به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: یکی از راه هایی که خودروسازان در صورت خصوصی بودن می توانند به واسطه آن به تامین سرمایه بپردازند، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
صندوقی که بر اساس اساسنامه خود می تواند به واسطه بانک های عامل تسهیلات ارزی و ریالی به بخش های مختلف صنعتی پرداخت کند اما تنها به این شرط که واحد یا بنگاه تولیدی متعلق به بخش خصوصی باشد یا سهم دولت در آن بیش از ۲۰ درصد نباشد. این در حالی است که با وجود واگذاری بخش زیادی از سهام دولت در صنایع خودروسازی، سهم دولت در این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰ درصد است و این به آن معناست که خودروسازان عملا نمی توانند به عنوان بخش خصوصی از تسهیلات این صندوق برخوردار شوند.
محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در همین ارتباط به خبرنگار « دنیای اقتصاد» می گوید: سهم دولت در ایران خودرو ۱۸/۲ درصد و در سایپا ۳۶/۸ درصد است، اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن سهام غیرمستقیم دولت، سهم دولت در ایران خودرو از ۲۰ درصد هم فراتر می رود، بنابراین صندوق بر اساس اساسنامه خود نمی تواند به این دو شرکت تسهیلاتی پرداخت کند.
این صحبت عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در حالی است که چندی پیش با مطرح شدن پیشنهاد اعطای تسهیلات دو میلیارد دلاری از سوی رییس سازمان گسترش صنایع، خودروسازان به منابع این صندوق امیدوار شده بودند. اما به نظر می رسد این پارادوکس صنعت خودرو در نهایت خودروسازان را هم از کمک های دولتی محروم کند و هم از امکاناتی که برای بخش خصوصی وجود دارد.

ایران خودرو بخش خصوصی خودرو خودروسازان دولت سایپا سرمایه صنعت محمود دودانگه مشکلات