تغییر نظام قیمت‌گذاری دلار

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، در قانون بودجه سال ۹۲ یک ردیف درآمدی برای این موضوع پیش بینی شده است. هر چند برخی مسوولان خارج از بانک مرکزی از انجام این تصمیم ابراز بی اطلاعی کرده اند، اما مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در تغییر نرخ تسعیر ارز و واگذاری اختیار تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی، مستنداتی است که مبنای تغییر نظام قیمت گذاری ارز به حساب می آید. به این ترتیب با این تصمیم نظام قیمت گذاری ارز در سال جاری تغییر می کند و مبنای محاسبات ارزی نیز یکسان خواهد بود. دولت نیز با پرداخت یارانه ریالی به کالاهای اساسی و دارو تلاش خواهد کرد قیمت های این گروه هایی کالایی را مدیریت کند.

نظام ارزش گذاری دلار پس از ابلاغ بودجه تغییر کرد، بانک مرکزی با حذف قیمت ۱۲۲۶ تومانی مبنای محاسبات قیمتی در مبادلات تجاری و ارزش گذاری به نرخ ۲۴۵۰ تومان منتقل شد.

روز گذشته خبرگزاری ها از حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی خبر دادند؛ گرچه برخی مقام های رسمی از این اقدام ابراز بی اطلاعی کرده بود، اما پیگیری های « دنیای اقتصاد» نشان داد که پس از ابلاغ بودجه این انتقال به صورت خودکار صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی به « دنیای اقتصاد» بودجه سال ۹۲ با در نظر گرفتن مابه التفاوت قیمت ارز برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و نرخ محاسباتی ۲۴۵۰ در تسعیر درآمدهای ارزی زمینه برای این انتقال فراهم شده است. مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی نیز درخصوص تغییر نرخ تسعیر از ۱۲۲۶ تومانی به رقمی حدود ۲۵۰۰ تومان در این راستا تحلیل می شود؛ بنابراین انتقال رسمی قیمت گذاری از ۱۲۲۶ تومانی به نرخ ۲۴۵۰ تومانی انجام شده است. با توجه به آنکه اختیار تعیین قیمت ارز در بودجه سال جاری بر عهده رییس کل بانک مرکزی بوده و برنامه پنجم نیز بر یکسان سازی نظام ارزی تاکید دارد، سیاست گذاری ارزی در انتقال مبنای قیمت گذاری به این قوانین استناد می کند. اخبار منتشرشده از سوی خبرگزاری ها نیز در این راستا دنبال می شود. خبرگزاری مهر از صدور بخشنامه جدیدی خبر داد که به موجب آن، « از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال ۹۲ تعیین شده است. » بر اساس این گزارش، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز پیش از این در خصوص پیش بینی نرخ ارز در سال جاری اعلام کرده بود: در سال ۹۲ برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه ۹۲ پیش بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است. وی افزوده بود: در لایحه بودجه ۹۲ حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد. به این ترتیب، با توجه به حذف ارز مرجع پیش بینی می شود قیمت اقلام اساسی و دارویی افزایش یابد.

۳۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت تغییر نرخ

بررسی مواد قانون بودجه کشور در سال ۹۲ حاکی از این است که در این قانون، درآمدی به میزان ۶۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از ناحیه فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی برای دولت در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به نرخ ارز تعیین شده در بودجه که برای هر دلار معادل ۲۴۵۰ تومان لحاظ شده، مشخص می شود درآمد دلاری پیش بینی شده برای دولت در حدود ۲۵ میلیارد دلار برای سال ۹۲ بوده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال گذشته، برای تبدیل درآمدهای دلاری دولت، نرخ ۱۲۲۶ تومانی تعیین شده بود.

با توجه به این مساله، می توان محاسبه کرد که در صورتی که مقرر می شد درآمد دلاری سال جاری دولت نیز با نرخ قبلی تعیین شود، دولت از ناحیه فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی درآمدی در حدود ۳۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دست می آورد. به عبارت دیگر، به دنبال تغییر نرخ ارز در بودجه، مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه شده است. این مساله یکی از تبعات حذف نرخ ارز مرجع در بودجه است و کارشناسان، به برخی از اثرات دیگر این تصمیمی دولت درخصوص تعدیل نرخ ارز نیز اشاره کرده اند.

اثر حسابداری و اقتصادی تعدیل ارز

یکی دیگر از آثار تعدیل نرخ ارز مرجع، مربوط به معادل ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی است که به نظر می رسد در حال حاضر با نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی مورد محاسبه قرار می گیرد، در صورتی که بانک مرکزی نیز بخواهد معادل ریالی دارایی های خارجی خود را با نرخ ارز مرجع تعدیل شده که نرخی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات است، تعیین کند، این موضوع یک اثر « حسابداری» بر ترازنامه بانک مرکزی به جای خواهد گذاشت. به این ترتیب، بخش دارایی های خارجی در پایه پولی بانک مرکزی با افزایش مواجه می شود، اما از آنجا که افزایشی از لحاظ « اقتصادی» در دارایی های بانک مرکزی صورت نگرفته، معادل این افزایش با تغییرات در حساب « سایر اقلام» پایه پولی بانک مرکزی خنثی می شود. به این ترتیب کوشش می شود که از اثر حسابداری افزایش نرخ ارز بر پایه پولی بانک مرکزی، جلوگیری شود.

در این زمینه، خبرها حاکی از انجام مذاکراتی بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی است که بر مبنای آن، مقرر شده از افزایش صورت گرفته در بخش دارایی های خارجی بانک مرکزی، « مالیات و « سود» از سوی دولت اخذ نشود؛ چرا که اخذ مالیات و سود از افزایش صورت گرفته، به معنای تزریق پول پرقدرت از بانک مرکزی به دولت خواهد بود که اثر افزایشی بر نقدینگی، به جا خواهد گذاشت.

اظهار بی اطلاعی مسوولان دولتی

این در حالی است که با وجود اینکه در روز گذشته برخی منابع خبری از ابلاغ رسمی حذف ارز مرجع خبر دادند، برخی از مسوولان دولتی از صدور چنین بخشنامه ای اظهار بی اطلاعی کرده اند. در این خصوص، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با ابراز بی اطلاعی از این موضوع به خبرگزاری تسنیم گفت: بنده در جریان نیستم که دولت دراین باره بخشنامه ای را به دستگاه های دولتی داده باشد. وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی به منظور چگونگی تخصیص ارز در سال ۹۲ گفت: در این جلسات بررسی شده که با توجه به بودجه سه دوازدهم در سه ماه اول سال جاری و ۹ ماه باقی مانده ارز چگونه و با چه نرخی تخصیص پیدا کند. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: اما تا جایی که بنده در جریان هستم نتیجه این جلسات هنوز بیرون نیامده است و اگر هم احیانا نتیجه ای مشخص شده بنده در جریان نیستم.

دبیرکل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه در جریان ابلاغ رسمی حذف ارز مرجع نیست، گفته است: کمیسیون تخصیص ارز درباره تخصیص ارز مرجع تصمیم می گیرد. وی با تاکید بر اینکه تصمیمات ارزی مربوط به معاونت ارزی بانک مرکزی است، تصریح کرد: کمیسیون تخصیص ارز مسوول تصمیم گیری درباره چگونگی پرداخت ارز است و معاونت ارزی بانک مرکزی باید در این زمینه اطلاع رسانی کند.

همچنین مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و در واکنش به حذف ارز مرجع گفت: اختصاص ارز مرجع برای کالاهای اساسی همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در آن اعمال نشده است.

علاوه بر این فتح اله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به ابلاغ رسمی حذف ارز مرجع توسط دولت، اظهار کرده است: تا این لحظه هیچ بخشنامه ای مبنی بر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی به ویژه دارو به این معاونت ابلاغ نشده است. علی اکبر پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت نیز دیگر مقامی بوده که در مورد بخشنامه دولت مبنی بر حذف ارز مرجع کالا های اساسی و دارو اظهار بی اطلاعی کرده و افزوده است: هیچ بخشنامه ای با این عنوان به ما ارسال نشده و تا اطلاع ثانوی کالاهای اساسی و حساس با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان وارد می شود. وی در پاسخ به این سوال که اگر نرخ ارز مرجع تغییر کند چه خواهد شد، گفت: کالاهای اساسی مستثنی بوده و تا اطلاع ثانوی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان به آن اختصاص می یابد و برنامه ای برای تغییر آن وجود ندارد.

یارانه به جای ارز مرجع

با وجود اظهار بی اطلاعی برخی مسوولان دولت، به نظر می رسد طرح حذف تخصیص ارز مرجع که از مدت ها پیش از سوی مراکز تصمیم گیری در حال بررسی بوده، نهایی شده و دولت به صورت « رسمی» ، با ارز ۱۲۲۶ تومانی خداحافظی کرده است، هر چند به صورت « اسمی» ، ارز ۱۲۲۶ تومانی هنوز پابرجاست. بنابراین به نظر می رسد با توجه به شرایط جدید و تصمیم جدید دولت مبنی بر اختصاص ندادن ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو، مکانیزم تخصیص یارانه برای این گروه از کالاهای ضروری فعال شود. در این زمینه مشاور برنامه ریزی و تامین داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه « به دنبال تبدیل ارز مرجع به مبادله ای برای تامین داروهای وارداتی، شاهد اصلاح قیمت دارو در بازار دارویی کشور هستیم» ، افزوده است: با توجه به اینکه نرخ ارز مرجع نسبت به ارز مبادله ای پایین تر بود، شرکت های داروسازی و واردکنندگان دارو، از عرضه دارو خودداری می کردند و همین مساله اختلالاتی در بازار دارویی کشور به وجود آورده بود که با اصلاح قیمت ها، این مشکل برطرف شده است. وی در ارتباط با تاثیر حذف ارز مرجع بر قیمت دارو گفت: حذف ارز مرجع تاثیر چندانی در افزایش قیمت داروها نداشته، ولی برخی از اقلام دارویی چنین افزایشی را داشته اند که از طریق یارانه ای که به دارو داده می شود، این افزایش هزینه های بیماران جبران می شود. او با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز مرجع، تاثیری بر هزینه بیماران خاص نداشته، افزود: مابه التفاوت قیمت از طریق بیمه ها جبران می شود. وی تاکید کرد: اگر شرایط به همین صورت پیش برود و مشکلی از بابت بانک های خارجی دریافت کننده ارز وجود نداشته باشد، به زودی شاهد ثبات بازار دارویی کشور خواهیم بود.