فرجام درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول: واقعیت‌ها و درس‌ها
علی دینی ترکمانی در یادداشتی می نویسد: صندوق‌بین‌المللی پول هنوز پاسخ قطعی به‌درخواست ایران برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری نداده است. آنچه اینجا و آنجا نقل می‌شود، حدس‌هایی است که بر مبنای سازوکار تصمیم‌گیری در صندوق زده می‌شود.
نویسنده: علی دینی ترکمانی
صندوق‌بین‌المللی پول هنوز پاسخ قطعی به‌درخواست ایران برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری نداده است. آنچه اینجا و آنجا نقل می‌شود، حدس‌هایی است که بر مبنای سازوکار تصمیم‌گیری در صندوق زده می‌شود.
این‌نهاد به همراه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بعدا بانک جهانی)، بعد از جنگ جهانی دوم، طی مذاکرات دو دولت بریتانیای کبیر (ابرقدرت پیشین و ویران شده در جنگ) و آمریکا (ابرقدرت نوین و حامی متفقین چه در زمان جنگ و چه بعدا در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در قالب برنامه توسعه مارشال) در برتون وودز آمریکا، تاسیس شد.
یکی از اهداف مهم معماری نظام پولی نوین جهانی، تثبیت دلار آمریکا به عنوان ذخیره اصلی اقتصاد جهانی و وسیله تسویه حساب‌های بین‌المللی، یعنی جایگزینی دلار به جای پوند استرلینگ، بود
موضوعی که از همان ابتدا با مخالفت جان مینارد کنیز، اقتصاددان پرآوازه جهانی آن سال‌ها و تاریخ اندیشه‌ورزی اقتصادی و نماینده انگلستان در مذاکرات برتون وودز، مواجه شد. کینز معتقد بود تبدیل دلار به پول جهانی، موجب بروز مشکلاتی در مدیریت موثر اقتصاد جهانی می‌شود. از همین رو بر انتشار پول جدیدی به نام "بانکور" تاکید داشت. این ایده را در دهه ۱۹۷۰، رابرت تریفین و در حال حاضر جوزف استیگلیتز و پاول دیویوسون دنبال می‌کنند. (به چرایی این ایده، در مطلبی دیگر خواهم پرداخت).
صندوق، در اصل بر مبنای سرمایه یا سهام اولیه‌ای، در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد و در سال ۱۹۴۵ شروع به‌کار کرد. هر کشوری متناسب با پولی که داده، سهمی از آن دارد. این سهام در دهه ۱۹۸۰، ۹۰ میلیارد دلار بود. در ۲۰۱۷، به ۴۷۵ میلیارد حق برداشت مخصوص (شبه ارز صندوق که ترکیبی از چند ارز مهم است) معادل ۶۴۵ میلیارد دلار امریکا، افزایش یافت. منابع، طبق اهداف، به صورت وام سه ساله، در اختیار کشورهایی قرار می‌گیرد که دچار مشکل کسری در تراز پرداخت‌ها هستند.
از ۱۹۸۰ به این سو، به خصوص بعد از فروپاشی بلوک شرق سابق، صندوق، پرداخت وام را مشروط به اجرای "سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی"، با هدف آزادسازی و خصوصی‌سازی حداکثری کرد. سیاستی که به دلیل استقرار صندوق و دو نهاد بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن، به " اجماع واشنگتنی" نیز معروف است و به تعبیر جان ویلیامسون و پاول کروگمن، دو اقتصاددان برجسته، بیش‌تر، تامین منافع سرمایه مستقر در مرکز نظام اقتصاد جهانی را دنبال می‌کند.
واقعیت امر این است که صندوق بین‌المللی پول، در چارچوب قاعده " یک دلار یک رای" مدیریت می‌شود که مورد نقد شدید اقتصاددانان برجسته‌ای چون جوزف استیگلیتز هست. در همین چارچوب، آمریکا با داشتن سهم 16.5 درصدی، حق وتو دارد (این سهم قبلا ۲۲ درصد بود). شرط تصویب درخواست‌ها و پیشنهادهای اعضا، موافقت ۸۵ درصدی صاحبان سهم است. با مخالفت امریکا، این شرط تامین نمی‌شود.
در اصل، در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی طراحی شده در برتون وودز، آمریکا، به عنوان قدرت مسلط و هژمونیک، دست بالا را در چنین نهادهایی دارد. این‌نهاد‌ها، ابزاری در جهت پیشبرد سیاست خارجی آن محسوب می‌شوند. کشورهایی که در لیست تحریم‌های وزارت امور خارجه آمریکا قرار می‌گیرند، مجاز به استفاده از امکانات صندوق نیستند. یعنی، می‌توانند درخواست وام کنند، ولی نماینده آمریکا در صندوق نمی‌تواند به آنها رای مثبت بدهد. بنابراین، چنین درخواست‌هایی، با توجه به شرط تصویب ۸۵ درصدی و سهم 16.5 درصدی آمریکا، تصویب نمی‌شوند.
با این توضیح، سه سناریو را می‌توان در مورد درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از صندوق در نظر گرفت: اول، عدم موافقت آمریکا و رد آن با استناد به قوانین تحریمی وزارت امور خارجه این کشور. دوم، تمایل به موافقت ولی با میزان خیلی کمتری در حد حداکثر یک میلیارد دلار. چنین امری مستلزم هماهنگی با نهادهای قانونگذاری و اجرایی این کشور است. سناریوی بسیار خوش‌بینانه سوم، موافقت با پنج میلیارد دلار است.
با توجه به شواهد و قرائن دیپلماتیک روزهای اخیر، احتمال سناریوی سوم در حد صفر است. سناریوی دوم، می‌تواند قابل اعتنا باشد. با وجود این، با توجه به نوع ساز و کارهای تصمیم‌سازی ضابطه‌گرا در کشورهایی چون آمریکا، احتمال گزینه اول بیش‌تر است.
این درخواست و نتیجه آن هر چه باشد پیام خیلی مهمی دارد: واقعیت امر این است که ساخت نظام اقتصاد بین‌الملل، غیردموکراتیک است. با وجود این، وقتی امکانی برای زیر و رو کردن این نظم وجود ندارد، راهی جز تلاش برای دموکراتیزه کردن آن از طریق بازی منطقی، چون بازی کشورهای چین و هند و ترکیه، پیش‌رو نیست.
استفاده از امکانات این نظم نابرابر در سویی و تلاش برای برهم زدن کلی قواعد آن (در چارچوب رویکرد سنت‌گرایی تجدد ستیز) در سوی دیگر، ناسازگار با هم هستند.
ارسال نظر