بدنه پرچالش اقتصاد و ضرورت کاردانی دولت سیزدهم

کارشناسان اقتصادی براین باورند که دولت آینده، کشور را در شرایطی بی‌سابقه تحویل می‌گیرد؛ شرایطی که سرشار از ناترازی و بحران‌های اقتصادی‌ست. بنابراین ضرورت دارد تا دولت سیزدهم ، بسیار کاردان و بی فوت وقت، درصدد طرح افقی روشن و البته ماندگار باشد. در راستای این موضوع، حسین صمصامی، کارشناس اقتصادی که بر وجود قدرت در دست دولتمردان معتقد است، اظهارداشت:  می‌توان مشکلات بزرگ اقتصاد کشور را دو سه ماهه حل کرد؛ مشروط به اینکه تیم اقتصادی دولت آینده کاردان و غیرمنفعت طلب باشد، جیبش را دوخته و چشمش را روی منافعش بسته باشد.

عملکرد نامطلوب دولت دوازدهم به‌ویژه در کاهش ارزش پول ملی غیرقابل انکار است. آگاهان این عرصه مهم‌ترین علت این امر را نبود مبانی نظری و منطق عملی متناسب با شرایط اقتصاد ایران می‌دانند و می‌گویند: یکی از ابزارهای مهم دشمن در جنگ اقتصادی نرخ ارز است و اکثر نظریه‌ پردازان شاخص اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی را یکی از موثرترین ابزارها برای از بین بردن یک کشور می دانند.

*راهکار بازگشت ارزش پول ملی چیست؟

اقتصاددانان کشور، تصمیمات نادرست دولت را مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شمارند و براین باورند که بازار آزاد صلاحیت تعیین نرخ ارز را ندارد و دولت سیزدهم نیز نباید اجازه چنین امری را صادرکند چراکه بازار آزاد ارز و نرخ این بازار غیرقانونی‌ست و بانک مرکزی نیز‌برای تقویت ارزش پول ملی باید این بازار را غیرقانونی اعلام کند.

یک کارشناس اقتصادی در تشریح نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران این گونه گفته است که بازار، صلاحیت تعیین نرخ ارز را ندارد. بازاری که مملو از قاچاق، فرار سرمایه و  سفته ‌بازی است، اصلاً صلاحیت تعیین نرخ ارز را ندارد. ما می گوییم "نرخ مناسب" و این اصطلاحی است که من روی آن کار کرده ام. این نرخ هم مناسب تولید است و هم سرمایه‌گذاری که البته خود به خود باعث تشویق صادرات غیرنفتی هم می شود. در شرایطی که بازار نمی تواند نرخ مناسب را متناسب با شرایط اقتصادی تعیین کند، چاره ای نداریم جز اینکه با یک فرمول دقیق و علمی متناسب با شرایط ایران نرخ را محاسبه کنیم.

طی ۸ ساله گذشته تا به امروز دولت روحانی همواره تلاش کرده است که از همه ظرفیت های «شکنجه آمارها» برای ارائه تصویر مطلوب از اقتصاد ایران در دوره مسئولیت خود و ارائه تصویری سیاه از دولت قبل استفاده نماید، اقدامی که هیچ تناسبی با یکی از شعارهای اصلی این دولت یعنی «دولت راستگویان» ندارد.

بنا برگزارش خبرگزاری تسنیم؛ نرخ تورم سال ۹۲ بخصوص نرخ تورم نقطه ای (مقایسه ماه امسال با ماه سال قبل) در اواسط سال ۹۲، بالاترین نرخ تورم در آن دوره زمانی بود؛ مسئولین دولت روحانی همواره برای توصیف تورم دولت قبل، به این آمار اشاره می کردند که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد بود تا وضعیت اقتصادی کشور در آن دولت، وخیم و نابسامان نشان داده شود. با این وجود، از آنجایی که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱، پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در آن دوره زمانی بود، مسئولین دولت تدبیر و امید همواره برای نشان دادن تصویری سیاهی از وضعیت دولت قبل از این آمار استفاده می کردند. جالب اینجاست که مسئولان دولتی برای توصیف نرخ تورم در دوره مسئولیت شان معمولا به نرخ تورم سالیانه اشاره می‌کنند که معمولا اعداد کمتری است.

یکی دیگر از اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید، بازی با ارقام درآمدهای نفتی بود. مثلا با وجودی که درآمدهای نفتی سال های ۹۱ و ۹۲ به مراتب کمتر از درآمد نفتی سال ۹۰ است، مسئولین دولتی معمولا برای نشان دادن وضعیت وخیم مدیریت کشور در آن دوره و همچنین ارائه تصویری درخشان از وضعیت مدیریتی کشور در سال های اخیر، به میزان درآمدهای نفتی در سال ۹۰ اشاره می کنند. از سوی دیگر، با اینکه صرفا سهم دولت از درآمدهای نفتی مهم است که حداکثر حدود دوسوم درآمدهای نفتی کشور است، مسئولین ارشد دولت روحانی میزان درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۰ (اوج درآمدهای نفتی) را مثلا با سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال های ۹۸ و ۹۹ (کف درآمدهای نفتی) مقایسه می کنند.

علاوه بر موارد فوق، بی توجهی عمدی دولت به منبع رسمی آمارها با توجه به منافع، یکی دیگر از مصادیق «شکنجه آمارها» توسط دولت است. به عنوان مثال، در حالی که طبق مصوبه شورای عالی آمار، تنها منبع رسمی اعلام آمار رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است؛ دولت معمولا به نرخ رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی اشاره می کند چون این نرخ معمولا بالاتر از نرخ اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است و تصویر شرایط فعلی اقتصاد کشور را مثبت‌تر نشان می دهد.

*دولت سیزدهم با بحران‌های اقتصادی و آمارهای نمایشی چه کند؟

کارشناسان حوزه اقتصاد ۱۰ اولویت دولت سیزدهم را این گونه شرح می‌دهند:

۱)رونق تولید مسکن

۲)اصلاح ساختار تولید و تسهیل مجوزهای کسب و کار

۳)اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی

۴)برقراری رابطه دانشگاه و صنعت

۵)اشتغالزایی و ایجاد شغل جدید

۶)افزایش درآمدهای دولت از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی

۷)مهار تورم و مدیریت نقدینگی

۸)تنظیم بازار خودرو

۹)اجرای اصولی هدفمندی یارانه ها

۱۰)رفع گرانی کالاهای اساسی

در منصب دولت، برنامه‌ریزی اصلی اساسی و اهمیت دارد تا دولت آینده برای هر بخش اعم از صنعت، اشتغال، تولید و خدمات برنامه داشته باشد. نبود برنامه ریزی و عدم شکل‌گیری زیر ساخت‌ها موجب می‌شود تا چرخ  اقتصاد درست همانند امروز به درستی حرکت نکند. هرچند تا پایان فرایند انتخابات مشخص نیست چه دولتی بر سر کار می‌آید و چه برنامه‌هایی برای اقتصاد خواهد داشت اما فعالان بخش خصوصی در هفته‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مدنظر خود و اولویت‌هایی که باید پیگیری شود تا مشکلات اقتصادی کاهش یابند را در چارچوب‌های مختلف ارائه کرده‌اند تا از معضلات مهم اقتصادی پیش‌روی دولت آینده جلوگیری و به حل آن کمک کنند.