مهار تورم در گرو استقلال بانک مرکزی

به گزارش پارس ، عبدالناصر همتی همزمان با پنجمین مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا در گفت گویی اختصاصی با خبرنگار بانک و بیمه ایسنا ضمن تشریح عملکرد بانک متبوعش به موضوعاتی همچون نقش استقلال بانک مرکزی در مهار تورم، دلایل تورم و راهکارهای حل آن، دلایل و راهکارهای معوقات بانکی و پیش بینی اش از تحولات بانکی در دولت جدید پاسخ گفت و ابراز امیدواوری کرد که در دولت جدید و با تدبیر نظام و رییس جمهور منتخب شرایط بهتر خواهد شد.

مشروح گفت وگوی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با مدیرعامل بانک سینا را در زیر می خوانید:

شما به عنوان یک مدیرعامل بانک تحولات بانکی را در دولت جدید چگونه می بینید؟

با توجه به شناختی که از شخص جناب آقای دکتر حسن روحانی، رییس جمهور منتخب ملت ایران دارم و تأکید جدی ایشان بر اصلاح فضای کسب و کار در کشور قطعاً شرایط خوبی برای بانک ها فراهم خواهد شد. در چند سال گذشته خصوصاً در دوسال اخیر علی رقم تلاش های دلسوزانه رییس کل بانک مرکزی، بانک های کشور به شدت از سیاست های متناقض پولی و بانکی رنج برده اند این درحالی است که فضای کسب و کار، روابط بین المللی، سیاست های مدبرانه و با دوام پولی و بانکی و ارزی و انضباط مالی دولت چهار چرخ مهم حرکت اقتصاد هستند. اگر بخواهیم بدون هر یک از این چرخ ها اقتصاد را جلو ببریم حتماً دچار زحمت و مشقت می شویم، درجا زده و از رقیبان که با سرعت در حال حرکت به جلو هستند عقب خواهیم ماند و این اتفاقی بود که در این چند سال رخ داد. اما اکنون یقین دارم شرایط بهتر خواهد شد و با عزمی که نظام و تدبیری که شخص رئیس جمهور منتخب دارند به تدریج می توان بر مشکلات فائق آمد. البته این تحولات یک شبه رخ نخواهد داد اما روند و مسیر آن به سمت اصلاح و شکوفایی خواهد بود.

با توجه به بالا رفتن حجم معوقات بانکی که بر اساس آخرین آمارها نزدیک ۸۰ هزار میلیارد تومان شده است، راه برون رفت و کاهش آن را در چه می بینید؟

اگر واقع گرایانه نگاه کنیم افزایش شدید معوقات بانکی به ترتیب اهمیت به سه دلیل رخ داده است، اول آنکه « اغتشاش در فضای کسب و کار و مشکلات جدی اقتصاد و در رأس آن تولید کنندگان که به خاطر واردات لجام گسیخته سالهای قبل از ۹۱ به شدت آسیب دیدند و نتوانستند تعهدات خود را به موقع ایفا کنند» . دوم آنکه « دستوری بودن نرخ سود تسهیلات - خصوصاً آنچه که تحت عنوان وام طرح های زود بازده مطرح شد- که به نظر من بی بازده بودند، بنابراین گیرندگان وام در شرایط تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی بایستی خیلی غیر عقلانی فکر کنند و نسبت به بازپس دادن وام دریافتی اقدام کنند؛ چرا که نرخ سود آنها با جریمه دیرکرد نیز به گرد پای تورم نمی رسد» . سومین دلیل معوقات بانکی « عدم اعتبار سنجی کافی وام های پرداختی و اعطای وام به پروژه های غیر اقتصادی و به افرادی که عملاً بازگشت آن قابل پیش بینی بود» .

به نظر من اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، فضای کسب و کار اصلاح، نرخ تورم کنترل شود و قوه قضائیه و سازمان ثبت و سایر نهادهای ذیربط همکاری مناسب با بانک ها را تقویت کنند مسئله معوقه ها قابل کنترل است. آنچه مهم است عزم مدیران بانک ها برای وصول مطالبات است که وجود دارد و مجموعه نظام باید از آنها حمایت کند.

شما به کنترل نرخ تورم اشاره کردید عوامل اصلی تورم در کشورمان به نظر شما کدامند؟

باید بپذیریم اقتصاد یک علم است. پدیده های اقتصادی نیز تحت تأثیر عوامل مشخص بوجود می آیند. تأثیر نقدینگی بر رشد قیمت ها یک اصل مسلم در اقتصاد است. ممکن است در مورد نحوه تأثیر، دوره زمانی اثر گذاری و نظایر آن در بین اقتصاد دانان اختلاف باشد اما تأثیر آن در یک بازه زمانی متناسب با شرایط کشورها قطعی است. به نظر من بخش مهمی از تورم کشور ناشی از رشد سریع و شدید نقدینگی در چند سال گذشته است در سالهای ۸۸ و ۸۹ به علت اینکه هنوز جریان ارزی کشور حالت بحرانی پیدا نکرده بود سیل عظیم واردات کالاهای خارجی عملاً قدرت تخریبی نقدینگی بر قیمت ها را خنثی کرد اما به محض کاهش تدریجی واردات پیش بینی های قبلی در مورد افزایش قیمت ها محقق شد و نقدینگی بوجود آمده در کشور به تدریج به سمت بازارهایی که احتمال رشد سریع قیمت داشت نظیر ملک، دلار و طلا رفت. یک نکته مهم در تورم فعلی تورم فشار هزینه است یعنی کارخانجات و تولیداتی که نیاز وارداتی و ارزی دارند یکباره نرخ های خود را بالا بردند. دلیل، باز برمی گردد به سیاست های غلط اقتصادی در سالهای گذشته، وقتی شما با واردات عظیم کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و غیره عملاً تولید با قیمت های پایین اما وابسته به ارز را سود آور کردید با قطع ارز یا بالا رفتن قیمت تمام شده مواد و کالاهای واسطه ای به خاطر بالا رفتن قیمت ارز آنها نیز به سرعت قیمت ها را بالا بردند. یعنی ما یک فرصت مهم را در بومی کردن تولید و قطع وابستگی به خارج تولیدات را از بین بردیم. مثال بارز این گفته صنعت خودرو است. چرا بعد از ۳۵ سال از پیروزی انقلاب هنوز صنعت خودرو ما با قطع واردات قطعات مختل و تعطیل می شود؟ و یا مجبور است قیمت محصول خود را بالا ببرد. محصولات لبنی هم همینطور، طیور هم همینطور و…

بنابر این رشد شدید نقدینگی در کنار مصرف بی رویۀ صدها میلیارد دلار ارز حاصله در سالهای اخیر عامل اصلی و اساسی تورم در کشورمان است. بنابراین با کاهش شدید ارزش پول ملی طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی هایی نظیر طلا و ملک و ارز خارجی روی بیاورند.

و شما چه راه حلی را برای کنترل آن پیشنهاد می کنید؟

راه کنترل تورم نیز همان چهار چرخی است که تأکید کردم باید فضای کسب و کار بهبود یابد، تعامل بین المللی ایجاد و توسعه یابد، سیاست های پولی و بانکی مدبرانه که در رأس آن کنترل نقدینگی است اعمال شود و انضباط مالی در دولت بطور جدی پیگیری شود. در واقع در یک بازه قابل قبول، تورم را می توان کنترل کرد و این راهی است که خیلی از کشورها پیش گرفته و موفق شده اند. خیلی از کشورها با تمسک به پیشرفت هایی که از دهه ۸۰ میلادی از نظر مباحث تئوریکی در زمینه استقلال بانک مرکزی شروع شد و در دههً ۹۰ به اوج خود رسید به تدریج در اجرا، تورم های بالا و متوسط اما مداوم خود را علاج کردند ضمن آنکه بررسی ها نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی با رشد تورم در کشورها رابطه منفی دارد.

به استقلال بانک مرکزی اشاره کردید به نظر شما عوامل و شاخص های تعیین کننده و بطور کلی مفهوم استقراض بانک مرکزی چیست؟

صحبت های زیادی در مورد استقلال بانک مرکزی شده است و بیشتر مباحث انجام گرفته در کشورمان در این زمینه شکلی و حقوقی است در حالی که در استقلال بانک مرکزی عوامل تعیین کننده ای نقش دارند. به نظر اینجانب سه عامل مهم وجود دارد که اقتصاددانان در مورد آن تأکید دارند و شاخص استقلال بانک مرکزی تلقی می شوند اول « میزان اهمیت ثبات قیمت ها در مقایسه با سایر اهداف اقتصاد کلان است زیرا با توجه به مهمترین وظیفه بانک مرکزی که کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، این شاخصه بسیار مهم است» . دوم اینکه « چه نهادی تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست پولی است و نحوه کل اختلاف بین بانک مرکزی و دولت چگونه خواهد بود؟ » و سوم آنکه « چه میزان محدودیت برای دولت در استقراض از بانک مرکزی وجود دارد؟ » .

اگر ابعاد این سه عامل مهم تعیین کننده استقلال بانک مرکزی مشخص نشوند، قدرت مانور بانک مرکزی در انجام وظیفه مهم خود که « تعیین و کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی » است مشخص نخواهد شد و آن خواهد شد که الان با آن روبرو هستیم.

شما به عنوان مدیرعامل بانک سینا جمع بندی تان در مورد اقدامات و تحولات مهم این بانک در پنج سال فعالیتش چیست؟

ابتدا باید یادآوری کنم که مجموعه بانک سینا هنگامی که مجوز فعالیت بانکی را دریافت کرد، دو دهه فعالیت مالی و پولی در سراسر کشور داشت. شعب متعدد و نیروی انسانی جوان و با تجربه در امور مالی و پولی زمینه خوبی برای ایجاد تحول در این مجموعه را فراهم ساخته بود لذا تبدیل مؤسسه به بانک در میانه اجرای برنامه دوم سه ساله بانک با توجه به چشم انداز و برنامه میان مدت تدوینی، موجب شد به سرعت اقدامات و برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف بانک پیگیری شود.

افزایش سرمایه بانک تا شش هزار میلیارد ریال جهت بالا بردن توان ارائه خدمات و تسهیلات، اصلاح ساختار نیروی انسانی و آموزش بانکداری نوین در ابعاد وسیع، ایجاد ظرفیت لازم جهت تبدیل بانکداری الکترونیکی سینا به عنوان یکی از بهترین بسترهای بانکداری الکترونیک در کشور، رشد سریع منابع بانک و سرمایه گذاری های گسترده در رشته های سودآور، جهت گیری تخصیص منابع به واحدهای تولیدی کشور، ایجاد سریع بسترهای بانکداری بین الملل و تداوم فعالیت ارزی و بین الملل - علیرغم تحریم ناجوانمردانه بانک سینا توسط اتحادیه اروپا (که خوشبختانه حکم ابطال آن را از دادگاه لوکزامبورگ گرفتیم) - بهینه سازی کلیه شعب بانک و گسترش آن در شهرهای بزرگ کشور از اقدامات مهم پنج سال گذشته بود.

فعالیت ها و عملکرد بانک در سال ۹۱ چگونه بود؟

در سال ۹۱ علیرغم مشکلات جدی که برای سیستم بانکی بوجود آمد و همگان از آن اطلاع دارند و شاید بشود گفت سخت ترین سال فعالیت سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر است؛ خوشبختانه با توجه به حرکت بانک سینا در چارچوب برنامه سه ساله ۹۱-۸۹ خود نه تنها به کلیه اهداف تعیین شده خود رسید، بلکه از برنامه هم فراتر رفت. رشد ۴۵ درصدی منابع، رشد ۲۰ درصدی سود خالص بانک - علیرغم افزایش ۵۰ درصدی سرماه از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی های - بانک، افزایش سهم بازاری بانک از ۱.۶ به ۱.۹ درصد، افزایش بهره وری نیروی انسانی و رشد سریع شاخص های مربوط به بانکداری الکترونیکی از مهمترین جنبه های پیشرفت بانک سینا در سال ۹۱ بودند.