نرخ دلار باید ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد

به گزارش پارس ، محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص بروز افت و خیزهای شدید طی یک سال اخیر در بازار طلا و ارز کشور و اینکه پدید آمدن این اتفاقات حاصل جو روانی پس از انتخابات است یا یا تابع منطق اقتصادی است، اظهار داشت: قیمت طلا در کشور متأثر از دو عامل اصلی یعنی قیمت جهانی طلا و تغییرات نرخ ارز است.

وی افزود: در دو سال اخیر نوسانات زیادی در قیمت جهانی طلا رخ داده و به دنبال آن قیمت این فلز گران بها افت و خیزهای شدیدی را تجربه کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کاهش یا افزایش قیمت جهانی این فلز زرد در بهای طلای کشور اثر گذار است اما بازار ایران در حوزه طلا همواره اینگونه عمل کرده که افزایش قیمت ها به سرعت اثر خود را نشان می دهد، اما کاهش قیمت ها با کمی تأخیر نمایان می شود و یا حداقل اثر کمتری نسبت به افزایش قیمت ها از خود بروز می دهد.

پور ابراهیمی با اشاره به نوسانات شدید جهانی قیمت طلا در دو سال اخیر، اظهار داشت: این موضوع در بازار ما تأثیر ویژه ای گذاشته و این تأثیرات کاملا مشهود است به عبارتی یک همبستگی بین قیمت جهانی طلا و قیمت بازار داخلی طلا وجود دارد.

وی عامل و متغیر دیگر در ایجاد نوسان در قیمت طلا را نرخ ارز دانست و گفت: از خرداد ماه سال گذشته اقتصاد کشور سه تحریم جدید را تجربه کرد که تحریم فروش نفت خام، تحریم بانک مرکزی و تحریم کشتی رانی ها را شامل می شد که به دنبال این تحریم ها کشور بزرگترین شوک ارزی را تجربه کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این شوک بزرگ ارزی در چند ماه ارزش پول ملی را به میزان یک سوم کاهش داد و آثار ناشی از این کاهش عملا به معنای این بود که آثار تورمی آن به سه برابر افزایش پیدا کند زیرا معکوس کاهش ارزش پول ملی آثار تورمی است.

پور ابراهیمی، گفت: کاهش یک سوم ارزش پولی ملی یعنی افزایش سه برابری تورم و این افزایش تورمی معادل سازی قیمت های جهانی با ارقام (قیمت کالاهایی) که ما در داخل کشور داریم است.

وی در این خصوص به قیمت طلا که در مدت کمتر از دو سال به سه برابر افزایش یافت اشاره کرد و افزود: این فلز گرانبها کالایی است که می توان تغییرات قیمت آن را به طور دقیق با محاسبات بدست آورد و تغییر سه برابری قیمت که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بوده در این کالا به طور دقیق مشهود بوده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در پایان سال ۹۰ ارزش برابری ریال با دلار در حدود ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ تومان بود که در پایان سال ۹۱ به بیشتر از ۳۰۰۰ تومان رسید و مقایسه رابطه این دو نشان می دهد که ارزش پولی ملی ما به یک سوم کاهش یافته و سکه بهار آزادی که در سال ۹۰ با قیمت ۴۰۰هزار تومان معامله می شد، بعد از آن تحولات قیمتی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و لذا رابطه ای که در بالا ذکر شد در قیمت طلا و سکه خود را نشان داد.

* عدم تعدیل ضرایب سنواتی در بودجه طی ۱۰ ارزش پول ملی را به یکباره کاهش داد

پور ابراهیمی در ادامه به ذکر ۴ عامل اثر گذار در کاهش ارزش پولی اشاره کرد و گفت: اولین عامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی عدم تعدیل ضرایب سنواتی در بودجه کشور بود که از سال ۸۰ تا ۹۰ تقریبا این اعداد و ارقام هیچ گونه تغییری نکرده بود و طی این ۱۰ سال عدد محاسباتی دلار در بودجه سنواتی تقریبا یکسان و حدود ۱۰۰۰ تومان تکرار می شده است.

وی افزود: برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید متناسب با نرخ ها و یا ضرایبتعدیلیهر سال عدد محاسبه آن معین و بر اساس آن محاسبه می شد. با محاسبه این اعداد متوجه می شویم که تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی حدود ۶ درصد تا ۸ درصد و بطور میانگین ۷ درصد است که باید هر سال این تعدیل اتفاق می افتاد.

این کارشناس اقتصادی، گفت: بنابراین اگر در سال ۸۰ دلار را در بودجه با ۱۰۰۰ تومان بسته بودیم باید در سال ۸۱ حدود ۱۰۷۰ تومان و در سال ۸۲ با ۱۱۴۰ تومان بودجه بسته می شد.

پور ابراهیمی، تصریح کرد: عدم اعمال این تعدیل در بودجه های سنواتی یک قیمت گذاری دستوری در حوزه ارز در اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و دلیل آن هم در اصل اجتناب از آثار تورمی ۷ درصد در اقتصاد هر ساله کشور بود و این اجتناب باعث شد که یک فنر فشرده ای از عدم تعدیل در حوزه ارز در بودجه اعمال شود و به یک باره با مواجه شدن با تحریم های سال ۹۱ این فنر فشرده در حوزه ارز به صورت ناگهانی آزاد شد و سبب بروز آن شوک عظیم ارزی در کشور شد.

* کاهش منابع ارزی حاصل از کاهش فروش نفت خام بود

این کارشناس اقتصادی کاهش منابع ارزی کشور را دومین عامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی دانست و بیان داشت: در بودجه ۹۱ کسب درآمد ۷۵ درصدی از محل فروش نفت خام معین شده بود که تقریبا معادل فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی بود که با آغاز تحریم های نفتی این درآمد محقق نشد، بطوریکه میانگین فروش نفت خام در بعضی از روزها به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و با کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز به یک سوم تا یک چهارم کاهش یافت.

* مصونیت اقتصادی با تقاضای کاذب برای خرید ارز

وی تقاضای کاذب در بازار را به عنوان سومین عامل اثر گذار در افزایش نرخ ارز برشمرد و گفت: به دلیل پیش بینی هایی که در خصوص سخت تر شدن اوضاع اقتصادی می شد افرادی که در این حوزه با پیش بینی ها خود را برای تطابق با شرایط محیا و مسیر خود را تعریف می کنند فارغ از نیاز های واقعی اقدام به خرید ارز های خارجی می کنند تا از این طریق و با سفته بازی در مقابل تغییرات قیمت ارز مصون بمانند.

نایب رئیس کمیسیون اقصادی مجلس با اشاره به این که ارائه تقاضای کاذب در مورد هر کالایی در اقتصاد سبب افزایش قیمت ها خواهد شد، اظهار داشت: بنابراین با توجه به تقاضای کاذب دلار و ارز در کشور شاهد افزایش قیمت در این حوزه شدیم.

* خروج ارز ها از شبکه پولی و بانکی مدیریت بازار ارز را از بانک مرکزی سلب کرد

پور ابراهیمی همچنین خروج بخش زیادی از ارزهای خارجی از شبکه پولی و بانکی کشور را به عنوان عامل چهارم در کاهش ارزش پولی ملی دانست و در این خصوص گفت: برآورد می شود فقط ۲۰ میلیارد دلار آمریکا از گردونه فعالیت های نظام شبکه پولی و بانکی ما خارج شده و به صورت فیزیکی در دست مردم نگهداری می شود. این اتفاق یعنی عملا بانک مرکزی قدرت مانور برای مدیریت بازار ارز را از دست داد. این اتفاق، اتفاق نادری بود که عملا در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا اتفاقات چند روز گذشته در خصوص سقوط ناگهانی قیمت سکه و تلاطم در بازار ارز جو روانی است یا برخوردار از یک منطق اقتصادی است، گفت: این اتفاقات به دلیل چشم انداز مثبتی است که در تعاملات خارجی دولت و تعاملات داخلی با مجلس پیش بینی می شود، زیرا در نتیجه این چشم انداز تقاضای کاذب در حال حذف است و با حذف تقاضای کاذب افت قیمت ها حاصل می شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ورود منابع و ارزهای خارج شده از شبکه پولی و بانکی کشور و برگشت آن به شبکه بانکی هم عامل اثرگذار دیگری است که می تواند فضای جدید را مدیریت کند.

وی افزود: اکنون دو عامل مهم، یعنی برگشت منابع ارزی بلوکه شده خارج از شبکه نظام بانکی و پولی کشور به نظام بانکی و کاهش تقاضای کاذب در اقتصاد بر اساس چشم اندازی که در آینده فعالان اقتصادی می بینند باعث شده که به شدت نرخ ارز کاهش یابد و کم کم به قیمتی که فقط دو فاکتور را شامل شود برسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این دو عامل یکی آثار ناشی از تعدیل سنواتی و دیگری کاهش منابع ارزی به واسطه تحریم هاست که اگر در تحریم ها هم پیش بینی های لازم انجام شود فقط آثار ناشی از تعدیل های سنواتی را خواهیم دید.

* نرخ ارز باید بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد

پورابراهیمی در خصوص کف نرخ ارز در اقتصاد ایران، گفت: این نرخ بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان است و می توان مبنا را میانگین این دو عدد یعنی ۲۰۰۰ تومان در نظر گرفت که اگر دولت بخواهد دستوری عمل کند می تواند از این کمتر هم باشد.