وعده عبور از اقتصاد دستوری

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- با پایان یافتن یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دور جدید فعالیت های رییس جمهور منتخب، دیدار با فعالان سیاسی و اقتصادی کشور است. دو وعده و دو مطالبه نتیجه دیدار هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی با « حسن روحانی» است که در دفتر وی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این دیدار، هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران « هماهنگی درونی بین تیم اقتصادی دولت آینده» و « مشورت خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور» را دو مطالبه جدی بخش خصوصی کشور از رییس جمهور منتخب دانستند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد؛ چراکه با مدیریت جزیره ای نمی توان اقتصاد کشور را پیش برد. رییس جمهور منتخب نیز در این دیدار با وعده اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، وعده خروج از اقتصاد دستوری را داد. به گفته روحانی، دولت باید ناظر و سیاست گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدیگری اقتصاد را به دست بگیرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود. رییس جمهور منتخب همچنین اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار برای ساماندهی اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست و وعده داد دولت یازدهم هرچه سریع تر آیین نامه های ناظر بر این قانون را نهایی و قانون را اجرایی کند.
وعده « روحانی» در دیدار رو در رو با هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
آزادسازی اقتصاد در دولت یازدهم
رییس جمهور منتخب با اشاره به برنامه های اقتصادی اش خبر داد:
تبدیل « اقتصاد دستوری» به « اقتصاد مشورتی»
بهبود سریع محیط کسب و کار
نفیسه آفرین زاد- کمتر از یک ماه از انتخاب رییس جمهور آینده در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و در شرایطی که هنوز مدتی به آغاز به کار جدی « حسن روحانی» باقی مانده، فعالان اقتصادی فرصت پیش رو را غنیمت شمردند و نمایندگان خود را به دیدار رییس جمهور هفتم فرستادند تا طومار مطالبات اقتصادی کشور را که اغلب آنها در هشت سال گذشته، روی زمین مانده به دست روحانی دهند تا مبادا « اقتصاد» از اولویت اول برنامه های دولت خارج شود.
در این دیدار، اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران خطاب به روحانی تاکید کردند که « هماهنگی درونی بین تیم اقتصادی دولت آینده» و « مشورت خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور» دو مطالبه جدی بخش خصوصی کشور از رییس جمهور منتخب است.
همچنین آن طور که در تشریح جزئیات این دیدار اعلام شد از آنجا که دولت نمی تواند در مناسبات بین المللی شرکت کند، اتاق بازرگانی می تواند با اتاق های مشترک کشورهای تحریم کننده از سوی فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شود. در عین حال گزارش کوتاهی از وضعیت صنعت با توجه به هدفمندی یارانه ها و تحریم ها به رییس جمهور منتخب در این دیدار ارائه شده و هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی به رییس جمهور منتخب اعلام کرده اند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم، باید در تعیین استانداران نگاه اقتصادی داشته باشیم، نه اینکه آنها بر اساس یک نگاه صرفا سیاسی انتخاب شوند.
اما حسن روحانی کسی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی، با شعار اقتصادی « بهبود محیط کسب و کار» به عنوان راهکار ریشه ای حل بحران های اقتصاد کشور به میدان آمد و هنوز هم به مردم وعده می دهد که اولین گام عملی اش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ البته با یک پیش شرط مهم: « آزادسازی اقتصاد و خروج از اقتصاد دستوری» .
پرهیز از اقتصاد دستوری
رییس جمهور منتخب ایران در این دیدار که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، به اولویت های اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاست گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی گری اقتصاد را به دست بگیرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود.
اجرای سریع قانون بهبود محیط کسب وکار
رییس جمهور منتخب همچنین گفت: من از اول هم گفته ام که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار برای ساماندهی اقتصاد کشور یک ضرورت و اولویت اول است و باید دولت یازدهم هرچه سریع تر آیین نامه های ناظر بر این قانون را نهایی کرده و قانون را اجرایی کند.
ضرورت هماهنگی در اقتصاد
اما شاید برای « محمد نهاوندیان» ، رییس اتاق ایران، ضرورت پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیش از دیگران، مهم باشد؛ چرا که او، کسی است که تدوین این قانون در اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داد و حتی برخی تبعات آن مانند تعطیل شدن جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دولت محمود احمدی نژاد را به جان خرید تا روزنه امید برای اجرای ارکان قانون بهبود محیط کسب و کار بسته نشود. این مطالبه جدی اقتصادی، روز گذشته در بیست و چهارمین گردهمایی ماهانه اعضای پارلمان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این گردهمایی، با اشاره به اینکه باید نحوه و نوع رابطه دولت با بخش خصوصی در دولت یازدهم بازتعریف شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی می تواند به عنوان مشاور سه قوه، زمینه تصمیم سازی های درست را تسهیل کند. اتاق بازرگانی یک دستگاه سیاسی نیست و نباید در فرآیندهای سیاسی، جانشین نهادهای سیاسی شود. اتاق هرگز معتقد نبوده است که در تصمیم گیری ها باید مشارکت کند، بلکه وظیفه تصمیم گیری و سیاست گذاری براساس قانون، برعهده دولت ها بوده و اتاق تنها خود را مشاور سه قوه می داند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت هماهنگی در تصمیم سازی های اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اقتصاد ما از تصمیم های ناهماهنگ در دولت ها صدمه دیده است؛ بر این اساس، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد، زیرا با مدیریت جزیره ای نمی توان اقتصاد را پیش برد. وی با بیان اینکه غیر از هماهنگی با تیم درونی، هماهنگی با فعالان اقتصادی نیز بسیار مهم است، اظهار کرد: دولت باید تسهیل کننده باشد و فعالیت های اقتصادی را بسترسازی کند.
« اقتصاد» حق مسلم ما است
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش فرصت های بین المللی از سوی دولت آینده، عنوان کرد: همان طور که رییس جمهور منتخب گفته اند، « توسعه اقتصادی» نیز همچون « تلاش برای دستیابی به پیشرفت های هسته ای» ، حق مسلم ملت ایران است و « اقتصاد همراه با رونق» و « فرصت های شغلی همراه با کرامت» ، از جمله حقوقی هستند که باید استیفا شوند.
« آرامش» نقطه عطف کشور
نهاوندیان حرکت جدی، مدبرانه و عزت مندانه برای رفع تحریم ها را از جمله اولویت های اصلی اقدامات رییس جمهور منتخب دانست و در ادامه فضای آرامش و امیدواری ایجاد شده طی یک ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: بروز چنین فضایی بعد از مدت ها، نقطه عطفی برای کشور محسوب می شود که باید قدر آن را دانست و اجازه ندهیم که با اقدامات و اظهارات التهاب آمیز از بین برود. دولت آینده سعی کند از طریق مشورت خواهی از فعالان اقتصادی و پیش آگهی مناسب از تصمیمات خود، زمینه استمرار فضای آرام و همراه با اعتماد را ایجاد کند. وی با اشاره به شعار اعتدال که از سوی رییس جمهور منتخب اعلام شد، توضیح داد: لازمه تحقق عدالت، اعتدال و لازمه بروز اعتدال، علم است. باید سعی کنیم برای ایجاد فهم عمومی نسبت به نگاه اعتدالی در اقتصاد، مصادیقی را مورد توجه قرار دهیم و « گسترش اقتصاد خصوصی واقعی» و « تقویت ساختار رقابتی بازار» از جمله این مصادیق است.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید مراقب باشیم از آرامش اقتصادی که در کشور به وجود آمده، در اعتمادسازی، استفاده و قابلیت تصمیم گیری در بنگاه های اقتصادی را بازسازی کنیم، تصریح کرد: امیدواری به آینده نباید منجر به افزایش توقعات شود و برای تحقق مقاصد و اهداف همه باید به میدان بیایند. وی افزود: در مناسبات بین المللی، نگاه افراطی این است که ارتباط با بازارهای خارجی همه مشکلات ما را حل می کند و از سوی دیگر، نگاه تفریطی این است که بستن دروازه های کشور مشکلات را حل می کند؛ این درحالی است که در نگاه اعتدالی، اقتصاد ما باید سیاست استراتژیک در مشارکت خود با دنیا داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه تاکید کرد که باید رفع تحریم ها در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و کار جدی در این خصوص انجام شود.
ظرفیت ۵ میلیون نفری بخش خصوصی
علاءمیرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی در دیدار اعضای هیات رییسه اتاق ایران با رییس جمهور منتخب، با تاکید بر اینکه پس از انقلاب، اتاق سعی کرده در خدمت انقلاب و مردم ایران باشد و در هر مقطعی به آن اعتماد شده و اداره اقتصاد به دست او سپرده شده، بهترین عملکرد اقتصادی را داشته است، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیش از ۵۰ هزار عضو که به طور متوسط هرکدام بالغ بر ۱۰۰ پرسنل دارند، در حوزه فعالیت های اقتصادی، ظرفیت بزرگی محسوب می شود که علاقه مند است دولت تدبیر و امید را در راه شکوفایی و اقتدار ملی همراهی کند.
راهکار عبور از تحریم ها
غلامحسین شافعی، عضو هیات رییسه و معاون امور استان های اتاق ایران هم ضمن معرفی توا نمندی ها و ظرفیت های اتاق های استان ها، اعلام کرد: اتاق های استان ها می توانند به صورت میدانی، نسبت به استخراج مشکلات و پیگیری حل آنها اقدام کنند و چنانچه استانداران دولت آینده، همکاری کنند، می توانند در خلأها و کمبودها روی همکاری اتاق ها حساب کنند. شافعی افزود: مجموعه اتاق های کل کشور آمادگی کامل دارند که دولت یازدهم را در عبور از تحریم ها و بحران ها یاری کنند.
تولید مشارکتی با همسایه ها
عبدالرحمن سلیمانی مقدم، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران هم با بیان مشکلات و مسائل کشاورزی در بخش خصوصی و برخی راهکارهای توسعه تولید در کشور، گفت: باید محصولات کشاورزی و محصولات عمومی مانند غلات و دانه های روغنی را با استفاده از زمین ها و امکانات کشورهای همسایه، تولید و زمین ها و منابع آبی داخلی را بر تولید محصولاتی که اختصاصی ایران و دارای ارزش و کاربرد بهتری هستند، متمرکز کنیم. وی در خصوص روابط بین الملل و ارتباطات هم گفت: فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق ها می توانند نقش سفیر صلح و دوستی با سایر کشورها را برعهده بگیرند و از طریق تعامل با بخش خصوصی سایر کشورها، توجه دولت هایشان را به کاهش تحریم ها جلب کنند. وی از چند مورد تجربه موفق اتاق در سال های اخیر در این مورد نام برد و بر آمادگی اتاق در همکاری با امور بین الملل و وزارت امور خارجه تاکید کرد.
بخش خصوصی در کنار دولت
حسین نقره کار شیرازی، دبیرکل اتاق ایران نیز توجه رییس جمهور منتخب را به این نکته جلب کرد که اعضای اتاق ایران، اکثرا از افرادی هستند که هم سابقه کار دولتی دارند و الان هم در بخش خصوصی فعالیت می کنند و مجموعه گرانقدری از تجربه و توانمندی های علمی و عملی هستند که می توانند دولت یازدهم را در تحقق تدبیر و اعتدال یاری کنند. دبیرکل اتاق ایران که مسوولیت امور اجرایی، تشکیلات و مدیریت منابع انسانی اتاق را نیز برعهده دارد، از همکاری اتاق با دولت تدبیر و امید در زمینه بهره برداری از این توانمندی ها و تجارب خبر داد.
« خصوصی سازی» راهکار تحریم ها
پدرام سلطانی، چهارمین عضو هیات رییسه اتاق ایران هم در گزارشی به رییس جمهور منتخب، تحریم های اخیر را سخت ترین تحریم های کشور دانست و تاکید کرد که دولت یازدهم با تدبیر و نشان دادن اقتدار، می تواند این تحریم ها را کاهش دهد.
ضرورت تشکیل کمیته ویژه تحریم
محمود اسلامیان، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران نیز وضعیت صنایع کشور و مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه ها و تحریم ها روی صنایع ایران را برای رییس جمهور منتخب تشریح کرد و افزود: خوب است در انتخاب استانداران بر آشنایی آنها در خصوص مسائل اقتصادی توجه خاص صورت گیرد تا آنها قادر به فضا سازی مناسب برای فعالیت های اقتصادی باشند. وی همچنین پیشنهاد داد که در هر استان، کمیته ویژه صنایع صدمه دیده از تحریم و بحران ها ایجاد شود تا به مشکلات این صنایع به طور جدی و با سرعت مناسب رسیدگی شود.
کاهش وابستگی به نفت
محسن جلال پور، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تولید صادرات محور و رقابتی گفت: چنانچه بتوانیم تولیدات رقابتی داشته باشیم که در بازارهای بین المللی قادر به رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی باشد، قادر خواهیم بود وابستگی به نفت را کاهش داده و اقتصاد قدرتمند و متکی به توانایی های ملی بسازیم. وی پرهیز از اقتصاد رانتی و حمایت خاص از بعضی از بنگاه ها را از ضروریات اقتصاد رقابتی دانست و برای رسیدن به اقتصاد مردمی و پایدار، « توجه و تقویت تشکل های اقتصادی» را یک اقدام محوری تلقی کرد.
دولت بنگاهدار خوبی نیست
اما در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نکات دیگری به مطالبات فعالان اقتصادی از دولت آینده افزوده شد و اعضای پارلمان بخش خصوصی، بررسی آنچه را باید در اقتصاد دولت یازدهم محقق شود در دستور کار قرار دادند. مهدی سیادت، نایب رییس اتاق مشهد در این زمینه با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت کشور، توضیح داد: اقتصاد ایران گاهی به ناحق با اقتصادهای غیرنفتی مقایسه می شود؛ در صورتی که این امری نادرست است. امروز اقتصاد کشور با کنترل های مصنوعی نرخ ارز مواجه شده و از پیامدهای فضای رانتی به دلیل چند نرخی بودن ارز رنج می برد. وی توضیح داد: امروز با توجه به شرایط موجود توان ادامه فعالیت و رقابت برای بنگاه های تولیدی وجود ندارد.
سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با تاکید بر این نکته که بخش خصوصی توقع دارد در تصمیم سازی حضور فعال داشته باشد، گفت: برای رسیدن بخش خصوصی به جایگاه اصلی بر اساس سیاست های اصل ۴۴، نیازمند شفافیت، عدالت و بهره گیری از افراد کارشناس و نخبه در هر حوزه هستیم.
حمیدرضا صالحی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه در دولت دهم اقداماتی صورت گرفت که با منافع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هماهنگ نبود، گفت: در سال های گذشته، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تعطیل و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به کنار زده شد. این رو یکرد ادامه یافت تا ۲۴ خرداد ماه که مردم به اعتدال و دولت تدبیر و امید رای دادند که امیدواریم تاثیر گذار بوده و رویکرد های جدیدی را در حل مشکلات اقتصادی دنبال کند. محسن چمن آرا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: افراطیون داخلی و خارجی در حال حاضر در پی آن هستند که امید و انگیزه را از بین ملت ایران بردارند. بنابراین باید در انتخاب کابینه دولت تنها و تنها شایسته سالاری مورد توجه قرار گیرد.
توافق همکاری با دانشگاه بهشتی
همچنین اما روز گذشته، در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روسای دانشگاه شهید بهشتی و اتاق ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند. براساس این تفاهم نامه که به امضای « محمد نهاوندیان» رییس اتاق ایران و « محمدمهدی طهرانچی» ، رییس دانشگاه شهید بهشتی رسید، همکاری ها در زمینه راه اندازی دوره های مدیریت کارآفرینی و کارگاه های آموزشی مشترک براساس نیاز اتاق، تالیف کتب، چاپ و انتشار نشریات مشترک، ارائه مشاوره علمی و پژوهشی به فعالان اقتصادی از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه و همکاری در خصوص پیشنهاد موضوعات مورد نیاز فعالان اقتصادی جهت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی انجام می گیرد.
تصویب شیوه نامه کمیسیون ها
در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، شیوه نامه اداره کمیسیون ها نیز به مدت یک سال تصویب شد. در این باره، پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران به ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون ها در اتاق پرداخت و عنوان کرد: در سه ماه نخست امسال، ۱۱ گزارش کارشناسی تولید و پنج میزگرد تخصصی برای موضوعات هم برگزار شده، اما لازم است با تنظیم و تعریف جدیدی از فعالیت کمیسیون ها در دوره جدید به فعالیت آنها عمق ببخشیم.