ممنوعیت نگهداری ارز برای اهداف غیر معاملاتی

به گزارش پارس به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در قالب سلسله گزارش هایی که از وضعیت اقتصادی کشور تهیه می کند، راهکارهای مهار بحران ارزی کشور را بررسی کرد و افزود: در سال ۱۳۹۱، نرخ ارز که یکی از متغیرهای قیمتی کلیدی در اقتصاد به شمار می رود، نوسان بی سابقه ای را تجربه کرده و عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و این امر موجب شده است که چگونگی تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر آن، یکی از موضوعات اصلی مباحث فعلی اقتصادی ایران باشد.

در همین حال شواهد موجود حاکی از آن است که در دهه های گذشته، نظام ارزی به معنای واقعی آن در ایران شکل نگرفته است.

منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن عوامل فراوان ذره ای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به جای عوامل برون زای قیمت گذار، نیروهای بی نام قیمت پذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود. بنا به دلایل زیر می توان اذعان کرد که نظام ارزی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است:

بیش از ۸۰ درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته در حالی که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود می داشت، باید نیروهای بی نام در طرف عرضه به صورت رقابتی در این بازار فعال می شدند.

در اقتصاد کشور، حتی یک دوره کوتاه مدت را نمی توان یافت که قیمت ارز، تعدیل کننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.

جهش های قیمتی و بی ثباتی های بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشان دهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذره ای و بی نام عرضه و تقاضا تعیین نمی شود.

هنگامی که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه می شود، ارز محور فعالیت های سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیت ها موجب شکل گیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بی ثبات می کند، بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین می شد، نباید با اندک کمبودی در این بازار، محور فعالیت های سوداگرانه قرار می گرفت.

بنابراین نظام ارزی در کشور وجود ندارد، لذا در غیاب نظام ارزی، باید قیمت و مقدار ارز را مدیریت کرد.

با توجه به کاهش درآمدهای ارزی در پی تحریم های اقتصادی، ضرورت مدیریت بازار ارز بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. در این شرایط، باید نگهداری ارز برای اهداف غیر معاملاتی و غیرتولیدی را ممنوع کرد.

در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها و دامن زدن به انتظارات تورمی، باید نرخ ارزی بسیار پایین تر از نرخ های آزاد و مبادله ای وضع کرد و این هم ادعای باطلی است که مرکز مبادله ارزی همان بازار آزاد است و قیمت آن، قیمت درون زای بازار است که دولت باید از آن حمایت کند.

این مرکز باید ارز تولید، کالاهای اساسی، مسافر و دانشجو را تامین کند و زمینه جولان معاملات سوداگرانه ارزی را به هر طریقی حذف کند. باید مدیریت بحران ارزی تشکیل داد و بعد از تثبیت نرخ ارز در قیمت مورد نظر، قیمت های داخلی را تثبیت کرد.

دولت نیز برای تامین مالی کسری بودجه با توجه به تحریم های اقتصادی راه های متعددی پیش رو دارد که برای نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: کمک به آزادسازی بخشی از مطالبات معوقه سیستم بانکی و استقراض بخشی از آن از بانک ها، اخذ مالیات از نهادها و موسسات وابسته به حاکمیت، تسریع فرایند خصوصی سازی، اخذ تمامی ارزش مربوط به شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، حذف ردیف های غیرضروری در هزینه ها، محدود کردن دسترسی بخش نامولد به تسهیلات مالی و در عوض پولی کردن بخشی از کسری بودجه پس از انضباط پولی مذکور، استفاده از سهم سالیانه صندوق توسعه ملی با نظارت فراقوه ای به عنوان یک ضرورت در شرایط خاص و فروش توأم با نظارت آن به تولیدکنندگان متقاضی ارز و پرهیز جدی از هرگونه شوک درمانی و بالابردن قیمت های کلیدی در دستور قرار گیرد.