به گزارش پارس ، محمد اکبرنیا در گفت وگو با فارس، با اشاره به تعهدات اشتغال استان ها در سال جاری اظهار داشت: این موضوع براساس قانون پنجم توسعه کشور صورت می گیرد و اکنون آنچه برای استان ها درنظر گرفته شده کمی بیشتر از میانگین سالانه در قانون است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در اسناد توسعه اشتغال استان ها برای کاهش ۷ درصد نرخ بیکاری تصمیم گیری شده است، گفت: علاوه بر این رقم امسال به دلیل جابه جایی ها و ریزش نیروی کار، ۲۰ درصد بیش از تکلیف قانون درنظر گرفته شده است.

اکبرنیا تأکید کرد: امسال نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای کل کشور متصور شده تا بتوان نرخ بیکاری درنظر گرفته شده را محقق کرد.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تعهدات درنظر گرفته شده الزام قانونی دارد و همچنین در حال پیگیری ابلاغ تسهیلات اشتغال از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل و درنهایت به شعبات استان ها هستیم.

وی یادآور شد: از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورای عالی اشتغال این موضوع ابلاغ شده است و اعتبارات توافق شده بانک مرکزی نیز باید ابلاغ شود.

اکبرنیا عنوان کرد: کل اعتبار درنظر گرفته شده برای بانک ها ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که مربوط به تمامی بانک ها است.

این مقام مسئول یادآور شد: بانک مرکزی معتقد است ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات مربوط به بدهی دولت به بانک های عامل است و در صورتی که پرداخته شود می توان به اشتغال اختصاص داد و در غیر این صورت ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری به این موضوع اختصاص خواهد یافت.

به گفته اکبرنیا، توزیع بانکی و استانی اعتبارات اشتغال ابلاغ شده و بانک ها نیز جدول درنظر گرفته شده را قبول کردند و فقط منتظر اختصاص تسهیلات به اشتغال در استان ها هستیم.

اشتغال بانک مرکزی بیکاری جدول دولت قانون کار و رفاه نیروی کار وزارت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی