فوریت‌های پولی دولت آینده

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، در طرح گام به گام پیشنهادی از سوی کارشناسان به دولت آینده ۶ مرحله برای عبور از شرایط کنونی به وضعیت مطلوب توصیه شده است. بر این اساس دولت منتخب باید تلاش کند طی شش مرحله رویه های کنونی نظام پولی کشور را تغییر دهد. برنامه ریزی برای کاهش تورم، رابطه هدفمندی و سیاست پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، منابع سرمایه ای برای تحرک اقتصادی، تغییر رویکرد در سیاست گذاری های کلان و بازنگری در نقش بانک مرکزی در تعیین متغیرهای پولی ۶ گام فوری و ضروری است. در ۶ گام پیشنهادی پرهیز از سیاست های تورمی و تغییر نقش بانک مرکزی در سیاست گذاری نقش محوری را ایفا می کند. چارچوب طراحی شده بر تغییر رویکرد بانک مرکزی از یک دستگاه اجرایی به یک نظام تعیین کننده مقررات و ناظر بر آن تاکید دارد.

آمارهای رسمی از فاصله گیری متغیرهای کلان با شرایط تعادلی خبر می دهد رشد نازل اقتصادی، نرخ بالای تورم، بالا بودن حجم بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و بانک مرکزی و. . نمود این نشانه ها است. کارشناسان با توجه به این مختصات به دولت آینده پیشنهاد می دهند اولویت اصلی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی غیر تورمی قرار دهد و برای اصلاح سیاست گذاری پولی ۶ گام اصلاحی بردارد.

کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اولویت نخست در سیاست های اقتصادی باید بر مبنای بهبود « رشد اقتصادی» باشد که این موضوع نیز، بدون کاهش « تورم» به دست نمی آید. به این ترتیب، توصیه می شود سایر برنامه ریزی های اقتصادی نیز بر مبنای جهت گیری کلی « رشد اقتصادی بدون تورم» انجام شود. به ویژه در حوزه سیاست پولی، جهت گیری بانک مرکزی معطوف به سیاست های کاهش تورم خواهد شد که لازم است در چند مرحله و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور صورت بگیرد.

بررسی رویکردهای اقتصادی مطلوب در دولت آینده و خصوصا اولویت های « سیاست پولی» در دوره جدید، از جمله مباحثی است که در روزهای اخیر و پس از انتخاب رییس جمهور منتخب از سوی کارشناسان مطرح می شود. در این زمینه کارشناسان معتقدند هرگونه تعیین مسیری برای « سیاست پولی» ، باید با توجه به چارچوب کلی تر سیاست های کلان اقتصادی مطرح شود و خصوصا در زمینه موضوعاتی مانند « تورم» و « نقدینگی» ترسیم اولویت ها با توجه به ضرورت های کلان اقتصاد ایران تدوین شود.

اولویت: رشد اقتصادی غیر تورمی

کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقتصاد ایران در چند سال اخیر افت رشد اقتصادی و در ادامه رشد منفی را تجربه کرده است، مهم ترین اولویت برای اقتصاد کشور در شرایط فعلی، « رشد اقتصادی» است؛ چرا که تداوم وضعیت فعلی با رشد اقتصادی پایین، به معنای افزایش فقر و کاهش درآمد مردم است که آثار اجتماعی گسترده ای دارد. از طرف دیگر، گفته می شود اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ یک « سقوط ارزش ریال» را تجربه کرد که مستقل از رشد اقتصادی، رتبه بین المللی کشور را در بخش اقتصاد پایین آورده است. با این حال موضوعی که در خصوص بهبود وضعیت رشد اقتصادی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، این است که رشد اقتصادی باید با ملاحظاتی همراه باشد. نخست اینکه، رشد اقتصادی باید « اشتغالزا» باشد و در مرحله بعدی، این رشد حتما باید « غیرتورمی» باشد.

دلیل این مساله این است که گفته می شود اقتصاد ایران به دو دلیل امکان رشد اقتصادی همراه با تورم را ندارد: نخست، مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در هر کشوری، ثبات قیمت است؛ چرا که کارشناسان می گویند « رشد اقتصادی با وجود تورم» ، اثر « بومرنگی» دارد. به این معنی که گرچه رها می شود، اما بلافاصله به نقطه ای که رها شده باز می گردد. دوم اینکه تجربه عملی نشان داده وقتی یک اتفاق بد در اقتصاد کشور رخ می دهد، این اتفاق بد در بانک مرکزی، به شکل بدتری تکرار می شود؛ یعنی اگر تورم خیز بگیرد و کنترل نشود، ممکن است بانک مرکزی دست به اتخاذ تصمیماتی بزند که رشد اقتصادی را دچار مخاطره کند؛ بنابراین « رشد اقتصادی غیر تورمی» هدف

بلندمدتی است که صاحب نظران اقتصاد کشور تاکید می کنند باید در دولت جدید در اولویت قرار گیرد.

۱-برنامه ریزی برای کاهش تورم

بنابراین، در توصیه هایی که از سوی صاحب نظران مسائل پولی کشور به دولت جدید ارائه شده، روی این موضوع تاکید شده است که « دولت در دو سال اول فعالیت خود باید رشد اقتصادی را با تاکید شدید روی کنترل تورم ارتقا دهد. » اما کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به منزله تلاش برای « رساندن تورم به زیر ۱۵ درصد» ترجمه می شود و پس از این مرحله، گام بعدی حرکت به سوی « تک رقمی کردن نرخ تورم» است، چراکه به اعتقاد کارشناسان حوزه پولی، تک رقمی کردن تورم یکباره انجام نمی شود. به این ترتیب، موضوعی که در حال حاضر مورد اجماع بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته، هدف گیری « رشد اقتصادی بدون تورم» است و با این رویکرد، « اولویت های پولی و بانکی کشور» ، در پرتو این جهت گیری تعریف می شود.

اما در « کنترل تورم» ، حرف اول را « کنترل پایه پولی» می زند که به منظور آن، دو دسته سیاست های « سلبی» و « ایجابی» قابل تعریف است. در بخش سلبی هدف اصلی کنترل پایه پولی است. پایه پولی دو جزء دارد که یک جزء آن به دلیل تحریم از اختیار سیاستگذار خارج شده است، اما جزء دیگر که کنترل دارایی های داخلی بانک مرکزی است یک اولویت روز به حساب می آید. در این بخش دو نکته مهم باید مد نظر باشد: بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به این بانک. به اعتقاد کارشناسان، تداوم روند استقراض دولت از بانک مرکزی هیچ دلیل موجهی ندارد و همین امروز باید قطع شود. در واقع، ممانعت از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیاز روز اقتصاد کشور گفته می شود.

۲-هدفمندی و سیاست پولی

یکی دیگر از پرسش های مهمی که این روزها مطرح می شود این است که رویکرد دولت یازدهم در خصوص « هدفمندی یارانه ها» چیست؟ کارشناسانی که از حوزه سیاست های پولی به این طرح نگاه می کنند، اظهار می کنند که هر تصمیمی در خصوص « هدفمندی یارانه ها» باید با توجه به « تعادل در تراز مالی» این سیاست اتخاذ شود. باید در نظر داشت که تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه ها، به عنوان سازمان مجری این طرح، باید به صورت روزانه پایش شود؛ بنابراین برداشت از منابع بانک مرکزی باید خط قرمز این سیاست باشد و برای نیل به این هدف، اصل بر تراز بودن روزانه منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها است.

۳-دولت آینده و بدهی بانک ها

یکی دیگر از چالش های سیاست پولی بحث بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. در سال های اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دو کانال رخ داده است: کانال « مسکن مهر» و کانال « اتاق پایاپای» که به اضافه برداشت بانک ها مربوط می شود. کارشناسان در خصوص بدهی هایی که از ناحیه اتاق پایاپای رخ داده، سیاست توقف آنی را توصیه نمی کنند، زیرا نظام بانکی به مثابه خودرو در حال حرکتی است که با توقف ناگهانی، خودرو و سرنشینان آن دچار مشکل می شوند. به این ترتیب، توصیه بر کاهش تدریجی است و گفته می شود « اضافه برداشت بانک ها» باید با یک شیب هدفمند شده ماهانه کنترل شود و بانک مرکزی باید برنامه ای ماهانه ارائه کند که چگونه بدهی بانک ها به این بانک ماه به ماه کاهش یابد. در برنامه ماهانه هم باید از نهاد بازار بین بانکی استفاده شود. یعنی تمام مراودات بانک مرکزی با بانک ها باید در کانال بازار بین بانکی قرار گیرد. ساز و کاری که به لحاظ مقرراتی در بانک مرکزی وجود دارد و باید احیا و به کار گرفته شود.

البته در این برنامه « بانک مسکن» از استثنائات است و یک تدبیر خاص و جداگانه می طلبد. کارشناسانی که در این خصوص به موضع گیری پرداخته اند تاکید دارند که دولت جدید، فارغ از اخذ هر تصمیمی راجع به مسکن مهر، نباید ادامه تامین مسکن مهر از محل پایه پولی را اجازه دهد و به هیچ وجه منابع بانک مرکزی به سوی مسکن مهر سوق داده نشود.

۴-سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

دولت جدید با سرمایه اجتماعی بزرگی کار خودش را شروع خواهد کرد. اما نکته این است که این « سرمایه اجتماعی» با « سرمایه مالی» متفاوت است. به عبارت دیگر، شرایط پیش آمده، قابل خرج کردن به صورت « ریالی» نیست، اما می تواند کمک زیادی برای رشد اقتصادی باشد. رشد اقتصادی از دو مولفه « بهره وری» و « نهاده های تولید» تشکیل می شود. کارشناسان معتقدند در حال حاضر، در زمینه نهاده ها دست اقتصاد ملی خالی است و نهاده های مالی در دولت یازدهم با دولت دهم فرقی ندارد، اما تفاوت بزرگی که پیش آمده، در « سرمایه اجتماعی» است که دولت یازدهم دارد و هنر دولت جدید آن است که سرمایه اجتماعی را تبدیل به رشد اقتصادی کند.
اما به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، برای مولفه های دیگر نیز گام های جدی باید برداشته شود. در گام اول باید تدبیری برای « کاهش آثار تحریم» داشت. این برنامه دو پیام دارد. یک پیام برای بیرون از کشور که در حوزه سیاست خارجی تعریف می شود و یک پیام برای داخل که در حوزه سیاست داخلی معنا می یابد. در بخش داخلی مردم در می یابند که قرار نیست تحریم ها تشدید شود. دوم، نا اطمینانی های ناظر بر تحریم باید برداشته شود. دولت می تواند تصمیمات بلندمدت بگیرد که مشخص کننده رویکرد ها و جهت گیری ها است. کاهش مداخلات، جلب اعتماد بخش خصوصی و نهاد های صنفی و تزریق اعتماد. نکته سوم این است زمانی که دولت شروع به « مدیریت آثار تحریم» کند، این موضوع به یک گفتمان مشترک تبدیل خواهد شد و در صورتی که احساس شود نظام بانکی ایران می تواند راحت تر مراودات بین المللی خودش را انجام دهد، این مساله در بهبود رشد اقتصادی موثر خواهد بود.

۵-نقش نظام پولی و بانکی

یکی از ضرورت های کنونی در اقتصاد ایران این است که فعالان اقتصادی با یک احساس تغییر در حوزه سیاستگذاری روبه رو شوند و صرف نظر از افراد کابینه، سطح اعتماد خود به دولت را افزایش دهند که این مساله، با افزایش « اتکا به عقلانیت در سیاستگذاری» حاصل می شود. کارشناسان معتقدند به وجود آمدن این احساس، می تواند موجب بازگرداندن انگیزه های رشد باشد. مثالی که مطرح می شود این است که در شرایط جدید، اگر اتکا به عقلانیت در سیاستگذاری احساس شود، همانند چرخی آماده به کار خواهد بود که برای سرعت و گردش موثرتر نیازمند روغن کاری است و « کاهش تحریم ها» در حکم روغن زدن به چرخ آماده کار است. اما در این بین، نقش « نظام پولی و بانکی» در این است که هیچ رشدی، بدون حضور موثر بانک ها امکان پذیر نیست. برای این منظور باید در سیاست ها و رویه های پولی و بانکی کشور بازنگری شود. کارشناسان می گویند بانک ها اکنون نیاز به یک « بسته نجات» دارند، چرا که حجم مطالبات غیر جاری آنها که به معوقه ها معروف است، به رقم قابل ملاحظه ای رسیده و برای بازگشت این وجوه به چرخه اقتصاد و افزایش سرمایه بانک ها، تدبیری باید اتخاذ شود.

۶-بانک مرکزی و نرخ سود

کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی نباید در نظام نرخ سود که رابط بین بانک و مشتری است مداخله کند، اما دیده می شود در اوراق مشارکت، سپرده گیری، تسهیلات دهی، گواهی سپرده و هر چیز دیگری مداخله می کند. این در حالی است که بانک مرکزی در حوزه ای که باید ورود آمرانه داشته باشد، چنین رویکردی ندارد.
البته درخصوص آزاد سازی نرخ سود، دغدغه ای نیز در بانک مرکزی وجود دارد و ریشه این دغدغه از این قرار است که اگر نرخ سود به « رقابت بانک ها» واگذار شود، برخی بانک ها با خروج از قاعده اصلی دست به اقداماتی می زنند که می تواند روند کار را مختل کند. به عنوان مثال بعضی از موسسات اعتباری به دلیل کمبود منابع مجبورند نرخ های بالا اعلام کنند تا سپرده های مردم را جلب کنند. به اعتقاد کارشناسان، پاسخ این دغدغه این است که نهادهایی که پایبند به نظام رگولاتوری بانک مرکزی نیستند، باید از رقابت کنار گذاشته شوند تا رقابت را خراب نکنند.
در این صورت، با رقابت صورت گرفته از سوی « بازیگران پایبند» ، نرخ سود بانکی قاعده مند و رقابتی می شود؛ یعنی بانک ها برای جذب منابع با هم رقابت می کنند و بانک مرکزی نیز از طریق « بازار بین بانکی» پشت صحنه را کنترل خواهد کرد. بنابراین ورود سلبی نظام پولی و بانکی کشور برای تحقق هدف « رشد اقتصادی غیرتورمی» ، مبتنی بر « کنترل پایه پولی بدون مماشات» است و ورود ایجابی آن، مبتنی بر « سامان دهی به رابطه بین بانک مرکزی و بانک ها» خواهد بود.

نتیجه این رویکرد این خواهد بود که بانک مرکزی در بحث رگولاتوری، ورود حداکثری داشته باشد و در بحث کنترل نرخ سود ورود حداقلی در پیش بگیرد؛ اما مولفه سوم رویکردهای سیاست گذار پولی که مستلزم تدبیر بیشتر است، به باز تعریف رابطه بین بانک و بنگاه بازمی گردد که در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد. رابطه بین بانک و بنگاه، در شرایط فعلی مبتنی بر عدم اعتماد است و اصلاح آن مستلزم تدابیری خواهد بود که یک بخش آن به مساله نرخ بازمی گردد.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ سود بانکی زیر تورم باشد، رابطه بین بانک و بنگاه با موعظه درست نمی شود. در شرایط فعلی، هر کسی از بانک با نرخ های کنونی تسهیلات دریافت کند رانت به دست آورده و توجیه ندارد که به بانک پس دهد. بنابراین این رابطه بر مبنای عدم اعتماد است. کارشناسان اظهار می کنند بانک مرکزی می تواند این اطمینان خاطر را به دولت یازدهم بدهد که توانایی این را دارد که با یک معماری مجدد، طوری عمل کند که تورم کشور روی یک شیب کاهش پیدا کرده و نه تنها ترمزی در مسیر رشد اقتصادی نباشد، بلکه به تسریع رشد اقتصادی هم کمک کند.