پارسنیوز گزارش می‌دهد:
عملیاتی شدن برنامه‌های وزارت اقتصاد در گرو چیست؟
مطابق بررسیهای پارسنیوز و اظهار کارشناسان اقتصادی، شرط موفقیت برنامه های عملیاتی دولت، هماهنگی و انسجام سه نهاد وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی است.
چندی پیش یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی عنوان کرد: در دولت سه نهاد نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند زیرا خط‌دهی و میزان دهی اقتصاد به آنها مربوط است که شامل وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی می‌شوند.
وی در این باره همچنین اظهار داشت: تورم مشکلی است که تقریباً همه ارکان اقتصاد کشور را بر هم زده است و در این راستا تولید، توزیع، واردات و اشتغال آسیب‌های جدی از این ناحیه دیده‌اند. اگر وزیر اقتصاد با همراهی دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای اقتصاد نتوانند تورم را کنترل کنند، نمی‌توانند باقی مشکلات را حل کنند زیرا تورم علت اصلی همه مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور است. در حقیقت وزیر پیشین بازرگانی مهم‌ترین ماموریت را کنترل تورم دانست و عدم رفع مشکلات را سرآغازی بر تشدید معضلات معیشتی مردم دانست. دیگر آگاهان این عرصه براین باورند که تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها، مهم‌ترین هدف و ماموریت تشکیل وزارت اقتصاد است. این ماموریت وزارت اقتصاد را به‌عنوان ستون فقرات دولت و وزیر اقتصاد را به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت مطرح می‌کند.
*اولویت‌های وزیر اقتصاد چیست؟
خاندوزی ماموریت بلندمدت وزارت اقتصاد در دوران وزارت خود را نیز بازطراحی اقتصاد کلان با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش‌های مولد، مانع‌زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه اعلام کرد. او در زمینه افزایش پایه‌های مالیاتی، وعده داد که تا پایان دولت سیزدهم نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی ۵/ ۱ برابر رقم فعلی شود. وی در سخنان خود عنوان کرده بود: ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم را بازطراحی اقتصاد کلان با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش‌های مولد، مانع‌زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه عنوان کرد، به‌این‌منظور ساختارها، نهادها و فرآیندهای معیوب موجود با تکیه بر فناوری‌های نوین و سامانه‌های مدیریتی هوشمند اصلاح خواهد شد تا با بهبود محیط کسب‌وکار، حذف مجوزها و مقررات زائد، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیر تولید برای آحاد ملت هموار شود و مردم سرمایه‌های خود را با امید به آینده‌ای قابل پیش‌بینی به گردش درآورند و خود عهده‌دار خلق ثروت و افزایش رفاه ملی شوند. اما در کوتاه‌مدت مهم‌ترین اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم خواهد بود. تورم بی‌سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه، شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها به وجود آورده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. او در این زمینه توضیح داد: اگرچه حل مساله تورم، هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و به زمان کافی نیاز دارد، اینجانب تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.
*جبران کسری بودجه ۱۴۰۰
خاندوزی اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی را گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان دانست. به گفته او، با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه، تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق و نهایی‌کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است. به باور خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، دولت سیزدهم در پایان دهه‌ای که به لحاظ اقتصادی، دهه از دست‌رفته نام‌گذاری می‌شود، عهده‌دار اداره کشور شده است. در حالی که براساس هدف‌گذاری اسناد بالادستی نظام، تولید ناخالص داخلی در طول دهه ۱۳۹۰ باید به بیش از دو برابر افزایش می‌یافت، در عمل تولید ناخالص داخلی در طول این دهه تقریبا هیچ افزایشی نداشته و با لحاظ رشد جمعیت سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده و درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته است. میراثی که از اداره ناکارآمد اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ برای دولت سیزدهم به جا مانده، اقتصادی است که از صدها هزار میلیارد تومان کسری بودجه رنج می‌برد، تورم نقطه به نقطه آن در مرز ۵۰ درصد قرار دارد، جمعیت زیادی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها فاقد شغل و امید هستند و سرمایه‌گذاری سالانه حتی کفاف استهلاک سرمایه موجود را هم نمی‌دهد. در چنین وضعیتی کشور بیش از هر چیز نیازمند احیای رشد اقتصادی و رونق تولید است.
*پنج راهکار برای رونق تولید چیست؟
احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد، پنج برنامه کلی را به‌عنوان برنامه خود به مجلس اعلام کرد. نخستین راهکار، کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقای نقش هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. بخشی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و... قابل تبدیل به مجوزهای صرفا ثبتی و سامانه‌ای هستند. صاحبان کسب‌وکار در شهرها و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند. دومین راهکار، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین منابع مالی توسعه اقتصادی است. احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه‌های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود. سومین راهکار، تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت است. ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی، از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم، به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه‌تنها معادل، بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه‌سازها شد؛ یعنی دولت نه بدهی آنها را می‌دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می‌دهد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. همچنین کمک به اجرایی کردن تفاهم‌نامه همکاری ۲۵ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال- جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای نیز مورد توجه است. چهارمین برنامه، در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد، منابع بند «الف» تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ است که امید می‌رود تحرکی در بخش عمرانی استان‌ها ایجاد کند. برنامه پنجم دولت، سامان‌دادن به ظرفیت تولیدی شرکت‌های سهام عدالت که از بهترین ظرفیت‌های بازار سرمایه هستند و البته افزایش مشارکت مردم و اصلاح جاماندگان از سهام عدالت است.
*رونق بخشی بازار بورس
وزیر پیشنهادی برنامه خود را در زمینه بهبود وضعیت بورس نیز در مجلس مطرح کرد. این برنامه شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی، کاهش قیمت‌گذاری‌های غیرضرور و سپردن قیمت‌ها به سازوکار رقابتی بورس‌های کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه است.
*ساماندهی امورات بانکی
به گفته خاندوزی، ناکارآمدی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارآ، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک‌ها باعث شده است تا بانک‌ها نتوانند به‌طور مناسب در خدمت تامین نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند. در این زمینه برنامه‌های خاندوزی شامل ساده‌سازی دسترسی به تسهیلات بانکی به‌ویژه برای خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، حمایت قاطع از توسعه سنت قرض‌الحسنه و رفع شبهات شرعی عملیات بانکی به‌ویژه مساله وجه التزام و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول توسط بانک‌ها، کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانک‌های تخصصی به منظور تامین مالی موثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه، اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه و توان آنها در تامین مالی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی و افزایش توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف است.
*افزایش پایه‌های مالیاتی
خاندوزی مشکل اصلی بودجه را عدم اتکای بودجه دولت به درآمدهای باثبات و پایدار مالیاتی می‌داند که این امر نتیجه‌ای جز آسیب‌پذیرشدن اقتصاد در مقابل تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی نداشته است. به گفته او، نظام مالیاتی نه‌تنها می‌تواند از این منظر به اقتصاد ایران خدمت کند، بلکه تجربه جهانی نشان می‌دهدکه مالیات‌ها می‌توانند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و نیز تنظیم رفتارهای سوداگرانه و جهت‌دهی فعالان اقتصادی به سمت تولید داشته باشند. این در حالی است که نظام مالیاتی ایران با سه ویژگی پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و نیز تحمیل عمده بار مالیاتی به تولیدکنندگان شناخته می‌شود. برنامه‌های وزارت اقتصاد در دوره جدید، افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۵/ ۱برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم، استقرار مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک، مودی‌محوری به جای پرونده‌محوری و کاهش نقش ممیزان، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی بر بستر ریال، تلاش در جهت ایجاد شناسنامه مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری کاهش بار مالیات بر واحدهای تولیدی است.
*بررسی بیمه، اولویت وزارت اقتصاد
خاندوزی در ادامه سخنان خود در مجلس به موضوع صنعت بیمه در کشور پرداخت. به گفته او، حوزه مهمی که در اقتصاد ایران معمولا مورد غفلت قرار گرفته، صنعت بیمه است که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک و توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی داشته باشد. پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه‌ای و وجود چالش‌های ساختاری در بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم تلاش خواهد کرد صنعت بیمه را از طریق ایجاد و توسعه الگوی تکافل به‌عنوان الگوی اسلامی بیمه، تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل و ساماندهی ورود فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره‌گیری از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم به صورت جدی متحول کند.
*بهبود وضعیت گمرک
در این دفاعیه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به موضوع گمرکات و وضعیت ترخیص کالاها در کشور پرداخت. به گفته او، در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از تحریم و معضلات برآمده از کرونا مواجه است، تسریع در انجام مبادلات تجاری و ترخیص سریع کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی از گمرکات اهمیت وافری دارد. برای این منظور برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد شامل سیستمی‌سازی تمام فرآیندهای گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، تجمیع عوارض دریافتی دولت در زنجیره واردات، اجرای کامل پنجره واحد مرزی از طریق گمرک، بهبود شاخص LPI و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی (که گوجه‌ها در صف‌های چندروزه گمرک به رب گوجه تبدیل نشوند)، افزایش ترانزیت و مبارزه با قاچاق کالا و البته کاهش زمینه‌های فساد در گمرکات است.
*نسبت دارایی‌های دولت به اندازه اقتصاد
به گفته خاندوزی، در ایران همچون برخی کشورها نسبت دارایی‌های دولت به اندازه اقتصاد عدد قابل توجهی است. این موضوع بیانگر آن است که افزایشی هرچند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشمگیری برای دولت ایجاد کند. از سوی دیگر، با توجه به حجم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور و آثار و تبعات آن بر اقتصاد، انجام اصلاحات در شرکت‌های دولتی اهمیت بسزایی دارد. به‌این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید خواهد کوشید با مولد‌سازی دارایی‌های دولت از طریق مستندسازی و تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی، تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی؛ پیاده‌سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکت‌های دولتی و تدوین نظام طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی به‌منظور شفاف‌شدن اهداف و عملکرد شرکت‌ها و پاسخگو ساختن مدیران شرکت‌ها، تحول جدی در این حوزه ایجاد کند. *اصلاح نظام مالیاتی؛ از محور های اصلی اقتصاد ایران در برنامه های خاندوزی اصلاح نظام مالیاتی یکی از محورهای اساسی تحول اقتصادی در کشور است. ثبات بودجه و متعاقب آن ثبات تأمین کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد و همچنین کنترل تورم در گرو تأمین درآمدهای مطمئن و پایدار برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرایندهای جاری درون‌زای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شوک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند. با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه و نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در نظر گرفته شود، که این درآمد های عمومی را درآمد های مالیاتی تشکیل می دهند. خاندوزی اعتقاد دارد:در حال حاضر عدم‌وجود پایه‌های جدید مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، وجود طیف وسیعی از معافیت‌های غیرهدفمند، عدم‌وجود زیرساخت‌های لازم جهت افزایش تمکین مالیاتی و ... از جمله دلایل نیاز به انجام اصلاحات در نظام مالیاتی است. یکی از مواردی که مشمول عدم پایه های مالیاتی جدید می شود، اضافه کردن پایه جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه است.
*مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه که به مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود، نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود. درواقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند. فرض کنید در سال گذشته خانه ای را ۵۰۰ میلیون تومان خریده اید و اکنون آن را به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان فروحته اید. چنانچه فرض شود در اقتصادی هیچ تورمی وجود ندارد شما بایستی درصد مشخصی از ۵۰ میلیون سود خود به دولت پرداخت کنید. مواردی مانند وسایل نقلیه موتوری، طلا و ارز نیز شامل این طرح می شوند. *اظهارات وزیر اقتصاد در اولین حضور کاری احسان خاندوزی در اولین حضور کاری در وزارت اقتصاد و بعد از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است که البته این اقدامات کوتاه‌مدت باید در مسیر بلندمدت اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. در گذشته به فضل خدا در حوزه سیاستگذاری اقتصادی با متخصصان اقتصادی و مدیران اقتصادی سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد همراه بودم و با افقی روشن نسبت به برنامه‌ها و عملکرد دولت سیزدهم آماده فعالیت هستم. وزیر اقتصاد درباره مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های پیش روی خود گفت: اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است که البته این اقدامات کوتاه‌مدت باید در مسیر بلندمدت اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. وزیر اقتصاد به مسوولیت اصلی وزارتخانه خود اشاره کرد و گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تامین مالی توسعه اقتصادی و تامین مالی دولت از روش‌های پایدار سالم و کم‌خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست‌ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از طریق مولد‌سازی دارایی‌ها که در برنامه‌های وزارت اقتصاد نیز اعلام کردم، بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصاد کلید بزنیم. او درباره ایجاد ارتباط با دانشگاهیان، گروه‌های مرجع و تعامل با بخش خصوصی اظهار کرد: قطعا وزارت اقتصاد زمانی موفق خواهد شد که از عقبه و ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشگاهی و متخصصان کشور به‌طور سیستماتیک استفاده کند و برای همین، سازوکار مشخصی برای ارتباط با صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصادی و مطرح شدن مسائل و مشکلات و رفع اولویت‌هایی که فعالان بخش غیردولتی، تولیدی و صادراتی بیشتر با آن مواجه هستند، مد نظر داریم و این تعاملات به سربازان خط مقدم اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. او در آخر اظهار امیدواری کرد که با کمک نهادها، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و تعاونی بتوانیم دوران موثری را در وزارت اقتصاد آغاز کنیم.
ارسال نظر