تکلیف بانک‌ها برای پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن !

وی بیان کرد: در این قانون موضوعاتی چون تامین زمین، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. همچنین تشکیل شورای عالی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون مذکور آمده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تامین تاسیسات زیربنایی بر عهده وزارتخانه‌های نیرو و نفت است و همچنین واگذاری زمین حریم شهرها و تشکیل صندوق ملی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون جهش تولید مسکن آمده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت جدید با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرد و با اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌تواند این وعده را محقق کند و مجلس شورای اسلامی هم با توجه به اینکه ساخت مسکن دغدغه اصلی مردم است، اجرای این قانون را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.

نیکزاد تاکید کرد: امیدواریم با اجرای قانون جهش تولید مسکن موضوعاتی چون تامین زمین و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن حل و فصل شود و بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته باشند که البته دولت باید آنان را در این راه هدایت و راهبری کند.

وی متذکر شد: بانک مرکزی و سیستم بانکی بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف هستند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این قانون اختصاص دهند و وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان باید پرداخت شود.

نیکزاد تصریح کرد: البته بر اساس تورم پیش بینی شده میزان تسهیلات در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و این مساله در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است. مجلس حتماً بر اجرای دقیق و صحیح قانون جهش تولید مسکن نظارت خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس گفت: همه دستگاه‌های دولتی که زمین‌هایی را در شهرها دارند باید آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و نیروی انسانی هم برای اجرای این قانون به اندازه کافی وجود دارد. ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال می‌شود و هر واحد مسکن که فعال می‌شود، مانند لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود همراه می‌کند و با فعال شدن بخش مسکن دیگر بخش‌ها هم فعال خواهند شد.

نیکزاد با تاکید بر اینکه باید قانون جهش تولید مسکن با دقت اجرا شود، گفت: شورای عالی مسکن هم به ریاست رئیس جمهور و مطابق با این قانون تشکیل می‌شود که این کار باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و صندوق ملی مسکن هم در نظر گرفته شده که همه مالیات‌ها را جمع آوری می‌کند و خودکفایی این صندوق در طول زمان باعث می‌شود ما نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم.