پرداخت غیر قانونی چهار میلیارد تومان به دو برادر

به گزارش پارس به نقل از فارس، عطاءالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از طراحان تحقیق و تفحص از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در یک نشست خبری جزئیاتی از تخلفات در این مجموعه را فاش کرد.

وی افزود: یکی از مهمترین تخلفات صورت گرفته در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، تغییر اعتبارات دستگاه ها و از جمله آنها تغییر ردیف اعتباری مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری فردی با همراهی برادرش مبلغ چهار میلیارد تومان تحت عنوان کمک به افراد حقیقی و حقوقی دریافت کرده است.

حکیمی افزود: سال گذشته قرار بود مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار به بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی که در اختیار ارتش است اختصاص یابد اما تا کنون در این زمینه اقدامی نشده و مبلغ مذکور به طور غیرقانونی به هلال احمر پرداخت شده است.

وی متذکر شد که عدم بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی می تواند تبعات خطرناکی برای کشور داشته باشد. عدم رسیدگی به خانواده شهدا، عدم تبادل برخی موافقت نامه ها و جابه جایی غیرمنطقی آنها، تغییرات ناگهانی شبانه لایحه بودجه۹۱ از دیگر تخلفات معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری است که طراح تحقیق و تفحص از این سازمان از آنها پرده برداشت.

حکیمی با بیان اینکه باید اعتبارات جاری و عمرانی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد یکی از تخلفات صورت گرفته در این حوزه را اختصاص رابطه ای کمیسیون های ۲۱۵ و ۲۳۲ قانون برنامه به پروژه های عمرانی عنوان کرد.

وی همچنین از بروز تخلف در استخدام نیروهای دولتی و پرداخت فقط ۲۵۰میلیارد تومان از رقم هزار و ۲۵۰میلیارد تومانی مصوب مجلس به موضوعی خاص که به آن اشاره نکرد به عنوان دیگر تخلف صورت گرفته در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری یاد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت که معاونت برنامه ریزی دولت در زمینه تخصیص اعتبار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و همچنین توجه به بودجه نظام سلامت و پرداخت هزینه درمان جانبازان و تخصیص اعتبار برای سفرهای خارجی دولتمردان مرتکب تخلفاتی شد که باید به آنها رسیدگی شود.

وی در پایان با بیان اینکه این مسائل باید شفاف شود تا دولت آینده برای پاسخگویی به مردم بدانند چه دولتی را تحویل می گیرد از ارائه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از معاونت برنامه ریزی دولت به دستگاه قضایی خبر داد.