پارس نیوز گزارش میدهد:
افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان شرکتهای دولتی
سازمان برنامه و بودجه میزان علیالحساب افزایش حقوق کارکنان شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است، اما درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی بهطور علیالحساب هنوز مشخص نیست.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه سقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و نیروی انسانی شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۱ بهصورت علیالحساب ۱۰ درصد تعیین شده است.
رقم قطعی ضریب حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی به تصویب هیات وزیران میرسد. همچنین رقم قطعی افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار هم به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت علیالحساب پیشبینی شده است و رقم قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آنچه که در بخشنامه آمده در حوزه حقوق از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می رسد. طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت های دولتی خواهد بود.
خبر مطرح شده مربوط به شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت میکند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت های دولت برابری خواهد کرد.
لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می شود که در سمت مصارف در هزینه های جاری قرار می گیرد.
بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی از محل منابع عمومی به آنها ندارد.
این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیشبینی و مقرر شد که دریافتیهای بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.
*عیدی کارکنان دولت در سال آینده
در بخشنامه بودجه شرکتها در مورد پیش بینی عیدی ۱۴۰۱، اعلام شده است که مبلغ پاداش پایان سال در بودجه پیشنهادی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان علیالحساب پیش بینی میشود و مبلغ قطعی آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این پیش بینی برای عیدی کارکنان دولت نیست و فعلا در بخشنامه بودجه شرکتها آمده ولی در نهایت رقم عیدی کارکنان هر دو بخش متفاوت نخواهد بود.
رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی عیدی سال آینده نیز نهایی نیست و با تغییرات ضریب حقوق دستخوش افزایش خواهد شد، این در حالی است که در بودجه سال گذشته عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشبینی شد، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیات دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.
در بودجه ۱۴۰۰ نیز میزان عیدی کارکنان در پایان سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده بود که ممکن است با تغییرات اعمال شده در هیات دولت رقمی بالاتر مصوب شود.
ارسال نظر