ایجاد، شکست و ماندگاری تورم در ایران
یک کارشناس مسایل اقتصادی با پرداختن به ابعاد تورم در ایران بر ایجاد اصلاحات ساختاری و ممانعت از شوک درمانی در راستای رفع این معضل تاکید و اولین گام برای شکستن تورم دو رقمی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد.
به گزارش پارس ، عباس شاکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ماندگاری و روند صعودی تورم در کشور گفت: هنگامی که برنامه های تعدیل اقتصادی هیچ گاه آهنگ توسعه ای نداشتند، توجهی به ساختار اقتصاد نشده، بسترهای رشد فراهم نبود و رهاسازی قیمت ها همواره بدون مقدمه انجام شده است نمی توان در کشور انتظار تورم تک رقمی و یا روندی کاهشی داشت.
وی با تاکید بر اثر منفی شوک درمانی در اقتصاد افزود: این که قیمت متغیرهای کلیدی صحیح نبودند منطقی است اما رهاسازی بدون مقدمه آن ها به بهانه بازگشت ثبات و تعادل به اقتصاد غیر منطقی بود چرا که نه تنها ثباتی به اقتصاد ایران بازنگشت بلکه تورم ماندگارشد و معیشت مردم به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفت.
چرایی رشد تورم در سال های اخیر
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در پرداختن به عوامل تاثیرگذار بر رشد تورم در کشور به نقش هدفمندی یارانه ها در این زمینه اشاره و اظهار کرد: حذف یارانه ها مقوله ای است که در جای خود و با ایجاد بستری مناسب صحیح خواهد بود اما برخلاف برخی از ادعاها مبنی بر این که هدفمندی و پرداخت های نقدی تاثیری در افزایش نقدینگی و تورم نداشت باید گفت که این گونه نیست و نباید بی توجه از کنار این مسئله گذشت.
وی با اشاره به این که با مهیا نبودن زمینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ایراد در نحوه اجرای آن مانع از تحقق اهداف مورد نظر در این رابطه شد توضیح داد: در کشوری که مصرف انرژی بسیار بالاست باید قبل از هر اقدامی برای حذف یارانه، تکنولوژی ها تعدیل شود و با حمایت از صنعت مانع از هدر رفتن انرژی و هزینه در این بخش ها شد یا این که می باید حمل و نقل ساماندهی شده و بازارها ثبات یابند این در حالی است که مسوولان بدون مهیا کردن هیچ زمینه ای یارانه ها را حذف کردند و دراین حالت است که مصرف کنترل نمی شود، ترافیک حل نمی شود و تورم نیز افزایش می یابد.
شاکری همچنین با اشاره به این که نباید تغییرات نرخ ارز در سال های اخیر را در افزایش تورم نادیده گرفت گفت: برخی معتقد بودند که با افزایش قیمت ارز صادرات نیز افزایش می یابد در حالی که این منطق تنها در کشورهای برخوردار از ثبات، رونق در اقتصاد و تولید و وجود ثبات متغیرهای کلیدی صحیح بوده و تضعیف پول ملی موجب تقویت صادرات و ارتقای بهره وری می شود نه در اقتصاد نامتعادل ایران.
او اضافه کرد: البته نباید تحریم ها را در مواجه کشور با کمبود منابع ارزی و بی ثبابی های ارزی بی تاثیر دانست چرا که به محض احساس کاهش ذخایر ارزی فعالیت های سوداگرانه در بازار شدت گرفت و حتی بانک های خصوصی پرتفوهای خود را با ارز، سکه و طلا ترکیب و تنظیم کردند که خود بر نابسامانی های ارزی و رشد تورم دامن زد.
این اقتصاددان با بیان این که در کنار تغییراتی که به رشد تورم منجر شد باید به بالا بودن قدرت قیمت گذاری ها نیز توجه کرد افزود: هر چند که هزینه و بهای تمام شده کالا برای تولیدکنندگان و فروشندگان گران تمام می شود اما عوامل اقتصادی قدرت قیمت گذاری بالایی داشته و نرخ ها را نامتناسب تعیین می کنند این درحالی است که اغلب کالاهایی که پیش از این با نرخ معینی دریافت می شدند اکنون با قیمت چند برابری مواجه شده و هر تولیدکننده و فروشنده ای هر قیمتی که بخواهد اعلام می کند.
شاکری با اعتقاد بر این که با ادامه روند کنونی، تورم در ایران ماندگار خواهد بود تاکید کرد: با توجه به این که مجلس در بودجه سال جاری به دولت اجازه هزینه ۵۰ هزار میلیاردی برای یارانه ها را داده است اگر درآمد حاصل از هدفمندی را در این شرایط ۳۰ هزار میلیارد در نظر بگیریم دولت ناچار به افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود که بی تردید موج تورمی جدید را بر موج قبلی اضافه خواهد کرد.
تورم ایران چگونه شکسته خواهد شد؟
این استاد دانشگاه در ادامه برخی از راهکارهای شکستن تورم دو رقمی در کشور در دولت آینده را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری افزود: اصلاحات ساختاری ماهیتا مقوله ای میان مدت و بلند مدت است اما برای اجرای آن باید از برنامه های کوتاه مدت شروع کرد که البته نباید با شوک درمانی و رهاسازی یکباره قیمت های کلیدی همراه باشد این درحالی است که به نظر می رسد افرادی که در کارنامه خود تجربه شوک درمانی دارند اکنون از اولویت های همکاری در کابینه اقتصادی دولت منتخب هستند.
او در ادامه اولین گام در اصلاح ساختاری را اصلاح نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: در ابتدا باید پرتفوی بانک های خصوصی و شرکت های وابسته به بانک های دولتی مورد بررسی قرار گیرد.
شاکری ادامه داد: دولت باید بداند که اجزای پرتفوی بانک ها چیست و با ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری بانک های دولتی بداند که آن ها در دو سال گذشته پرتفوهای خود را چگونه اداره کرده اند، میزان سکه، ارز و طلای آنها چقدر بوده و از سویی دیگر فعالیت این نهادها در معاملات سوداگرانه زمین و مسکن مشخص شود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که بانک ها در مسیر خود قرار نگیرند حتی یک روز هم ثبات به اقتصاد باز نخواهد گشت.
این کارشناس افزود: بی تردید حقایقی که از بررسی عملکرد بانک ها آشکار می شود تایید خواهد کرد که آن ها سودهای کلان خود در دو سال گذشته را از ناحیه فشار بر اقتصاد و رفاه مردم به قمیت ایجاد فقر گسترده در جامعه بدست آورده اند.
وی با تاکید بر این که بانک های ایرانی وظایف تعیین شده خود را به نحو مطلوبی انجام نداده و بر بحران های مالی دامن می زنند گفت: وظیفه اصلی بانک ها جمع آوری وجوه خرد مردم و هدایت به سمت تولید و ایجاد اشتغال است یعنی همان کاری که تمامی بانک های دنیا انجام می دهند؛ اما این گونه نیست و این در حالی است که در هر جایی از دنیا حتی در اقتصادهای قدرتمند که بازارهای پولی و مالی از تولید جدا شده اند بحران و آشفتگی اقتصاد را فرا گرفته است.
شاکری همچنین با تاکید بر این که دولت باید با ردیابی مافیا در نظام بانکی مانع از فعالیت آن ها شده و نبض پول در جریان را در دست بگیرد بیان کرد: اگر اعتقادی بر اصلاح ساختار در دولت آینده وجود دارد باید بانک مرکزی بتواند به طور قدرتمندی پول در جریان را کنترل کند و این گونه نباشد که علیرغم تمامی توصیه ها برای عدم تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی باز هم هزاران میلیارد تومان از سرمایه بانک ها در دست سوداگران و مافیای اقتصادی قرار گیرد.
او در ادامه بودجه را از دیگر مسائل کلانی که باید در راستای اصلاح ساختاری مورد بازبینی قرار گیرد برشمرد و گفت: دولت باید برای کسری بودجه و وابستگی آن به نفت چاره ای بیندیشد همچنین هزینه ها را آنالیز و مورد تفکیک قرار دهد به عبارتی هزینه های مناسب و ضروری را حفظ و به هر قیمتی که شده درآمدی را برای آن پیش بینی کند و با حذف هزینه های غیر شفاف به گونه ای پیش نرود که برای جبران کسری خود ناچار به کاهش حقوق کارمندان و یا منابع پروژه های عمرانی باشد.
شاکری خاطرنشان کرد: بودجه باید شفاف و عملیاتی شود هر چند که عملیاتی کردن بودجه سنتی ایران مدت ها طول خواهد کشید اما اگر هر سال تنها ۱۰ درصد در این راستا گام برداشته شود خود اقدام مناسبی خواهد بود.
تورم تک رقمی و اقتصاد ایران؟ !
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تورم ایران قابلیت تک رقمی سدن را داراست و یا اینکه زمانی خواهد رسید که روندی نزولی را طی کند؟ اظهار کرد: در برنامه های سوم و چهارم قبل از انقلاب رشد نقدینگی بالا بود اما از آنجایی که تولید از رشد و رونق برخوردار بود نه تنها تورم شتابان وجود نداشت بلکه پایین و تک رقمی نیز بود اما با ورود درآمدهای سرشار نفتی و عدم کنترل مناسب بر جریان پولی کشور تورم نیز به طور پررنگی ظهور کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای نادرست برنامه های توسعه بر ماندگاری تورم مهر تایید می زند توضیح داد: برنامه هایی که در قالب برنامه های اول تا چهارم توسعه در کشور اجرا شدند نسخه بین المللی داشته و از جنبه نظری و تئوریک مشکلی نداشتند اما ایراد اصلی متوجه نحوی اجرای این سیاست ها بود.
شاکری یادآور شد: براساس نسخه خارجی برنامه های توسعه باید اقتصاد شفاف، انضباط مالی برقرار و نظام مالیاتی تصحیح می شد اما هیچ یک از این اصلاحات انجام نشد و تنها به احداث تعدادی کارخانه و رها سازی قیمت های کلیدی اکتفا کردیم که این نوع عملکرد تورم زاست و در صورت ادامه آن تورم نیز ادامه خواهد داشت همان طور که از ابتدای برنامه ها تاکنون رشد اقتصادی نداشتیم و اگر هم بوده تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و نفت بوده است.
به گفته وی فضای اقتصادی ایران مملو از بخش های نامولد بی ارتباط با توسعه و اغلب مانع از توسعه است و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد تورم نیز ادامه خواهد داشت.
ارسال نظر