روند رشد شاخص نگران‌کننده و هشداردهنده است

به گزارش پارس ، سید احمد میرمطهری در گفت وگو با فارس اظهارداشت: در حال حاضر هیچ دلیل قابل قبولی برای افزایش شاخصها وجود ندارد. اگر بپذیریم که بازار اجازه دارد تا یکبار خود را با تغییرات نرخ ارز تطبیق دهد، باید گفت عملا این تطبیق از حدود یکسال پیش که نرخ ارز در حال نوسان است، صورت گرفته و بنابراین آنچه باقی است، انتظارات سودآورانه در آینده از این بازار است.

* افزایش شاخصها نگران کننده و هشدار دهنده است

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز دولت جدید روی کار نیامده و برنامه های خود را ارائه نکرده است، کما اینکه ممکن است این برنامه ها ریاضتی، در جهت اصلاح ساختار و… باشند، در غیاب برنامه های دولت یازدهم و نبودن اطلاعات کافی در بازار، این افزایش شاخصها نگران کننده و هشدار دهنده است.

میرمطهری اضافه کرد: در حال حاضر نقش آفرینان بازار سهام در روند افزایش قیمتها مشخص نیستند، فعلا نمی دانیم از این افزایش شاخصها به واقع چه کسانی منتفع می شوند، نتیجه کل این است که شاخصها رو به افزایش هستند ولی معلوم نیست این افزایش، ناشی از نقش آفرینی شرکتهای نفتی، سیستم بانکی یا چه شرکتهای هستند. هر کدام از اینها که باشند، تفسیر در مورد افزایشها متفاوت خواهد بود.

* شرکتها و بورس در دادن اطلاعات تسریع کنند

این اقتصاددان گفت: در حالی که شاخصها روند صعودی را طی می کنند، شرکتها و بورس در دادن اطلاعات باید تسریع کنند و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا مردم نیز در یک فضای توأم با توهم، اقدام به خرید نکنند، چراکه احتمال صدمه و آسیب به آنها را زیاد می شود.

* شرایط بازار عادی نیست/ احتمال ترکیدن حباب

میرمطهری گفت: در شرایطی که هنوز سرمایه از بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و… به بازار سرمایه کوچ نکرده اند، وضعیت فعلی بازار سهام عادی نیست. وضعیت کنونی آن طوری است که گویا وارد فاز ایجاد حباب شده است. این احتمال وجود دارد که با آمدن دولت جدید و اعلام برنامه ها، فضای انتظارات تغییر کرده و شرایط دیگری به وجود آید.

* ساز مخالف بازار سهام با دیگر بازارها و بخشهای اقتصادی کشور

این اقتصاددان گفت: تحریمها پایان نیافته، حتی در برخی بخشها همچون حوزه نفت و پتروشیمی تحریمها افزایش هم یافته است. از طرفی، بخشهای مختلف اقتصادی کشور با مشکلاتی روبرو هستند. بورس باید تابعی از جریانات اقتصادی کل کشور باشد. در چنین شرایطی، چطور است که این بازار، ساز مخالف با دیگر بازارها و بخشهای اقتصادی کشور می زند.

* آثار تحریمهای اقتصادی بر بازار سرمایه

میرمطهری در پاسخ به این سوال که نقش تحریمها را بر بازار سرمایه چگونه ارزیابی می کنید گفت: تحریم و از جمله تحریم اقتصادی را در وضعیت کنونی نمی توان یک پدیده ایستا تلقی کرد.

وی افزود: با در نظر داشتن این نکته که در وضعیت نه چندان مطلوب کنونی نیز تمامی ظرفیتهای ممکن برای ایستادگی در برابر تحریمهای اقتصادی به کار گرفته شده است، می توان تصور کرد که اقتصاد ایران رفته رفته به مرز کارآیی مقاومت خود در برابر تحریمهای اقتصادی نزدیک شده باشد.

این اقتصاددان گفت: در نتیجه، شدت یافتن تحریمهای اقتصادی حتی بدون در نظر گرفتن احتمال تحریمهای غیراقتصادی و شرایط دشوارتر، ممکن است نگرش به ظاهر محافظه کارانه بحث ما را توجیه پذیر کند.

وی افزود: از دیدگاه بازار سرمایه عوامل کنونی افزایش قیمتها و رشد بازار، درست مانند حالتی که در افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی ممکن است رخ دهد، به سبب ناتوانی از برآوردن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و کاهش نسبت قیمت به درآمد شرکتها، می تواند کاهش دوباره شاخص قیمت سهام را در پی داشته باشد.

* آثار تحریمها بر بازار سرمایه یکسره منفی نیست

میرمطهری گفت: چنانکه پیداست، اثر تحریم اقتصادی را می توان در کمبود منابع ارزی، افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش ارزش پول ملی به معنای افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و مصرف، به معنای رکود و بیکاری بیشتر، در اقتصاد ملی خلاصه کرد، اما برآیند اثر تحریم بر بازار سرمایه در گرو بررسی جهت و اندازه تأثیر هر یک از عوامل مذکور بر بنگاههای اقتصادی است. از این دیدگاه، اثر تحریم یکسره منفی نیست و جنبه های مثبت یا مبهمی را نیز در آن می توان یافت.

وی افزود: اول اینکه، افزایش بی اطمینانی در اقتصاد و ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه که نتیجه ناگزیر تحریمهاست، به خودی خود به افزایش اجباری سطح پس انداز در قالب نگهداری طلا و ارز و کاهش منابع قابل سرمایه گذاری در بازارهای مالی اعم از بازارهای پول و سرمایه می انجامد. این وضعیت با ناکارکردی بخش مالی اقتصاد ملی در تجهیز منابع مالی همراه خواهد بود.

میرمطهری اضافه کرد: خارج شدن بخشی از منابع مالی از چرخه فعالیتهای مولد اقتصادی، اگرچه فشارهای تورمی ناشی از موجهای سرگردان نقدینگی را تخفیف می دهد، با فروکاستن رونق بنگاهها و رشد اقتصادی، جذابیت بازار سرمایه را نیز کاهش می دهد.

وی افزود: دوم اینکه، بنگاههای اقتصادی را می توان به دو گروه بنگاههای دارایی بنیان یا سرمایه بر مانند شرکتهای پتروشیمی، معدنی، فولاد و پالایشگاهها و بنگاههای دانش بینان یا کاربر مانند بانکها، بیمه ها، مخابرات و شرکتهای پیمانکاری، خدماتی و انفورماتیک بخش بندی کرد.

این اقتصاددان اضافه کرد: بنگاه های دارایی بنیان، به ویژه آنها که به رغم برخورداری از تخصیص ارز در گذشته، تجدید ارزیابی نشده و البته تعهدات ارزی قابل توجهی نیز نداشته باشند، به منظور تصحیح قیمت و تا رسیدن به ارزش جایگزینی بالاتر و متناسب با افزایش نرخ ارز، با افزایش ارزش مواجه خواهند شد.

وی افزود: با وجود این، باید توجه داشت که فرآیند تصحیح قیمت شرکتها و در نتیجه دروه رشد شاخص بورس اوراق بهادار تنها تا پایان فرآیند تصحیح قیمت و صرفا برای یک بار رخ می دهد. پس از آن، کاهش یا افزایش شاخص قیمت سهام به نتیجه عامل سوم که در ادامه خواهم گفت، بستگی خواهد داشت.

وی در پاسخ به اینکه این عامل سوم چیست، گفت: برخی از بنگاههای اقتصادی مانند شرکتهای پتروشیمی ممکن است تمام یا بخشی از محصولات تولیدی خود را به بازارهای خارج از کشور عرضه کنند و درآمد ارزی داشته باشند. برخی دیگر، مانند شرکتهای فولادی یا معدنی مانند مس، آهن یا آلومینیوم، بهای محصولات خود را به قیمتهای جهانی و نرخ ارز شاخص بندی می کنند و در نتیجه، از منافع افزایش نرخ ارز بهره مند می شوند.

میرمطهری اضافه کرد: دسته سوم، بنگاههایی را در برمی گیرد که محصولات خود را نه صادر و نه به نرخ ارز شاخص بندی می کنند. از این رو، کاهش ارزش پول ملی عمدتاً در بخش هزینه یا بهای تمام شده تولید آنها موثر خواهد بود.

وی افزود: بنگاههای گروه اول، مشروط به آنکه از سد بایکوت صادرات عبور کنند و سپس با دور زدن تحریم تراکنشهای مالی بتوانند از درآمد ارزی خود بهره مند شوند، قابلیت رشد زیادی خواهند داشت. با وجود این، بالا بودن ریسک حکفرما بر فعالیت این گروه، به میزان زیادی می تواند سرمایه گذاران کمتر ریسک پذیر را از آنها دور کند.

این اقتصاددان گفت: بنگاههای گروه دوم، به نسبت دو گروه دیگر در معرض ریسک کمتری قرار دارند و می توانند به سبب جریان درآمدی بالاتر و ریسک کمتر، از اقبال بیشتری برخوردار شوند. اما بنگاههای گروه سوم که درصد قابل توجهی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار را تشکیل می دهند، به رغم قرار داشتن در معرض ریسک سیستماتیک بازار، از کمترین بازدهی ممکن برخوردار خواهند بود.

* وجود خطر وارونگی آثار مثبت بالقوه در بازار سرمایه

وی افزود: بر روی هم به نظر می رسد که برآیند اثر عامل سوم یعنی اثر افزایش نرخ ارز و سطح قیمتها در کنار کاهش دسترسی به مواد واسطه ای وارداتی مورد نیاز تولید داخلی و احتمال قطع صادرات و درآمدهای ارزی، به سبب مبهم بودن نتیجه اثر آن بر دو طرف درآمد و هزینه یعنی سود، گروههای سه گانه بنگاههای اقتصادی می تواند مثبت، خنثی یا منفی باشد. از این دیدگاه، شدت یافتن تحریمها و نیز افزایش غیرعادی نرخ ارز و سطح قیمتها ممکن است به وارونگی هرگونه آثار مثبت بالقوه مورد اشاره بیانجامد.