به گزارش پارس به نقل از فارس، حسین محمدپورزرندی با بیان این که یکی از مسائلی که مسئولان در دولت نهم و دهم به فراموش سپردند، این بود که تهران با توجه به اینکه پایتخت کشور است هزینه های بیشتری را به نسبت سایر کلانشهرها به یعنی شهرداری تهران تحمیل می کند، افزود: با وجود آنکه سازمان های دولتی و وابسته به دولت به هر شکل ملزم به پرداخت بخشی از هزینه های نگهداری شهر در قالب عوارض های پیش بینی شده هستند، اما عدم پایبندی واحدهای دولتی به اجرای این تعهدات مشکلات زیادی را برای کلانشهر تهران به وجود آورده است.

وی افزود: حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان های دولتی، عوارض ساخت و سازهای سازمانی، عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه و موارد این چنینی از سوی سازمان های دولتی باعث شده تا شهرداری تهران نتواند حقوق حقه خود را از آنان دریافت کند.

پورزرندی با اشاره به بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت به مدیریت شهری تهران خاطر نشان کرد: بدیهی است با روی کارآمدن دولت جدید انتظاراتی به فراخور شخصیت ومنش دولت آینده وجوددارد که امید است به منظور توسعه پایدار شهر تهران و تسریع در دستیابی به این رشد و توسعه برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

وی با بیان این که بخشی از وظایف شهرداری ها مانند رفت و روب شهر، ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی، حمل ونقل عمومی و… از جمله وظایف حاکمیتی به شمار می رود، افزود: در تمام نقاط دنیا رسم بر این است که دولت ها برای ارتقای وظایف حاکمیتی از این دست کمک هایی را در رابطه با هزینه های جاری و نگهداشت شهرها ارائه می دهند، موضوعی که متاسفانه تا کنون از سوی دولت مکتوم مانده و چنین نگاهی به شهر و مدیریت شهری در بدنه اجرایی کشور وجود نداشته است.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: موضوع دیگر ارائه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها از سوی دولت به مجلس و متعاقب آن تصویب آن است که به رغم آنکه این لایحه در دولت دهم تهیه و تدوین شد اما هیج گاه به مجلس برای تصویب فرستاده نشد.

وی ابراز امیدواری کرد تا در دولت یازدهم نسبت به ارائه این لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم انجام شود.