به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده و برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد.

بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره ۲ خارج است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: " در اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای ۳۹ و ۴۱ سیاست های کلی نظام - مصوب ۱۳۸۳ - مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع" لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود" .

بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹ - انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره ۲ خارج است.

طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می کنند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.

بهره وری دولت رییس جمهور قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشاورزی و منابع طبیعی لایحه مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکن مسکن مهر