ریشه تورم، سیاستهای بانک مرکزی است
آمار وضعیت پولی و مالی بانک مرکزی در تابستان 1399 منتشر شد و خبر بد اینکه رکوردهای جدید و نگرانکنندهای در رشد پارامترهای پولی به ثبت رسیده است و برخلاف وعده هدفگذاری تورم 22 درصدی برای کل سال 99، زنگ خطر رشد لجامگسیختهتر تورم و کوچکتر شدن سفره مردم بیشازپیش احساس میشود.
آمار وضعیت پولی و مالی بانک مرکزی در تابستان ۱۳۹۹ منتشر شد و خبر بد اینکه رکوردهای جدید و نگرانکنندهای در رشد پارامترهای پولی به ثبت رسیده است و برخلاف وعده هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی برای کل سال ۹۹، زنگ خطر رشد لجامگسیختهتر تورم و کوچکتر شدن سفره مردم بیشازپیش احساس میشود.
در یک سال اخیر دولت بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از بانکها و بانک مرکزی استقراض کرده است. ضریب فزاینده پولی که عامل اصلی در ایجاد نقدینگی است از سطح ۷ به ۷.۸ رسیده است و در بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. رشد نقدینگی در یک سال گذشته از مرز ۳۷ درصد گذشته و در نیمه اول امسال نیز رشد ۱۷ درصدی داشته است.
پول در نیمه اول سال جاری ۴۰ درصد و در یک سال اخیر ۸۰ درصد رشد داشته است که رکوردی بیسابقه است. رشد پول شاخص پیش نگر نقدینگی و تورم است. درحالیکه دولت و نهادهای دیگر، در حوزه تورم آدرس غلط میدهند، عوامل پولی فوق، ریشه اصلی تورم فعلی کشور است.
جهشهای قیمتی و نوسان قیمتی بازارهای مختلف در ماههای اخیر با آمارهای سپردههای دیداری بانک مرکزی منطبق است. بر اساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، مردم در حال تبدیل سپردههای مدتدار خود به سپردههای دیداری و جاری و تبدیل وجوه خود به اوراق بهادار و کالاها و داراییهای ثابت هستند. سپردههای جاری در یک سال گذشته رشد ۹۰ درصدی داشته و در نیمه اول ۱۳۹۹ رشد ۴۷ درصدی داشته است. سپردههای دیداری در دو سال گذشته حدود سه برابر شده درحالیکه سپردههای مدتدار تنها ۱.۵ برابر شده است. بدین ترتیب به نظر میرسد عموم مردم به این نتیجه رسیدهاند بانکها دیگر محل امنی برای سپردهگذاران و حفظ ارزش پول مردم نیستند. این به معنای تشدید انتظارات تورمی در ماههای پیشرو است.
همه این موارد گواه آزاد شدن سیل نقدینگی از بانکها بهسوی بازارهای مختلف ازجمله ارز، سکه، کالاها، مسکن و بورس بوده است. در مقابل جهش شاهد انفعال بانک مرکزی و تشدید نوسان و شتاب تورم در ماههای اخیر هستیم.
نوسانات شدید در کنار عملکرد ضعیف بانک مرکزی و سیاستگذاری نامناسب این نهاد در دهه ۱۳۹۰ منجر شده تا رفتار عمومی صاحبان سرمایه در جامعه به سمت دلالی سوق نماید و قشر ضعیف زیر فشار شدید تورم هستند. در این میان سیاستهای جهش تولید و اشتغال مغفول و ابتر مانده و توجهی به آن نمیشود.
ارسال نظر