افزایش حقوق کارگران با در نظر گرفتن نرخ تورم

لزوم تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران از جمله موضوعاتی‌ست که به رغم پر بحث بودن اما بی نتیجه باقی می‌ماند. چندی پیش دراین باره به گفت‌وگو با کارشناس بازار کار کشورپرداختیم و او دراین باره تصریح کرد که تعیین دستمزد مستلزم پیش‌بینی از‌‌‌وضعیت ۱۲ ماهه آینده‌ی کشور‌ است چراکه در شرایط جاری، هرماه قیمت‌ها دچار تفاوت می‌گردند.‌ براین اساس خط فقر، اصلی ترین مولفه‌ی تعیین دستمزد در کشور است.

در این راستا بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش نیز عنوان کرد که کارگران نباید تاوان کاستی های برنامه های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از سفره کوچک شده ی خود این نیازها را تامین نمایند. امام قلی تبار در ادامه همچنین خاطرنشان کرد: « نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون دغدغه ی معیشت و افزایش قدرت خرید خود را مطالبه کرده است، این موضوع نه تنها در هیچ  مقطعی پوشش داده نشده است، بلکه طرف های گفتگو نیروی کار(دولت،برخی کارفرما)با کمک هم و با سرکوب این مطالبات به چالش های بیشتری همچون عدم امنیت شغلی کارگران دامن زده اند. زیرا از نگاه دولت و برخی کارفرمایان در مواقعی که منافع آنان با وجود نیروی کار تأمین می‌گردد، از این قشر بعنوان عامل تاثیر گذار یاد کرده و هنگام درخواست قانونی تأمین معیشت و حقوق منصفانه ی کارگران از آنان به عنوان یک مولفه ی کم اهمیت یاد میکنند.»

لازم به ذکر است تا بگوییم جلسه اخیر کمیته‌ی مزد و نظرات به دور از واقعیت های میدانی که از نمایندگان دولت و کارفرمایان مطرح گردیده است، شرایط را بیش از پیش سخت و الزام لزوم تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران را قوی‌تر ساخته است. نگاهی غیرمسئولانه موجب شده تا امروز قشر زحمت‌کش و تولیدکننده جامعه، قادر به تامین مایحتاج خود نباشد و با  نظاره‌ بر سفره کوچک شده خود، امرار معاش کند. حال که دولت از این موضوع شانه خالی نموده و در پی تغییر‌ نتایج تصمیم گیری‌های خود نیست می‌بایست با توجه به منویات مقام معظم رهبری درصدد جبران این معیشت مخدوش شده بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع خبرنگار «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با‌ پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداخت.

*بحران اقتصادی کنونی، نتیجه تصمیم‌های نادرست دولت است

پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و لزوم تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران به «پارس‌نیوز» عنوان کرد: « طی روزهای گذشته بارها درخصوص تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران صحبت کرده و از لزوم این امر سخن گفتیم. هنگامی که مرکز پژوهش‌ها‌ و بانک مرکزی خط فقر را نه میلیون تومان اعلام می‌کند و کارگر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، به صراحت کوچک شدن سفره کارگر را می‌بینیم. درچنین شرایط و بحران اقتصادی کارگر چه باید بکند و چطور قادر به تامین لزومات سفره خود شود؟ با طرح چنین مسائلی درصدد بیان اوضاع خوب کارفرمایان نیستیم اما در حال حاضر تاثیر رکود صنعتی و اقتصادی با توجه به افزایش نرخ تورم بر زندگی کارگر بیش‌تر است.»

وی افزود: «بحران اقتصادی حال حاضر نتیجه تصمیم‌گیری‌های نادرست دولت است‌. بنابراین اکنون نیز الزام دارد تا دولت بشتابد و به کمک کارگر بیاید. شرایط نباید به گونه‌ای باشد که دولت کاستی‌های خود را از سفره کارگر جبران کند.»

جاوید تصریح کرد: «به طورحتم در هنگام صحبت از کارفرمایان، باید به نوع آنان نیز اشاره کرد. درحال حاضر کارفرمایان بخش خصوصی نیز خود دچار مشکل و معیشت‌شان دچار خلل است. در مقابل کارفرمایان بخش خصوصی اما کارفرمایان بخش دولتی قرار دارند که حمایت‌های دولتی را به رانت خود تبدیل کرده‌اند و علی‌رغم آنکه می‌توانند حقوق کارگر را به ۷ میلیون تومان برسانند اما از تحقق این امر دریغ می‌کنند.»

عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: «قریب به ده سال است که کمیته سه جانبه  کافرما، کارگر و نماینده دولت نتوانسته درخصوص تعیین دستمزدها به نتیجه واحدی برسد. همین امر موجب شده تا معیشت کارگر هرساله بدتر و سفره او روز به روز کوچک تر شود.»

وی گفت: «آنچه اکنون اهمیت دارد افزایش پنج درصدی حقوق کارگران بیش از نرخ تورم است. بدین معنا که در وهله اول می‌بایست درصدد بیان نرخ واقعی تورم بود و سپس حقوق کارگر را ۵ درصد بیش از نرخ واقعی تورم افزایش داد. مسئول تحقق چنین امری دولت است بنابراین به سهولت می‌‌تواند این کار را به انجام برساند و از کوچک شدن هروزه سفره کارگر جلوگیری کند.»

این کارشناس اقتصادی درپایان این گفت‌وگو بیان داشت: «در شرایطی که رب ۱ کیلویی ۲۵ هزارتومان شده، یک کارگر با حقوق ماهیانه ۲ میلیون تومان چگونه امرار معاش کند؟ اگرچه پس از تمامی این گفتمان‌ها باز هم کمیته سه جانبه به اتفاق نظر نمی‌رسد و تا سال آینده نیز این موضوع دچار تغییر نمی‌گردد اما امید داریم تا در سال اویل سال ۱۴۰۰، افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی حقوق کارگران بیش‌ از نرخ تورم رخ دهد.»