فرمول دلار برای دولت آینده

پارس به نقل از دنیای اقتصاد- با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به آینده سیاست های اقتصادی، قیمت ارز در بازار آزاد با کاهش چشمگیری مواجه شد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت با توجه به مسائل مربوط به « تحریم ها، روابط خارجی و نیاز تولید داخلی به ارز» ، نتواند این انتظار را پاسخ دهد، فضای نااطمینانی در بازار مجددا شکل می گیرد که ممکن است به زیان اقتصاد کشور منجر شود. نگاهی به ساختار موجود در بازار ارز کشور حاکی از این است که این بازار، یک بازار انحصاری با تنها یک عرضه کننده ارز یعنی دولت است. با توجه به این موضوع و ملاحظات شرایط فعلی اقتصادی، برخی کارشناسان به ارائه پیشنهادهایی برای سیاست ارزی دولت آینده پرداخته اند. تحلیل ارائه شده در این پیشنهادها حاکی از این است که « اولا، زمینه های کاهش قیمت دلار در بلندمدت هم فراهم نیست و ثانیا، کاهش عمده در قیمت دلار، اساسا به نفع اقتصاد ملی نیست» . در استدلال صورت گرفته برای این نتیجه گیری، بر پنج عامل کلیدی شامل « قیمت ذاتی دلار، نرخ تورم، وضعیت صادرات و واردات، تلاطم احتمالی آینده نرخ ارز و بودجه سال ۹۲» تاکید شده است. به اعتقاد این کارشناسان، اقتصاد کشور هم اکنون هزینه های ناشی از افزایش یک باره نرخ ارز را پرداخته و کاهش عمده نرخ ارز، به نفع اقتصاد ایران و توان رقابتی تولید کشور نخواهد بود.
بسته پیشنهادی ارزی به دولت منتخب
گروه بازار پول- با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و خوش بینی بازارهای مالی به میانه روی در سیاست های اقتصادی، حال، بازیگران عرصه های سیاسی و اقتصادی کشور، آینده به نسبت مطلوب تری را انتظار دارند. فعالان عرصه اقتصاد نیز انتظار دارند فضای کسب وکار کشور بهبود یابد، تولید تحریک شود، بیکاری کاهش یابد و به طور کلی بسترهای لازم برای افزایش رشد اقتصادی و نیل به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
بر پایه همین انتظارات، بازارهای مالی و کالایی کشور پس از انتخابات در جست وجوی نقاط تعادلی جدید به حرکت درآمدند. چنان که در کمتر از دو هفته، شاخص بورس اوراق بهادار حدود ۸ درصد افزایش یافت و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. بخش هایی از بازارهای کالایی کشور نیز مانند بازار خودرو شاهد کاهش قیمت ها بود و معاملات برخی کالاها و خدمات نیز در انتظار قیمت های پایین تر به آینده موکول شد. در این میان، قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به سایر قیمت ها بیشترین کاهش را به ثبت رساند و دلار نسبت به ریال حدود ۱۰ درصد تضعیف شد و به قیمت ۳ هزار تومان هم رسید. پس از اینکه قیمت دلار تحت تاثیر فضای پس از انتخابات کاهش یافت، به اعتقاد کارشناسان، مردم منتظر هستند در دولت جدید عرضه ارز با قیمت پایین تر رخ بدهد، اگر دولت جدید بتواند این کار را انجام دهد موفق خواهد بود، اما اگر دولت با توجه به بحث تحریم ها، روابط خارجی، نیاز خطوط تولید داخلی به ارز و… نتواند این انتظار را پاسخ بدهد فضای نااطمینان مجددی در بازار شکل می گیرد که می توان به زیان اقتصاد کشور بینجامد. به همین دلیل است که پیش بینی آینده بازارهای مالی از جمله بازار ارز، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های اقتصادی فعلی کشور تبدیل شده است. هفته نامه
« تجارت فردا» در پرونده ای تحلیلی به شرایط بازار و بررسی راهکارهای پیشنهادی پرداخته است.
نگاهی به بازار ارز در ایران
بازار ارز کشور به لحاظ ساخت یک بازار کاملا انحصاری است و به طور تقریبی، عرضه کننده اصلی بازار ارز ایران، دولت است و دیگر عرضه کننده ها خرد هستند. عرضه کننده خرد را نیز بازیگران تشکیل می دهند که با انگیزه احتیاطی سرمایه گذاری وارد بازار شده اند. در چنین بازاری با ساختار انحصاری، هر گاه طرف عرضه بازیگر اصلی نقش خود را تغییر دهد و جهت دیگری بگیرد بازار نیز تغییر روند می دهد. کاهش قیمت اخیر در بازار دارایی هایی چون ارز و سکه هم در این بستر تحلیل می شود.
کارشناسان در تحلیل رخدادهای بازار پس از انتخابات معتقدند که آن چه در بازار پیش آمد؛ بیشتر به فضای روانی آن باز می گردد. کارشناسان می گویند که « در مقایسه با گذشته نه از شدت محدودیت ها کاسته شده نه روند نقل و انتقال مالی تغییر کرده است، اما در همین فضا به دلیل آنکه تصور یک عده از مردم این است که با توجه به نتیجه انتخابات، احتمال تغییر شرایط اقتصادی و اتخاذ جهت گیری های متفاوت نسبت به گذشته وجود دارد، بازار ارز روند کاهشی در پیش گرفت. » به بیانی دیگر « انتظار تغییر جهت در بازار ارز موجب شد تا عده ای که متقاضی خرید ارز هستند به امید اینکه نرخ در دولت آینده کاهش پیدا می کند تقاضای خود را به تعویق بیندازند.
در این حالت تقاضا خود به خود با این شرایط موجود کم می شود. از طرف دیگر عده ای که ارز را با هدف سرمایه گذاری یا پس انداز نگهداری می کردند از ترس اینکه مبادا قیمت ارز بیشتر کاهش پیدا کند عرضه کننده شدند و از این بازار فرار کردند. بنابراین عرضه ارز اضافه شده و از آن طرف تقاضا هم خود به خود کم شده است. »
کاهش قیمت دلار؛ خوب یا بد؟
در نگاه اول به نظر می رسد کاهش قیمت دلار حاوی پیامدهای مساعدی است. برخی می گویند کاهش قیمت دلار همراه با کاهش قیمت کالاهای وارداتی به کاهش تورم می انجامد. برخی دیگر اینگونه استدلال می کنند که قیمت دلار در حال حاضر بیش از قیمت ذاتی آن است و بنابراین کاهش قیمت دلار، ما را به قیمت های تعادلی نزدیک تر می کند. برخی می گویند تولید در بسیاری از بخش ها به دلیل هزینه های دلاری زمینگیر شده است؛ بنابراین کاهش قیمت دلار راه را برای کاهش هزینه ها و افزایش تولید باز می کند.
حسین عبده تبریزی و میثم رادپور، دو کارشناس مالی، در تحلیلی که از شرایط آینده بازار ارز در هفته نامه تجارت فردا ارائه کرده اند نوشته اند: « صرف نظر از اینکه دلار در کوتاه مدت چه قیمت هایی را خواهد دید؛ اولا زمینه های کاهش قیمت دلار در بلندمدت فراهم نیست و ثانیا کاهش عمده قیمت دلار اساسا به نفع اقتصاد ملی نخواهد بود. » آنها برای این پیش بینی خود استدلال هایی نیز ارائه کرده اند که به ۵ دلیل عمده باز می گردد: قیمت ذاتی دلار، نرخ تورم، وضعیت صادرات و واردات، تلاطم احتمالی آینده نرخ ارز
و بودجه سال ۹۲.
قیمت ذاتی دلار
روش های متعددی برای محاسبه نرخ ارز موجود است. یکی از پایه ای ترین روش ها، بر نظریه برابری قدرت خرید (purchasing power parity) مبتنی است. بر اساس این نظریه، قیمت ارز هر کشور نسبت به کشورهای دیگر به گونه ای تعیین می شود که به طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در کشورهای مورد مقایسه برابر شوند. حسین عبده تبریزی و میثم رادپور با استفاده از این نظریه به محاسبه قیمت دلار پرداخته اند.
با فرض اینکه سال ۸۲ به عنوان سال پایه محاسبه قیمت دلار باشد؛ در پایان سال ۸۲ قیمت دلار مرجع۴۸۲,۸ ریال بوده است. اگر نرخ تورم امسال همانند سال قبل ۵/۳۰ درصد باشد؛ در این صورت متوسط نرخ تورم کشور طی ده سال اخیر ۴۵/۱۸ درصد خواهد شد. اگر نرخ تورم ایالات متحده برای امسال ۵/۱ درصد مفروض گرفته شود؛ متوسط نرخ تورم آن کشور طی ده سال اخیر ۳۸/۲ درصد خواهد شد. به این ترتیب می توان گفت به طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در کشور طی ده سال اخیر ۴۴/۵ برابر شده و در ایالات متحده ۲۶/۱ برابر شده است.
اگر قیمت کالای مشخصی در آمریکا در پایان سال ۲۰۰۳ یک دلار بوده باشد و در پایان سال ۸۲ قیمت همان کالا در ایران نیز معادل ریالی یک دلار؛ یعنی ۸ هزار و ۴۸۲ ریال بوده باشد، با لحاظ متوسط نرخ های تورم دو کشور می توان گفت قیمت آن کالا در ایالات متحده در پایان سال جاری میلادی، ۲۶/۱ دلار و در ایران در پایان سال جاری خورشیدی، ۴۶ هزار و ۱۴۲ ریال خواهد بود؛ بنابراین قیمت دلار در پایان سال ۹۲ باید ۳۶ هزار و ۶۲۰ ریال باشد تا بتوان با پرداخت ۲۶/۱ دلار کالای یادشده را خریداری کرد. به این ترتیب بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، می توان گفت قیمت دلار در پایان سال ۹۲ باید بیش از ۳۵ هزار ریال باشد. حسین عبده تبریزی و میثم رادپور در پایان این بخش از تحلیل خود خاطر نشان کرده اند که « قیمت گذاری دلار بر اساس این نظریه بر این فرض استوار است که هزینه های معامله کالاها و خدمات صفر است و نیز موانعی برای تبادل کالاها و خدمات بین دو کشور وجود ندارد. ضمن اینکه « در این محاسبات فرض شده که دلار در پایان سال ۸۲، به درستی قیمت گذاری شده بود. »
تورم
این دو کارشناس اقتصادی در تحلیل خود به این موضوع تاکید کرده اند که « به دلیل پدیده چسبندگی قیمت ها نباید انتظار داشت قیمت کالاها و خدمات متناسب با کاهش قیمت دلار کاهش یابد. » بر اساس پدیده « چسبندگی قیمت ها» ، عرضه کنندگان کالاها و خدمات عموما با قیمت هایی برابر یا بالاتر از قیمت های جاری احساس راحتی می کنند. آنها حتی در صورت کاهش بهای تمام شده کالاها و خدماتشان به سختی برای کاهش قیمت ها آمادگی پیدا می کنند. به همین دلیل است که مسیر حرکت قیمت ها عموما رو به بالا است؛ بنابراین از دیدگاه این تحلیلگران، « نباید انتظار داشت که کاهش قیمت دلار به طرز ملموسی کاهش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین ذی نفع عمده کاهش قیمت دلار مردم نیستند. »
صادرات و واردات
از دیدگاه این دو تحلیلگر بازارهای مالی، « کاهش سطح قیمت دلار بیشترین نفع را متوجه واردکنندگان و بیشترین هزینه را متوجه صادرکنندگان خواهد کرد. از طرفی با کاهش قیمت دلار و البته عدم کاهش متناسب قیمت کالاها و خدمات، واردکنندگان دلار را ارزان تهیه می کنند و اقلام وارداتی را با قیمت هایی نزدیک به قیمت های گذشته به بازار می فروشند. » به این ترتیب، این دو تحلیلگر پیش بینی کرده اند که « کاهش قیمت دلار مستقیما به تحریک واردات منجر می شود. از طرفی دیگر، کاهش قیمت دلار از عواید صادرات می کاهد و در نتیجه سطح صادرات و در نتیجه تولید و اشتغال کاهش می یابد. »
تلاطم نرخ ها
از دیدگاه حسین عبده تبریزی و میثم رادپور، « هرگونه تلاطمی در نرخ ارز هزینه بر است، خواه این تلاطم رو به پایین باشد، یا رو به بالا. » بنگاه های اقتصادی عموما ترجیح می دهند برای کاهش ریسک خود در زمان تلاطم قیمت ها تصمیم گیری نکنند. به عبارتی دیگر، آنها معمولا گرایش دارند تا زمان ایجاد ثبات در نرخ ها تصمیمات خود را به تعویق بیندازند. این رفتار بنگاه های اقتصادی سطح تولید و اشتغال را به طرز نامطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. بدیهی است که کاهش قیمت دلار همزمان با بالا بردن احتمال افزایش قیمت، تلاطم موردانتظار آن را نیز افزایش می دهد؛ تلاطمی نامطلوب که اقتصاد کشور را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد.
بودجه سال ۹۲
در بودجه سال ۹۲ درآمدهای نفتی بر مبنای صادرات ۳/۱ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۹۵ دلار پیش بینی شده است. قیمت دلار نیز در بودجه، نرخ ارز مبادله ای یعنی ۲۴۷۷۰ ریال لحاظ شده است. این دو تحلیلگر بازارهای مالی عنوان کرده اند که « ارقام مربوط به میزان صادرات نفت و حتی قیمت هر بشکه نفت برآوردهای بسیار خوش بینانه ای است. » چرا که « متاسفانه طی یک سال گذشته، از طرفی به واسطه تحریم های ظالمانه غرب و جنگ اقتصادی شکل گرفته علیه کشورمان، صادرات نفت کشور کاهش داشته است. در کنار کاهش میزان صادرات که به کاهش درآمد نفت منجر شده است، شاهد افزایش هزینه های جانبی صادرات نفت و کارمزدهای تبادل ارزهای محلی فروش نفت، بیمه و… نیز هستیم. » به گفته آنها « چشم انداز تحریم ها با توجه به نزدیک شدن به تحریم های سنگین مصوب اول ژوئیه ۲۰۱۳ به هیچ عنوان مساعد نیست و به احتمال بالایی این تحریم ها باز هم سبب کاهش صادرات نفت و میعانات گازی کشور خواهد شد. » به اعتقاد تحلیلگران « با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، انتظار نمی رود قیمت نفت خام افزایش عمده ای داشته باشد. بنابراین، به احتمال زیاد سهم درآمدهای نفتی بودجه، آن گونه که پیش بینی شده است، محقق نخواهد شد. در این میان قیمت دلار می تواند تا حدودی انحرافات درآمدهای نفتی محقق شده از پیش بینی شده را جبران کند. » به گفته عبده تبریزی و رادپور، « اگر دولت ارز را با قیمت هایی بیش از نرخ ارز مبادله ای بفروشد، می تواند بخشی از کسری های مربوط به کاهش میزان صادرات یا کاهش قیمت نفت را تامین کند. بنابراین دولت منطقا نه تنها علاقه ای به کاهش قیمت دلار ندارد، بلکه باید حامی افزایش قیمت آن باشد. »
کاهش قیمت دلار به نفع ما نیست
معضلاتی مانند « تورم بالا، تلاطم قیمت کالاها و خدمات، ناامن شدن سرمایه گذاری، کاهش تولید طرح های توسعه بنگاه های اقتصادی و واردشدن دلار در سبد سرمایه گذاری خانوارها» از جمله هزینه های شوک قیمتی دلار طی دو سال گذشته بوده است. حال تحلیلگران در نتیجه گیری دیدگاه ارائه شده خود، به این موضوع تاکید کرده اند که « کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد ملی نیست. » چرا که از دیدگاه آنها « اقتصاد کشور هزینه های ناشی از افزایش قیمت دلار را پرداخته است. »