روایت سازمان برنامه از فرار مالیاتی دلال‌ها
سازمان برنامه و بودجه درمورد چالش‌های درآمد مالیاتی در ایران را به‌طور مختصر روایت کرده که نکات بسیار قابل‌تاملی در آن وجود دارد.
طی دو سال اخیر که درآمدهای نفتی دولت با کاهش چشمگیری مواجه شده، پژوهشگران، دانشگاهیان، موسسات تحقیقاتی و رسانه‌های جمعی با علم به اینکه ممکن است دولت کسری بودجه خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کند که خود مخاطراتی به‌مراتب بدتر از کسری بودجه دارد، مطالباتی را برای تامین کسری بودجه از طریق بازسازی سیستم مالیاتی مطرح کردند. استدلال گروه‌های مذکور این بود که دماسنج اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش‌های زیادی از فعالیت‌های عمدتا سوداگر معاف از مالیات هستند که درصورت تصویب و ایجاد پایه‌های جدیدی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، علاوه‌بر تامین بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت، نقدینگی سرگردان هم که با هر سرک کشیدنی همه بازارها ازجمله بازارهای غیرمولد همچون بازار ارز، طلا، سکه، مسکن و زمین را به‌هم می‌ریزد، با ایجاد این پایه‌ها کنترل خواهد شد.
اما این مطالبات در حالی از سوی افکارعمومی مطرح می‌شود که اقدامات دولت طی دو سال اخیر در موضوع مالیات چندان مطابقتی با مطالبه عمومی ندارد؛ نمونه عجیب و قابل‌تامل آن، مصاحبه اخیر وزیر اقتصادی و امور دارایی است. وی اخیرا در پاسخ به سوالی که درمورد تعیین‌تکلیف آخرین وضعیت تصویب پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند «عایدی بر سرمایه» و «مجموع درآمد خانوار» پرسیده شده، می‌گوید: «به‌عنوان وزیر دارایی موافق تصویب پایه‌های مالیاتی جدید هستم، ولی به‌عنوان وزیر اقتصاد موافق آن نیستم.» درواقع مخلص کلام وزیر این است که در ارتباط با موضوع تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، وی از منظر کسری بودجه دولت به‌عنوان وزیر دارایی خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما در جایگاه وزیر اقتصاد نگران آثار منفی آن بر اقتصاد است.
اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بخش دوم سخنان وزیر چقدر با واقعیت‌های درآمدهای مالیاتی کشور همخوانی دارد؟ به‌عبارت دیگر، با تصویب پایه‌های جدید مالیاتی که شامل مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است، مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که به آن واسطه رشد اقتصادی کشور کاهش یابد؟ در همین زمینه با استفاده از نتایج یک بررسی آماری و دیدگاه یکی از کارشناسان اقتصادی کشور سعی کردیم به تناقض‌های سخنان وزیر پاسخ دهیم.
نتایج تحلیل‌های آماری و دیدگاه کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که در حال حاضر فشار و بار اصلی اخذ مالیات بر دوش بخش مولد اقتصاد است که ادامه این وضعیت فعلی می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و تعمیق رکود بینجامد؛ درصورتی که برخلاف نظر وزیر، محل اصابت دو پایه جدید مالیاتی عمدتا فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های مسکن، زمین، سکه، طلا، ارز و همچنین کنترل فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی زائد است.
در ادامه بخش کوتاهی از گزارش سازمان برنامه و بودجه درمورد چالش‌های درآمد مالیاتی در ایران را به‌طور مختصر روایت کرده که نکات بسیار قابل‌تاملی در آن وجود دارد. در این گزارش کارشناسان و مسئولان ارشد نهادهای دولتی و برخی کارشناسان مطرح کشور به ارزیابی چالش‌های حوزه درآمدهای مالیاتی کشور پرداخته‌اند که ارائه این دیدگاه‌ها می‌تواند رمز و رازی از سیستم مالیاتی ایران را بگشاید.
۱۰۵ هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی داریم
در بخشی از «نشست تخصصی نظام مالیاتی منسجم و اثربخش» پس از وزیر اقتصاد که به‌صورت توصیفی کلیاتی از نظام مالیاتی کشور را ارائه داد، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی با طرح چالش‌های پیش‌روی نظام مالیاتی کشور نکات قابل‌تاملی را مطرح کرد. براساس اظهارات تقوی‌نژاد، «طبق آمارها مجموع درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ درآمدهای مالیات‌های مستقیم کالا و خدمات حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است و حجم درآمدهای مالیات بر واردات ۲۹ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدهای مالیاتی حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
ازمجموع ۱۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کالا و خدمات حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیات‌های مستقیم و ۴۹ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به درآمد مالیاتی بخش کالا و خدمات است.»رئیس سابق سازمان امور مالیاتی ادامه داد: «از نظر بنده مشکلی که در زمینه سیاستگذاری‌های بودجه‌ای کشور وجود دارد مربوط به مالیات شهرداری‌هاست و درآمد مالیاتی بخش کالا و خدمات ۴۹ هزار میلیارد تومان است و این عدد صرفا درآمدهای دولت را نشان می‌دهد و پرداختی‌های سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها و دهداری‌ها را نشان نمی‌دهد.
در سال ۹۷ پرداختی‌های سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این هزینه‌ها را به درآمدهای مالیاتی بخش کالا و خدمات اضافه کنیم، درآمدهای مالیاتی بخش کالا و خدمات حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن درآمدهای مالیاتی بخش کالا و خدمات از درآمدهای مالیات مستقیم است. در سال‌های گذشته مالیات بر ارزش افزوده از مالیات‌های مستقیم پیشی گرفته و این آمار حتی از کشورهای اروپایی هم بالاتر است. دلیل افزایش میزان مالیات کالا و خدمات در سال ۹۲ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده است و از آن تاریخ به بعد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نداشته‌ایم.»
ایران نهاد سیاستگذار مالیاتی ندارد
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در بخش دوم اظهارات خود و پس از اعلام اعداد و ارقام قابل‌تاملی از میزان درآمد مالیاتی کشور، گفت: «در افق برنامه ششم توسعه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۱ درصد برسد. طی سالیان گذشته یکی از دستاوردهای مهم سازمان امور مالیاتی این است که طبق آخرین آمار نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته ۱۵۵ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر در این زمینه است.
تکمیل سامانه اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین هدف‌های سازمان‌های اطلاعاتی دنیاست. در این زمینه خوشبختانه در سال‌های اخیر طبق قوانین مجلس، اختیارات خوبی در حوزه ضمانت‌های اجرای مالیات و... به سازمان امور مالیاتی داده شد. نبود یک نهاد سیاستگذار مالی در حوزه مالیات، مهم‌ترین چالش نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. سازمان امور مالیاتی دستگاهی اجرایی است و طبیعتا در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.
نیاز است هرچه سریع‌تر جای خالی یک نهاد سیاستگذار در حوزه مالی و مالیات پر شود. در سال ۹۷ حدود ۹۷ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی داشته‌ایم که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب سازمان امور مالیاتی است. از سوی دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با احتساب مالیات بر عوارض واریزی به وزارت کشور و شهرداری‌ها در سال جاری به حدود ۱۰ درصد رسیده است. در پایان برنامه ششم توسعه این نسبت باید به ۱۱ درصد برسد.»
ورشکستگی صوری، یک ترفند معافیت مالیاتی
بخش سوم اظهارات تقوی‌نژاد مربوط به حجم گسترده معافیت‌های مالیاتی بود. تقوی‌نژاد گفت: «۴۰ درصد از GDP کشور از پرداخت مالیات معاف هستند یا مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی، مناطق آزاد و... نیاز به بررسی و تجدیدنظر دارد و باید روی آن کار شود. اگرچه در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که افزایش معافیت‌های مالیاتی ممنوع است، اما با رای دوسوم مجلس کماکان شاهد افزایش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستیم.
یکی از قوانین برنامه ششم توسعه بیان می‌کند استان هایی که نرخ بیکاری آنها از متوسط نرخ بیکاری کشور پایین‌تر است تا زمانی که این نرخ پابرجاست از پرداخت مالیات معاف هستند، اگر بخواهیم این قانون را اجرا کنیم بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی دولت را از دست می‌دهیم. اصلاح قوانین یکی از اقدامات مهمی است که باید در این راستا انجام شود. طبق قانون، شرکت‌ها در مناطق آزاد تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. اکثر شرکت‌ها در اتمام زمان ۲۰ سال، خود را ورشکسته اعلام می‌کنند و با نام جدید به فعالیت می‌پردازند و مجددا ۲۰ سال دیگر از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
پیگیری تعداد سهامداران، نحوه فعالیت و... این شرکت‌ها برای سازمان امور مالیاتی بسیار مشکل است. طبق ماده ۱۳۲ بخش‌های تولیدی کشور پنج‌سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در شهرک‌های تولیدی معافیت مالیاتی هفت‌سال است، در مناطق محروم ۱۰ سال و در شهرک‌های مناطق محروم معافیت ۱۳ سال است. همچنین در شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۵ سال و در مناطق آزاد ۲۰ سال معافیت مالیاتی دارند. از طرف دیگر در حال حاضر زمانی که دولت بخواهد به شرکت یا افرادی امتیاز دهد یا تشویق کند، به آن شخص یا شرکت معافیت مالیاتی اهدا می‌کند.»
۴۰۰۰ شرکت کاغذی داریم
بخش چهارم اظهارات تقوی‌نژاد مربوط به شگردهای فرار مالیاتی در کشور بود. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: «فراوانی شرکت‌های کاغذی و پدیده کدفروشی شرکت‌های کاغذی و پدیده کدفروشی نیز از چالش‌های پیش‌روی نظام مالیاتی کشور است. پدیده شرکت‌های کاغذی در مبحث مالیات بر ارزش افزوده نمایان می‌شود. شرکت‌های زیادی تاسیس می‌شوند و یک یا دو اظهارنامه مالیاتی با یک نام جعلی تکمیل می‌کنند و پس از مدتی یا ورشکست می‌شوند یا دیگر فعالیت نمی‌کنند و ناپدید می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر چهارهزار مورد از شرکت‌های کاغذی را شناسایی کرده و آنها را در لیست سیاه خود قرار داده است. اگر بتوانیم اصالت معاملات را شفاف‌سازی کنیم، پدیده کدفروشی نیز تا حدود زیادی حل خواهد شد. متاسفانه فرار مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری در همین زمینه قابل طرح است. در رابطه با افرادی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند اعتبارسنجی صورت نمی‌گیرد و حتی برای افراد معتاد، کم‌درآمد و سالخورده نیز کارت بازرگانی صادر می‌شود. افرادی از کارت بازرگانی افراد دیگر جهت واردات استفاده می‌کنند که مالیات پرداخت نکنند و این مالکان کارت بازرگانی توان پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند. تا این زمان سازمان امور مالیاتی کشور از دارندگان کارت‌های بازرگانی حدود هشت هزار میلیارد تومان طلبکار است.»
80 درصد مالیات ایران را 20 درصد مودیان می‌دهند
بخش پنجم اظهارات تقوی‌نژاد مربوط به عدم اجرای حسابرسی مبتنی‌بر ریسک و حسابرسی مبتنی‌بر کل پرونده‌های مربوط به ماده ۹۷ مالیات‌های مستقیم بود. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در این زمینه گفت: «۲۰ درصد مشتریان ما حدود ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی را تامین می‌کنند. ناکارآمدی نظام مالیات بر درآمد و فقدان نظام مالیات بر درآمد شخصی (جمع درآمد) و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در تکمیل پایگاه و تبادل اطلاعات مودیان از دیگر مشکلات نظام مالیاتی کشور است.
افراد مشمول بند «ج» (مشاغل متفرقه) حدود یک‌میلیون و 700 هزار مودی هستند. مجموع این افراد کمتر از هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. با تشکیل کارگروه و استفاده از سامانه جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی موفق شده تنها از یک مودی واردکننده خودرو ۸۳۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند. همچنین از یک واردکننده لوازم خانگی در کشور تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات گرفته شده است. اقدامات دیگر در زمینه صرافی‌ها و... نیز در حال انجام است. همچنین موضوع مالیات حساب‌های صوری بانکی و صرافی‌ها و واردکنندگان خودرو، معاملات فصلی و... از موضوعاتی هستند که به‌طور جدی در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حال حاضر سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور به‌نحوی است که شما با ثبت شناسه شرکت با کدملی افراد می‌توانید تمام دارایی‌های آنها را مشاهده کنید.»
معافیت مالیاتی مناطق آزاد یعنی آری به قاچاق
علی عسکری، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور سخنران سوم نشست نظام مالیاتی اثربخش بود. وی بحث‌های خود را با موضوع ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی آغاز کرد و گفت: «یکی از تفاوت‌های نظام مالیاتی ایران با جهان، تعریف تعطیلی معافیت‌های مالیاتی است. در نظام‌های اقتصادی دنیا تعطیلی مالیاتی را این‌گونه تعریف می‌کنند که برای مثال، به مدت ۲۰ سال مالیات یک منطقه جغرافیایی را تعطیل می‌کنند اما بعد از آن مدت که زیرساخت‌ها ایجاد شد، تعطیلی مالیاتی برای تمامی افراد و شرکت‌ها برداشته می‌شود و رفته‌رفته با نرخ‌های ترجیحی، مالیات وضع می‌کنند.
برخلاف رویه معمول در دنیا، در ایران تعطیلی مالیاتی این‌گونه است که مثلا می‌گویند تعطیلی ۲۰ساله. یعنی کسی که امروز در این منطقه سرمایه‌گذاری خود را شروع کرده تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است و کسی که پنج تا ۱۰ سال آینده هم وارد می‌شود تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. به عبارت دیگر، این معافیت‌ها هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند و این باعث سوءاستفاده افراد از این طرح می‌شود. مثلا شخصی سال ۷۲ آمده است و در سال ۹۲ جهت فرار از پرداخت مالیات، شرکت خود را تعطیل می‌کند و با اسم و ماهیت جدید همان شرکت مجددا فعالیت می‌کند و تا ۲۰ سال آینده معاف می‌شود.
از سوی دیگر هدف از ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بسترهایی جهت صادرات بود اما مناطق آزاد ما تبدیل به سکوی واردات برای کشور شد و با اعطای معافیت‌های مالیاتی نیز به اهداف صادراتی خود نرسیدیم. ما اعتقاد داریم بخش اعظمی از قاچاق در کشور در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد و اگر از تمامی لنج‌های موجود در خلیج‌فارس درباره مبدأ و مقصد آنها سوال شود به‌راحتی می‌توان به این موضوع پی برد. مثلا بگوییم ما درصورتی به شما سوخت می‌دهیم که مبدأ و مقصد خود را اعلام کنید.
به اعتقاد بنده، بخش اعظمی از واردات قاچاق کشور از مبادی گمرک به‌وسیله اظهارات غلط گمرک صورت می‌گیرد. زیرا در کانتینرها همه بسته است و به‌دلیل کمبود امکانات هیچ‌کسی خبر ندارد که داخل آن کانتینرها چیست و با تعویض اجناس و... اجناس قاچاق را از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌کنند.»
چرا از پایه‌های اصلی مالیات نمی‌گیرید؟
بخش دوم اظهارات علی عسکری مربوط به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور بود. وی دراین‌باره گفت: «در ایران چون مالیات بر مجموع درآمد نداریم باید از پایه‌های مالیاتی مختلف مالیات اخذ کنیم. ما در حال حاضر ۲۰ نوع پایه مالیاتی داریم اما در کشورهایی که مالیات بر مجموع درآمد دارند تعداد پایه‌های مالیاتی حداکثر دو یا سه پایه است که یکی مالیات بر مجموع درآمد است به‌همراه مالیات بر اشخاص حقیقی و دیگری مالیات بر ارزش افزوده.
در این کشورها ۹۵ درصد درآمد مالیاتی در این سه پایه مالیاتی اخذ می‌شود. در کشور ما در زمان اصلاح قانون مالیاتی به‌دلیل برخی مصلحت‌ها، مالیات بر مجموع درآمد حذف شد و برخی موارد دیگر نیز در آن قانون اصلاحات بود که می‌توان آنها را اجرا و برخی را حذف کرد. برخی موارد نظیر مالیات نهادها و نیروهای مسلح، قانون ارثیه و... در آن قانون تعیین‌تکلیف و مشمول مالیات شدند و هیچ دیگر تبعیضی وجود ندارد. طبق فصل نهم سیاست‌های اجرایی ماده ۴۴ قانون اساسی رفع تبعیض، ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار مورد تاکید قرار گرفته است و ما نیز همین اقدامات را انجام دادیم و در این بخش دغدغه‌های کمتری داریم، اما در بخش معافیت‌ها و مشوق‌ها با وجود برخی اصلاحات، کماکان دغدغه‌های زیادی باقی مانده است.»
213 هزار میلیارد درآمد مالیاتی را کجا هزینه می‌کنید؟
سخنران چهارم نشست درآمدهای مالیاتی سازمان برنامه و بودجه مجتبی خالصی، مشاور مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در امور پژوهشی بود. اظهارات خالصی در این جلسه هرچند خیلی کوتاه و مختصر بود، اما یک نکته جالب‌توجه داشت؛ چراکه وی میزان درآمد مالیاتی کشور را که در سال 1397 از سوی دولت 110 هزار میلیارد تومان ذکر شده، رقم 213 هزار میلیارد تومان ذکر کرد. وی گفت: «طبق بخش‌های مختلف ارکان نظام مالیاتی، بخشی از آن مربوط به قوانین و مقررات و بخشی هم مربوط به سازمان اجرایی و بخش دیگر آن مربوط به مودیان است.
به‌نظر شما علت مشکلات مالیاتی مربوط به استان‌ها، شرکت‌ها، مودیان، شاخص کسب‌وکار و... امروزه بیشتر ناشی از کدام‌یک از این بخش‌هاست؟ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که یکی از مهم‌ترین مباحث مالیات، مربوط به نحوه هزینه‌کرد آن است. همان‌طور که می‌دانید طبق اصل توزیع ریکاردویی، فلسفه مالیات اصلاح توزیع درآمد است. در کشور ما سالانه حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ و 80 درصد این مالیات هم صرف بودجه جاری دولت می‌شود. آیا راهکاری جهت اصلاح هزینه‌کرد مالیات‌ها دارید یا خیر؟»
با دیدگاه وزیر مخالفم
تحلیل سخنان وزیر حائز این نکته است که وی نگران کاهش رشد اقتصادی به‌واسطه تصویب دو پایه جدید مالیاتی یعنی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است. در این زمینه پاسخ این است که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تا زمانی که محل استخراج و دریافت آنها از بخش مولد و واقعی اقتصاد نباشد، تاثیر چندانی بر کاهش رشد اقتصادی نخواهد داشت. در همین زمینه ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور براساس داده‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی بررسی شد.
نتایج جالب توجه است، به‌طوری که تا سال 1397 ترکیب درآمدهای مالیاتی به این شرح است: «سهم مالیات بر کالا و خدمات از کل مالیات کشور نزدیک به 6/39 درصد، مالیات بر اشخاص حقوقی 27 درصد، مالیات بر واردات نزدیک به 12.9 درصد، مالیات بر درآمد 17 درصد و مالیات بر ثروت 3.4 درصد.» این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد عمده فشار مالیات در ایران متمرکز بر بخش واقعی و مولد اقتصاد است، چراکه بخش مولد و واقعی اقتصاد که فشار بر آن می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود، از دو پایه مالیاتی یعنی مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات در تامین درآمدهای مالیات کشور شریک است و در موضوع مالیات ارزش افزوده نیز که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، از این جهت نیز افزایش آن می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به کاهش تقاضا و افزایش رکود و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
بر این اساس، موضوعی که وزیر اقتصاد از قلم می‌اندازد همین ترکیبی است که در شرایط فعلی به‌نفع سوداگران، بخش غیرمولد اقتصاد و دلالان است. شقاقی، اقتصاددان درمورد اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد مبنی‌بر مخالفت با افزایش درآمدهای مالیاتی به‌دلیل آثار منفی آن بر رشد اقتصادی، می‌گوید: «ابتدا لازم است به بحث کاهش فروش نفت ایران و به تبع آن کاهش درآمد دولت اشاره کرد و سپس به بحث لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی یا عدم لزوم آن پرداخت.
حقیقت این است که در حال حاضر بنگاه‌ها در انبارهای خود با مازاد موجودی روبه‌رو هستند و از طرفی همراهی سیاست‌های جاری با سیاست‌های گسترش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند این مازاد و در عین حال رکود را عمیق‌تر کند. از طرف دیگر نظام مالیاتی کشور و پایه‌های آن هنوز به سامان نرسیده است و اختلافات بسیاری بین کارشناسان و نمایندگان مجلس وجود دارد. در این میان می‌توان دو بحث را مطرح کرد؛ ابتدا بحث کاهش معافیت‌های مالیاتی توسط مجلس که البته تلاشی در این جهت دیده نمی‌شود و بحث دوم وضع پایه‌های مالیاتی جدید بر کالاهای لوکس و دهک‌های ثروتمند جامعه است که مجموع این فرآیند می‌تواند باعث افزایش درآمدهای دولت شود و فشار مالیاتی بر تولید را کاهش دهد.»
شقاقی در پاسخ به اعمال پایه‌های مالیاتی جدید بر عایدی سرمایه یا مجموع درآمدها که وزیر اقتصاد تلویحا با آن مخالف کرده، عنوان می‌کند: «با توجه به نامرتبط بودن این دو پایه مالیاتی به بحث تولید و رونق و رکود آن، نمی‌توان از تاثیر آنها بر بخش حقیقی اقتصاد سخن گفت. درواقع زمان خوبی برای تصویب هر نوع پایه مالیاتی که مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد و تولید باشد، نیست. از طرفی تصویب پایه‌های مالیاتی بر مصرف یا سوداگری در شرایط موجود، می‌تواند تصمیمی درست و به‌موقع باشد و این مخالفت وزیر فاقد منطق علمی است.»
ارسال نظر