طی ۸ سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی در بخش کاهش قیمت مسکن، نتیجه‌بخش نبوده و سیر نزولی شاخص بهره‌برداری ملکی، در کنار افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در سال‌های اخیر شاهدی بر این مدعاست. اما همچنان کاهش هزینه مسکن یکی از دغدغه‌های مردم است. حال با توجه به نوع نگاه دولت سیزدهم و بهره‌برداری از بخش خصوصی برای اداره امور، کارشناسان معتقدند که تا پایان سال جاری، کاهش قیمت مسکن را با روند ۱۵ درصدی در پیش خواهیم داشت.

برپایه آمارها تورم سالانه مسکن هم در دولت یازدهم ۲۵ درصد و در دولت روحانی به ۳۳ درصد رسید. به لحاظ قیمت نیز در دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳.۸ میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به بیش از ۳۰ میلیون تومان در پایان اسفند سال ۹۹ رسید که حاکی از افزایش ۸ برابری قیمت‌هاست. این امر مبرهن می‌کند سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در بخش مسکن، نتیجه‌بخش نبوده و سیر نزولی شاخص بهره‌برداری ملکی، در کنار افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در سال‌های اخیر شاهدی بر این مدعاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درخصوص سیاستگذاری بخش مسکن باید به این موارد توجه کرد؛ ۱: افزایش تعداد موجودی مسکن برای توزان‌بخشی به عرضه و تقاضا که بر اساس محاسبات قبلی به زمینه‌سازی ساخت سالانه ۷۸۸ هزار واحد مسکونی تا چهارسال آینده نیاز است. ۲: اعطای تسهیلات به دهک‌های پایین درآمدی برای جبران قدرت خرید آنها در قالب تسهیلات مستاجری. ۳: لازم است جهت ساخت و ساز ابتدا از ظرفیت اراضی ادارات دولتی در داخل بافت شهری و همچنین از ظرفیت بافت‌های ناکارآمد شهری مانند پادگان‌ها، زندان‌ها و... استفاده شود و سپس از ظرفیت زمین‌های متصل به بافت شهری بهره گرفته شود. ۴: درکنار ساخت واحد با الگوی شماره ۳ باید به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت حاشیه‌شهرها توجه ویژه‌ای شود؛ چراکه ۲۱ میلیون ایرانی در مسکن‌های بی‌کیفیت زندگی می‌کنند یا در اصطلاح بدمسکن هستند و خطر زلزله و سایر حوادث طبیعی آنان را تهدید می‌کند.

از طرفی دیگر آگاهان این عرصه براین باورند که تا زمانی که رویکرد اجتماعی، «سوداگری» از این فضا دور نشود، شرایط بهبود نخواهد یافت چراکه مسئله مسکن تنها با منطق افزایش عرضه حلی شدنی نیست.

*افزایش عرضه در دهک‌های پایین

کارشناسان مسکن می‌گویند بهبود مسکن و التیام آن در گرو تخصیص بخش بزرگی از آن به بهره‌برداری استیجاری است چراکه درحال حاضرتمامی مردم قادر به خرید مسکن نیستند. بنابراین می‌توان در این زمینه همانند سایر کشورها عمل و ایجاد تغییر کرد. برخی گمان می‌برند که افزایش و بحران حال ۸ سال مسکن در دولت روحانی نتیجه بی‌مسئولیتی اتحادیه مشاوران و کارشناسان این عرصه است. در تشریح چنین تفکری رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن اشاره به این‌که مشاوران املاک مسئولیتی در رابطه با رشد قیمت مسکن نداشته‌اند، گفت: همواره در طول ۲۰ سال فعالیت خود تلاش کردم از بیان صحبتهایی که بازار را به تشنج می‌کشاند در سطح رسانه‌ها خودداری کنم و به همین دلیل خود را در برابر سیبل انتقادات قرار دادم.

وی بیان کرد: بیش از ۱۲ هزار مشاور املاک در تهران فعالیت می‌کنند و در چنین جامعه گسترده‌ای بروز تخلف اجتناب ناپذیر است. مسئله مهم این است که از طرق مختلف همچون بازرسی، پلمپ دفاتر، ارجاع به شورای حل اختلاف و دیگر ابزارهای بازدارنده سطح تخلفات را کاهش داده‌ایم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: وقتی یک فروشنده لوازم خانگی جنس خراب به مردم بفروشد یا گوشه بشقابی لب‌پر شود یک هفته پلمپ برای واحد صنفی متخلف در نظر می‌گیرند. در صنف ما هم اگر شخصی کلاهبرداری کند مغازه‌اش یک هفته پلمپ می‌شود. در حالی که مسکن مهمترین دارایی خانوارها است و باید تنبیهاتی متناسب با این کالای ارزشمند برای تخلفات تعیین شود. تمام اختیارات را از ما گرفته‌اند بعد می‌گویند چرا در فلان دفتر املاک تخلف صورت گرفته است.

قلی خسروی تاکید کرد: هیچ بخشی از مسئولیت من ارتباطی با نوسانات اقتصاد کلان و جهش قیمتها در بازار مسکن ندارد. آقایانی که بعضا در رسانه‌ها، مشاوران املاک را عامل گرانی معرفی می‌کنند به نظر من یک بار هم قانون نظام صنفی را مطالعه نکرده‌اند. بارها گفته‌ایم گرانی به ضرر صنف ما است. اگر قیمت خانه پایین بیاید معاملات افزایش پیدا می‌کند و به نفع مشاوران املاک است؛ برعکس، هرچه قیمتها بالا برود رکود ایجاد می‌شود. این موضوع بدیهی را هر کودک خردسالی می‌داند اما تعجب می‌کنم چرا عده‌ای بر اشتباه خود در این مساله اصرار دارند و می گویند مشاوران املاک به رشد قیمت یا افزایش اجاره‌بها دامن می‌زنند.

مصطفی‌قلی خسروی با بیان این که آیت‌الله رئیسی در بدترین و سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور رئیس‌جمهور شده است، اظهار کرد: به مردم ایران بابت این‌که مرد روزهای سخت هستند، تبریک می‌گویم آنها حضور با شکوهی را پای صندوق‌های رای داشتند.

پیش بینی روند قیمت مسکن در دولت جدید

قلی خسروی با بیان این که آیت‌الله رئیسی قاطعیت و پشتکار دارد که این دو ویژگی می‌توان به آینده خوب اقتصاد کشور امیدوار بود، تصریح کرد: با توجه به این‌که مسکن دغدغه آقای رئیسی است و بارها بر حل آن تاکید کرده، می‌توانیم پیش بینی کنیم در شش ماه دوم سال با افت قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.

وی اضافه کرد: از سوی به دلیل نوع نگاه رئیس جمهور سیزدهم، قطعا از بخش خصوصی برای اداره امور بهره می‌برد و این مسئله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

در راستای این موضوع عقبایی، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران نیز اظهارداشت: در شرایط کنونی بازار مسکن دارای حباب است و نمی توان میزان حباب آن به صورت دقیق اعلام کرد، زیرا در مناطق بالای شهر حباب بیشتری دارد و هرچقدر به سمت مناطق پایین شهر و شهرستان ها برویم میزان حباب مسکن کاهش پیدا می کند و ریسک معاملات هم پایین می آید، به همین دلیل پیش بینی می شود در برخی مناطق تا پایان سال حداقل ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته باشیم و در در مناطق بالاتر میزان افت قیمت بیشتر خواهد بود.

 

 

 

دولت زمین ساخت و ساز قیمت مسکن مسکن