حل معمای نقدینگی در دولت جدید؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- محمد حسین عادلی و طهماسب مظاهری، دو رییس کل پیشین بانک مرکزی هستند که اولی در اواخر دهه ۷۰ و دومی در دهه ۸۰ خورشیدی هر یک برای مهار نقدینگی راهکارهایی به کار گرفتند. هر دو رییس کل پیشین معتقدند: « هدایت نقدینگی به سرمایه گذاری های بهینه جز با وجود نرخ سود واقعی مثبت میسر نیست» و « بهتر است دولت برای دستیابی به این هدف، سیاستی را به کار ببندد که از ارزش واقعی پول ملی کاسته نشود. » آنان به متغیر « نرخ سود بانکی» به عنوان عامل بازدارنده سرازیر شدن نقدینگی به فعالیت های سفته بازانه اشاره کرده و معتقدند یکی از اولویت های اصلی دولت آینده، حل محتوایی مشکل بانکداری در قالب نظام پول اعتباری است. چون با حل این مشکل، علاوه بر رفع شبهه از نظام پولی و بانکی، ظرفیت های این نظام به طور طبیعی در خدمت تولید قرار می گیرد و پول ملی مبنای حفظ ارزش دارایی مردم می شود.

در شرایطی که بنا بر آخرین آمارهای موجود بانک مرکزی، حجم نقدینگی به حدود ۴۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یافتن راهکاری برای هدایت این میزان نقدینگی به سوی فعالیت های تولیدی و جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مالی به چالش بزرگی تبدیل شده است.

این در حالی است که کارشناسان از نقدینگی به عنوان متغیر اصلی ایجاد کننده تورم یاد می کنند و از این رو، جذب نقدینگی موجود در شرایط رکود و تورم، نیازمند ساز و کار خاصی است. برخی کارشناسان برای مدیریت نقدینگی، به کاربرد نرخ سود مناسب در بانک ها جهت جذب نقدینگی از طریق سپرده های بانکی تاکید دارند. دو رییس کل پیشین بانک مرکزی در این باره به راهکارهایی اشاره کرده اند که در برخی موارد دیدگاه های مشترکی میان آنها دیده می شود. محمد حسین عادلی و طهماسب مظاهری، دو رییس کل پیشین بانک مرکزی هستند که اولی در دهه ۷۰ و دومی در دهه ۸۰ خورشیدی هر یک برای مهار نقدینگی راهکارهایی به کار گرفتند. این دو در گفت و گو با « تجارت فردا» به ساز و کار تعیین نرخ سود مناسب برای بانک ها اشاره کرده و معتقدند که در شرایط کنونی علاوه بر تعیین مکانیزم هایی برای جمع آوری نقدینگی، باید نرخ تورم را کنترل کرد.

سیاست پولی صحیح

محمد حسین عادلی، رییس کل بانک مرکزی در دولت اول سازندگی، برای ایجاد یک ساز و کار مناسب در هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی، بر به کارگیری « سیاست پولی صحیح» در کشور تاکید کرده است. به گفته وی « واژه سوق دادن نقدینگی به سمت تولید » چندان دقیق نیست؛ بلکه باید نقدینگی به سرمایه گذاری های بهینه تخصیص داده شود. عادلی می افزاید: « هدایت نقدینگی به سرمایه گذاری های بهینه جز با وجود نرخ سود واقعی مثبت میسر نیست. تا زمانی که نرخ سود از نظر واقعی منفی و کمتر از تورم باشد، مصرف پول به گونه غیر بهینه صورت می گیرد و آن چیزی که به سرمایه گذاری جهت می دهد، نرخ سود است. »

تناقض نرخ سود با تورم

عادلی با بیان اینکه « وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است» افزود: « بانک مرکزی باید سیاستی را به کار ببندد که مردم دارایی های خود را به صورت پول نگهداری کنند و اطمینان یابند که از ارزش آن کاسته نمی شود. در این صورت است که مردم برای حفظ ارزش پس انداز های خود دنبال خرید کالاهای بادوام، طلا و ارز خارجی نمی روند و پس انداز های خود را در بانک ها نگهداری می کنند. بانک نیز به کسانی تسهیلات می دهد که می توانند در سرمایه گذاری هایی به کار ببرند که نرخ بازدهی بالا داشته باشد. » به گفته وی « نباید به هر سرمایه گذاری پول داد زیرا منابع بانک ها پول مردم است، اگر سرمایه گذاری بازدهی نداشته باشد موجب زیان بانک و سپرده گذاران می شود. » عادلی خاطرنشان کرد: « در همه کشورهایی که نرخ سود واقعی دارند، اهداف اقتصادی ملی وجود دارد. در همه کشورها یکسری سرمایه گذاری وجود دارد که دولت به آنها یارانه می دهد. مثل کشاورزی، بعضی از صنایع و… یکی قربانی دیگری نمی شود. بلکه اصل بر جاری بودن نرخ واقعی سود مثبت است، ولی برای اهداف ملی هم به اولویت بندی زمانی و به تدریج و در حد وسع مالی دولت نرخ یارانه ای سود تعیین می کند. »

سیل نقدینگی

طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی در دولت اول احمدی نژاد نیز در این باره با اشاره به شرایط امروز اقتصاد ایران از لحاظ نقدینگی پیشنهادهایی را در خصوص « مساله نرخ سود» به دولت آینده ارائه کرده است.
مظاهری معتقد است: « نقدینگی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است حاصل افزایش بی رویه پایه پولی و به زیان واحدهای تولیدی است. »

به گفته وی نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۸۴ در مرداد سال ۱۳۸۶ به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و شتابی گرفته بود که اگر مهار نمی شد؛ تا آخر سال به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسید. تلاش هایی شد و این شتاب مهار شد. امروز هم آمارهای رسمی نشان می دهد حجم نقدینگی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است.
او افزود: « برخی برآوردها نشان می دهد اگر فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز وارد محاسبات مربوط به حجم واقعی نقدینگی شود مقدار آن به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم می رسد. »

مظاهری اضافه کرد: « حتی اگر عدد ۴۶۰ هزار میلیارد تومان را هم مبنا بگیریم باید گفت این رقم نسبت به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان بیش از شش برابر است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در این سال ها به حدود دو تا چهار درصد می رسد. وقتی رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، مازاد آن موجب فشار های تورمی به مردم و فعالان اقتصادی می شود. گرچه به ظاهر فراوان است، اما صرف سازندگی و تولید نمی شود. »

پیشنهادهایی به دولت آینده

رییس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اینکه دلیل مطرح شدن پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، « افزایش نرخ تورم» بوده است، اظهار کرد: در نگاه اول این پیشنهاد منطقی است و حفظ حقوق سپرده گذاران را دنبال می کند، اما از طرف دیگر، افزایش نرخ سود سپرده ها منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می شود که به نوبه خود، باعث کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات می شود.
او با بیان اینکه « افزایش سود سپرده ها و عدم افزایش سود تسهیلات هم امری ناممکن است» ، افزود: راه حل نهایی برای این چالش، تصمیم قطعی برای کاهش نرخ تورم است. او گفت: دوران رشد تورمی در دنیا به پایان رسیده و تصور رشد و توسعه و رونق و رفاه با تورم ۳۰ درصدی یا بیشتر تصور باطلی است. دولت آینده هر کس باشد باید کاهش نرخ تورم را سرلوحه برنامه های اقتصادی خود قرار دهد.

ایده آل در تورم صفر

به اعتقاد رییس کل پیشین بانک مرکزی، سود بانکی از زاویه دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا هم باید مورد توجه قرار گیرد. او در این خصوص اضافه کرد: حذف ربا از عملیات بانکی و حفظ سود بانکی، همواره موضوع مشاجرات علمی در این زمینه بوده است. مظاهری با بیان اینکه « ایده آل این است که نظام بانکی در قالب قرارداد های وام بدون بهره بتواند به خدمات خود ادامه دهد، اما این کمال مطلوب تنها وقتی حاصل می شود و امکان پذیر خواهد بود که تورم صفر یا نزدیک به صفر داشته باشیم. »

او در این خصوص خاطرنشان کرد: کاهش ارزش پول در اثر تورم در قالب قرارداد وام قابل جبران نیست و شائبه ربوی بودن را به همراه خواهد داشت، به همین دلیل جبران کاهش ارزش پول به عهده عقود بانکی گذاشته شده است. مظاهری ادامه داد: آن عقود به صورت قراردادهای توجیهی برای تداوم فعالیت بانکی و دریافت و پرداخت سود به کار گرفته می شود. به باور وی، به این ترتیب مشکل ربا از نظر « شکلی» حل شده، اما حل « محتوایی» ، مشکل تر است و می توان ادعا کرد که هنوز بعد از چندین سال مشکل از این نظر حل نشده است.

مظاهری یکی از دلایل مهم حل نشدن این مشکل را « وجود پول اعتباری» عنوان کرد و توضیح داد: ربا در تاریخ همواره وجود داشته است. اما تا حدود ۳۰۰ سال قبل، ارتباط سیستماتیک بین ربا و خلق پول وجود نداشته است. خلق پول در نظام پول ذاتی، منوط به ایجاد ثروت و کسب دارایی (طلا یا نقره) جدید بود. لیکن خلق پول در قالب پول اعتباری، از طریق وام دادن انجام می شود.

این مقام پیشین پولی کشور تاکید کرد: در هم تنیدگی ربا و خلق پول در نظام پول اعتباری موجب پیچیده تر شدن این پدیده شده؛ بنابراین حل آن هم دقیق تر و حساس تر شده است. مظاهری راه حل های ساده را برای این پدیده راهگشا ندانست و تاکید کرد: با این حال، تداوم این ابهام برای اقتصاد کشور زیانبار است و همچنین علامتی برای ناکارآیی روش های حذف ربا از اقتصاد کشور خواهد بود.

علت ناهمسازی نظام بانکی با تولید

به گفته این صاحب نظر پولی کشور، « این مشکل نه تنها شائبه ربوی بودن را به طور مستمر زنده نگه می دارد، بلکه موجب می شود نظام بانکی با نظام تولیدی مملکت همساز و همخوان نباشد و منافع بانک و تولید کننده به هم گره نخورد که نشانه آن گسترش فراوان شعب بانکی در سطح شهرها و سودآور بودن فعالیت بانکی، در شرایطی است که تولید دچار مشکل و رکود است. »

مظاهری تاکید کرد: یکی از اولویت های اصلی دولت آینده، حل محتوایی مشکل بانکداری در قالب نظام پول اعتباری است. با حل این مشکل، علاوه بر رفع شبهه از نظام پولی و بانکی، ظرفیت های این نظام به طور طبیعی در خدمت تولید قرار می گیرد. وی ادامه داد: حل این مشکل موجب می شود پول ملی مبنای حفظ ارزش دارایی مردم قرار گیرد. استقبال مردم از پول ملی برای حفظ ارزش دارایی هایشان، نتیجه اش این خواهد بود که پس انداز مردم در گردونه تولید ملی قرار گیرد و به علاوه قرض بدون ربا را در جامعه ترویج می کند. رییس کل پیشین بانک مرکزی، اولویت اساسی دولت آینده را در حل این مشکل دانست و ابراز امیدواری و توصیه کرد دولت آینده حتما نسبت به حل ریشه ای موضوع ربا و سود بانکی اقدام کند.