عملیاتی شدن قانون جدید چک از فروردین 1400

ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌‌مندی از مزایای منحصر به‌فرد آن از آنجایی مشخص‌ می‌گردد که بیش‌ترین حجم تراکنش‌های مالی در مبادلات تجاری را به خود اختصاص می‌دهد. این ابزار مبادلاتی سهل الوصول اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی از مسیر استاندارد خود دور و در سال‌های اخیر موجب‌ شکل‌گیری مشکلات عدیده برای فعالان اقتصادی شده است. به موجب شکل‌گیری این مشکلات در نیمه دوم سال ۹۷، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح صدور چک را بازنگری‌ و زیرساخت‌های مقدماتی آن‌ را فراهم ساختند.

بازنگری قانون اصلاح صدور چک موجب گشت تا برخی قوانین اصلاح و مفاد جدیدی به آن اضافه شود. به طورمثال در  اجرای فاز جدید قانون چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک نخواهند داشت. همچنین در این بازنگری سقف عمر چک‌ها نیز سه ساله تعیین گشت‌‌.

آگاهان این عرصه براین باورند که اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، می‌توان بر کاهش صدور چک‌های برگشتی بسیار امید داشت. همچین به موجب کاهش حجم تخلفات، مسیرهای هزینه‌کرد وجوه نیز به حداقل خود خواهد رسید.

در این راستا معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به تازگی عنوان کرد: «از فروردین ۱۴۰۰ همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود. بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاما در سامانه باید ثبت شود.»

آمنه نادعلی‌زاده در گفت‌وگوی خود با  شبکه خبر همچنین تصریح کرد که تاریخ اعتبار دسته چک های بانک مرکزی سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. همچنین تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد زیرا سامانه صیاد اجازه نمی‌دهد که تاریخی بعد از تاریخ انقضای چک ثبت شود. لازم به ذکر است تا بگوییم چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نیز نخواهد داشت.

در بررسی بیش‌تر این موضوع خبرنگار اقتصادی «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با ایمان اسلامیان، کارشناس بانکی پرداخت.

*قرارگیری چک در مسیر استاندارد جهانی

ایمان اسلامیان، کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه اجرای ضوابط جدید قانون چک مستلزم چیست و چه مزایایی خواهد داشت، عنوان کرد: «در کشور ایران ، ابزار چک همزمان با سایر کشورهای دنیا عرضه شد اما با شروع دهه چهل شمسی، در مسیر نادرستی قرار گرفت که به موجب این مسیر ابزار چک به ابزار نقدینگی مبدل گشت. در معنایی دیگر می‌توان عنوان کرد که در دهه چهل، چک تبدیل به ابزار صدور در سررسید‌های بلندمدت و قابل انتقال به غیر شد. این اتفاق در حالی روی داد که شکل استفاده از چک در سایر کشورهای دنیا به طورکامل متفاوت و امکان صدور در سررسیدهای بلند مدت آن‌هم قابل انتقال به غیر وجود نداشت.»

وی افزود: «مسیر نادرست چک همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال‌های اخیر قانون‌گذار تلاش کرد تا دوباره آن را در مسیر درست خود هدایت و کارکرد چک را با کارکرد سایر کشورهای دنیا متقارن سازد. با گسترش فناوری جدید و تصمیم عقلایی قانون‌گذار تلاش شد تا باری دیگر ابزار چک به حداقل استاندارد جهانی برسد.»

اسلامیان تصریح کرد: «یکی از ارکان استاندارد شدن، قانون جدید چک است که بانک مرکزی عملیاتی شدن آن را با جدیت هرچه تمام تر دنبال می‌کند. به طورحتم اجرای تدریجی قانون جدید چک موجب افزایش اعتبار چک خواهد شد چراکه به موجب این قانون، صدور دسته چک برای افراد سخت‌تر و ظهر نویسی دیگر ممکن نخواهد بود.»

این کارشناس بانکی ضمن بیان اینکه عدم امکان ظهرنویسی چک موجب می‌شود تا چک در وجه یک فرد خاص صادر و تنها همان فرد بتواند آن را نقد کند، گفت: «قانون‌گذاری‌های اخیر بانک مرکزی به اعتبار دسته چک‌ها نیز جدیت می‌بخشد. با عملیاتی شدن قانون جدید چک، دیگر امکان صدور و استفاده چندساله از دسته چک ممکن نخواهد بود.»

*قانون جدید چک موجب کاهش شتاب نقدینگی خواهد شد

او همچنین خاطرنشان کرد: «با کامل شدن سامانه صیاد و ارتباط آن با سامانه چکاوک، گیرنده چک می‌‌تواند در لحظه اعتبار چک خود را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین پیش از تحویل چک می‌‌تواند صحت آن بررسی و چنانچه  اعتبار آن تایید نگردد، می‌تواند چک را دریافت نکند.»

وی گفت: «در قانون جدید چک، برای صادر کنندگان چک‌های برگشتی قوانین سختگیرانه درنظر گرفته شده است تا به موجب این قوانین افراد از ارائه چک برگشتی پرهیز کنند. بی‌شک قوانین سختگیرانه بر صاحبان چک‌های برگشتی می‌تواند موجب کاهش صدور چک‌های برگشتی شود.»

اسلامیان بیان کرد: «گفته‌ می‌شود از آغاز سال ۱۴۰۰ و با ارتباط سامانه صیاد و چکاوک، کلیه چک‌ها ثبت و اعتبار آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.  به طورحتم کاهش شتاب نقدینگی موجب کاهش تورم و گرانی قیمت‌ها خواهد شد. بنابراین یکی از فواید قانون جدید چک جایگزینی پول به جای نقدینگی‌ست.»

این کارشناس بانکی در پایان گفت‌وگو یادآور شد: «از دیگر مزایای قانون جدید چک، افزایش اعتبار دسته چک و هدایت آن در مسیر استاندارد جهانی است. همچنین با عملیاتی شدن این قانون می‌توان امید داشت که تا حد بسیاری از پرونده‌های قضایی مرتبط با چک نیز جلوگیری شود.»