به گزارش پارس رحیم ممبینی در گفت و گو با ایسنا درباره افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی بنا به قانون بودجه سال جاری اظهار کرد: با توجه به این که افزایش قیمت حامل های انرژی کمکی به بخش تولید و بهداشت و درمان نمی کند و این اقدام به مصلحت نیست.

وی با بیان این که این امر تکلیف نیست، افزود: در سال ۱۳۹۱ کل عملکرد هدفمندسازی یارانه ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و ۳۲ هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی حاصل شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که در سال ۹۲ درآمدهای حاصل از حامل های انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۱ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمت ها، منابع هدفمندسازی یارانه ها نسبت به سال ۹۱ حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و از نظر منطق مالی و بودجه ای دولت ها نمی پذیرند که برای جبران ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خاطرنشان کرد: برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.

ممبینی با اشاره به این که بنا به قانون بودجه منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای قانون هدفمندسازی یارانه ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از این میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی یارانه و مابقی به بهداشت و درمان، تولید و دولت اختصاص می یابد.

به گزارش ایسنا با توقف اجرای گام دوم، مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی را صادر کرده است و بنا شده که تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت های مواد یک و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه ها و مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.

انرژی برق بودجه بهداشت و درمان جامعه دولت قانون قیمت حامل های انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یارانه