ناگفته غضنفری از افزایش قیمت ارز
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با کار شبانه روزی تلاش کردیم معضلات تحریم را حل کنیم، بار تحریم را هم به مردم انتقال ندادیم.
به گزارش پارس ، مهدی غضنفری در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه تولید صادرات گرا می تواند مقاومت بیشتری در مقابل تحریم ها داشته باشد و در واقع مطلع اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، اظهار داشت: صادرات باید به گونه ای باشد که کشورها نیازمند کالاهای ما باشند و به هر قیمتی کالای ما را ببرند که این باعث می شود ارتباط ارزی ما قطع نشود، مانند کاری که ترکیه با گاز ایران می کند، یا هند با نفت ما انجام می دهد.
وی افزود: بنابراین هرچه بیشتر به سمت تولید صادرات گرا برویم، فشار تحریم ها بهتر مدیریت خواهد شد، یعنی ما تهدید تحریم را به فرصت بکر و ناب بدل می کنیم.
* اینکه می گویند تجارت مواد غذایی را تحریم نکرده ایم، یاوه گویی بیش نیست
غضنفری گفت: باید با توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی و صادرات کالا در کشورهای همسایه و غیر همسایه حضور داشته باشیم، زیرا این کار اقتصاد ما را ایمن تر می کند. چند کشور سلطه گر جهان این بار به نظر خودشان خیلی حساب شده عمل کرده اند. اما در نهایت مظلومیت و حقانیت پیروز شده و می شود. ما در این دو سال آخر خیلی سعی کردیم که این فشارها به مردم منتقل نشود. این که سلطه گران می گویند ما تجارت مواد غذایی را در مورد ایران تحریم نکرده ایم و ژست بین الملل پسندی می گیرند، یاوه گویی بیش نیست، زیرا ایجاد تنگنا و مضیقه در جابه جایی پول برای خرید و تامین همین مواد غذایی نیز وجود دارد.
* تلاش بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در سال ۹۰ جواب نداد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از زمستان سال ٩٠ آهنگ افزایش قیمت ارز آغاز شد و در آن زمان تلاش های معمول بانک مرکزی جواب نمی داد، عنوان کرد: دو جریان سازندگی داخلی و جریان تحریم های رو به گسترش خارجی، در روزهای پایانی سال ۹۰ با هم برخورد کرد و نتیجه آن شوک های سنگین ارزی و تغییرات پیاپی در پارامترهای کلان اقتصادی، مثل سفته بازی ارز و طلا و ایجاد تورم بود.
وی افزود: در چنین شرایطی چهره بسیاری از مسائل تغییر کرد و برخی موضوعات ساده به یک معضل بزرگ تبدیل شد. مثلاً در سال های ۸۹ و ۹۰ جریان تجارت خارجی چنان سهل و روان بود که بسیاری از رسانه ها و نمایندگان مجلس از دولت می خواستند که موانعی در مورد واردات برخی کالاها به وجود آید. واردکنندگان چه در مورد کالاهای اساسی و دارو و چه در مورد مواد اولیه و ماشین آلات و چه در مورد اقلام و اسطه ای و مصرفی با پرداخت ١٠ درصد وجه کالا امکان گشایش ال سی داشتند و مابقی ۹۰ درصد وجه آن را می توانستند براحتی حتی سه یا شش ماه بعد بپردازند، یعنی اینکه هیچ صعوبت و ناهمواری وجود نداشت.
* ادبیات اقتصادی در سال ۹۱ و ۹۲ دگرگون شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اما با شدت گرفتن تحریم ها و دو یا سه برابر شدن قیمت ارز این وضعیت کاملا به هم ریخت و به این ترتیب ادبیات اقتصادی که سال های ۸۹ و ۹۰ غالب بود، دو سال بعد یعنی ۹۱ و ۹۲ دچار دگرگونی شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناچار شد مرکز مبادلات ارزی را ایجاد کند، تا از وجود جریان مستمر واردات به ویژه برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه اطمینان حاصل کند و یکی از تلاش های پیگیرانه ما تعامل با بانک مرکزی برای تامین به موقع و کافی ارز بود تعاملی که در سال های قبل نبود.
وی افزود: بدین ترتیب، صورت مسئله تا حدی تغییر کرد و در نهایت این دو جریان در مقابل هم قرار گرفتند؛ یکی تحریم ها و دیگری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در مسیر سازندگی خود قرار دارد و گام های بزرگی برمی دارد، قانون هدفمندی را پیاده کرده است و به دنبال تنقیح و پیاده سازی قوانین بانکها، بیمه، مالیات و حضور فعالانه در عرصه تجارت خارجی و به ویژه صادرات است. یک تحول عظیم اقتصادی در حال پیشروی است که ساختارها را متناسب با نیاز کشور اصلاح کند و هدفمندی یکی از این موارد است. چنین جریان عظیم توسعه اقتصادی نیازمند محیط مناسب خارجی و تعاملات گسترده با بازارهای دنیا است، اما با کمال تأسف در این دو سال آخر با بسته شدن برخی روزنه ها و فضاهایی که این توسعه و سازندگی به آن نیاز دارد، با مشکلات جدیدی مواجه شدیم.
* بلوکه شدن درآمدهای نفتی و مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
غضنفری گفت: در نظر بگیرید که در سال ۹۱ از طرفی توقعات و آرزوهایی که در مردم برای توسعه صنعتی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده است، به اوج خود می رسد. با سفرهای استانی، با مصوبات استانی و با قول و قرارهایی که با مردم گذاشته شده است، قرار است در همه حوزه سرمایه گذاری شود، مردم حالا منتظر هستند این تحولات اتفاق بیفتد. از طرفی، جریان تحریم ها و بسته شدن مسیرها و کاهش درآمد دولت به نصف، یک افت چشمگیری در دستیابی به این اهداف ایجاد می کند. در نتیجه تقابل این دو فضای داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی ۴۰ درصد از اقتصاد کشور باید پاسخگوی نیازهای تولید و بازار باشد.
وی افزود: از سویی سرمایه گذاران بخش خصوصی که با تشویق و مساعدت ما کلنگ کاری را زده و مشغول ساخت و ساز کارخانه و پروژه شان هستند، انتظار دارند در تکمیل پروژه به آنها کمک کنیم. اشخاصی که کارخانه خود را ساخته اند و سرمایه در گردش می خواهند، از ما انتظار دارند آن سرمایه را در اختیارشان بگذاریم، آن هم نه به میزان گذشته، بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ برابر قبل، چرا که پیش پرداخت ١٠ درصدی LC در شرایط حاضر ١٣٠ درصد شده است. از طرف دیگر، با بلوکه شدن مقادیر عظیمی از درآمدهای نفتی نیز مواجه هستیم.
* مشکلات تحریم را به مردم خودمان هم انتقال ندادیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما با کار شبانه روزی تلاش کردیم این معضلات را حل کنیم که بحمدالله تا حد زیادی هم موفق شدیم، ولی در عین حال به خاطر جلوگیری از سرخوردگی و یأس ذینفعان و به ویژه عدم سوء استفاده همان تحریم کنندگان نامحرم، این موضوعات را به مردم خودمان هم انتقال نداده ایم.
غضنفری در پاسخ به این پرسش که با وجود مشکلات ایجاد شده از تحریم ها و نقدهای نسبتاً تندی که به عملکرد دولت در این سال ها شده، آیا مردم متوجه مشکلات شدند، پاسخ داد: ما فکرمی کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمام تلاش خودش را به کار بگیرد تا با لبخند رضایت مردم مواجه شود، یعنی لازم نیست مردم از دغدغه های ما مطلع نشوند. دولت باید این تحریم ها را به گونه ای دور بزند که آنچه که در ویترین اقتصاد کشور ظهور و بروز پیدا می کند، یک شرایط عادی باشد، روند سازندگی ادامه یابد و مردم به کالا دسترسی داشته باشند. در واقع، فشار زیادی بر روی وزارتخانه بود، تا این مشکلات مدیریت شود. از طرفی وجود شرایط ادغام و یکپارچه شدن تصمیمات چالشی تنها در یک وزارتخانه کمک زیادی به این مدیریت بود.
ارسال نظر