خبر وزیر از رشد ۳.۵ برابری صادرات

به گزارش پارس به نقل از مهر، مهدی غضنفری در سخنانی میزان سرمایه گذاری های صنعتی درسال ۹۱ را ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی، تعداد پروانه های بهره برداری در دولتهای هفتم و هشتم را ۳۲ هزار رقم عنوان کرد و گفت: این میزان با رشد ۷۰ درصدی به ۵۴ هزار پروانه در دولتهای نهم و دهم رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: رقم پروانه های بهره برداری شده در سال ۹۱،۴ هزارفقره بوده است. وی در ادامه با اشاره رشد ۵۰ درصدی اشتغال در هفت سال اخیر و اینکه این رقم به یک میلیون نفر رسیده است، افزود: این میزان در دولت های هفتم و هشتم ۶۹۰ هزار نفر بود.

غضنفری این توضیح را نیز داد که در سال گذشته زمینه اشتغالزایی ۷۰ هزار نفر فراهم شده است.

۲۰ هزار فقره پروژه های نیمه تمام بالای ۲۰ درصد پیشرفت

وی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد پروژه های نیمه تمام بالای ۲۰ درصد پیشرفت را در زمان کنونی ۲۰ هزار پروژه اعلام کرد و گفت: پیش بینی سرمایه گذاری برای این پروژه ها ۸۷ هزار میلیارد تومان می باشد که امکان اشتغال ۶۷۵ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.

رشد دو برابری تولید فولاد و سه برابری تولید سیمان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره ظرفیتهای تولیدی حوزه صنعت از جمله خودرو نیز گفت: میزان تولید خودرو در سال ۸۳،۹۶۰ هزار دستگاه بوده که در سال ۹۱ به ۲ هزار دستگاه رسید.

وی درباره تولید فولاد و محصولات فولادی نیز توضیح داد: میزان تولید فولاد در سال ۸۳،۱۰ میلیون تن بوده که در سال گذشته به بیش از ۲۰ میلیون تن رسید، تولید محصولات فولادی نیز که درسال ۹۱ به بیش از ۳۱ میلیون تن رسیده است در سال ۸۳ فقط ۱۳ میلیون تن بود.

غضنفری از تولید بیش از ۸۰ میلیون تن سیمان در سال گذشته خبرداد و گفت: این حجم تولید در سال ۸۳،۳۳ میلیون تن بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت سازی برای تولید شمش آلومینیم در سالهای گذشته را مورد توجه قرار داد و افزود: این حجم در سال ۸۳،۲۳۰ هزار تن بود و در سال گذشته به ۴۵۷ هزارتن رسید.

وی حجم تولید مس کاتدی و کاشی و سرامیک را در پایان سال ۸۳ به ترتیب ۱۹۰ هزارتن و ۱۷۶ میلیون متر مربع اعلام کرد و افزود: این ارقام در پایان سال ۹۱ به ترتیب به ۲۵۵ هزار تن و ۳۸۰ میلیون مترمربع رسیده است.

غضنفری در ادامه درباره تاسیسات ذخیره ای کشور از جمله سیلو گفت: این ظرفیت در سال ۸۳،۹ میلیون تن بود و در سال ۹۱ به ۱۶ میلیون تن رسید.

رشد ۲ برابری تولید خودرو سواری و وانت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید و سرمایه گذاری ۵۶ میلیون تنی فولاد در دولت های هفتم و هشتم گفت: این حجم با رشد ۶۶ درصدی در دولتهای نهم و دهم به ۹۳ میلیون تن رسید و در پایان سال گذشته نیز ۱۴.۸ میلیون تن شد.

وی از رشد ۱۵۰ درصدی تولید پتروشیمی در هفت سال اخیر خبرداد و افزود: این حجم در این مدت به ۲۴۸ میلیون تن رسید، حال آنکه در مدت مشابه قبل ازآن ۹۹ میلیون تن بود.

میزان تولید فولاد، پتروشیمی و سیمان در سال گذشته به ترتیب ۱۴.۸، ۴۲.۲ و ۷۰ میلیون تن اعلام شده است.

غضنفری سپس درباره تیراژ تولید خودرو سواری و وانت در دولت های هفتم و هشتم گفت: این رقم در آن سالها ۳.۳ میلیون دستگاه بود و در دولت های نهم و دهم به ۱۰ میلیون دستگاه رسید که نشان از رشد ۲۰۰ درصدی تولید دارد.

تولید انواع لوازم خانگی شامل یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی نیز با توجه به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت های نهم و دهم رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرد و به ۲۷ میلیون دستگاه رسید. این رقم در مدت مشابه قبل از آن ۱۹ میلیون دستگاه بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه میزان معادن فعال در سال ۹۳،۳۶۰۰ معدن بود، افزود: این تعداد در پایان سال ۹۰ به ۵ هزار معدن رسید. وی این توضیح را نیز داد که استخراج واقعی معادن کشور در پایان سال ۸۳،۱۵۶ میلیون تن بود که در انتهای سال ۹۰ به ۳۴۰ میلیون تن رسید.

رشد ۵.۶ برابری سرمایه گذاری معدنی

غضنفری در ادامه سخنان خود از رشد ۳۰ درصدی صدور پروانه اکتشاف با ۱۳ هزار فقره در دولت های نهم و دهم خبرداد و تصریح کرد: این تعداد درمدت مشابه قبل از آن ۱۰ هزار فقره رسیده بود.

وی ادامه داد: پروانه های بهره برداری در دولت های نهم و دهم با رشد ۳۰ درصدی به شش هزار فقره رسید، این تعداد در دولت های هفتم و هشتم ۴.۶ هزار فقره بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت رقم سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه معدن طی هفت سال گذشته را چشمگیر اعلام کرد و ادامه داد: این رقم با رشد ۵۵۰ درصدی به ۳.۳ هزار میلیارد تومان رسید، حال آنکه در دولت های هفتم و هشتم ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

رشد ۳.۵ برابری درصدی صادرات غیرنفتی

غضنفری در ادامه سخنان خود از رشد ۳.۵ برابری (۳۵۰ درصدی) صادرات غیرنفتی در دولت های نهم و دهم خبر داد و گفت: این میزان به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت رقم صادرات غیرنفتی در دولت های هفتم و هشتم را ۳۸ میلیارد دلار اعلام کرد.

وی همچنین میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته با احتساب میعانات گازی را ۴۱.۳ میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات گازی ۳۲ میلیارد دلار عنوان داشت. غضنفری با استناد به آمارهای رسمی صادرات با میعانات گازی در دولت های نهم و دهم را حدود ۲۱۵ میلیارد دلار بیان کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: میزان واردات درهفت سال اخیر ۴۲۰ میلیارد دلار بود که نسبت به دولت های هفتم و هشتم درصد تغییر ۱۶۰ درصدی را تجربه کرد، این رقم در آن سال ها در مجموع ۱۶۲ میلیارد دلار بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در دولت های نهم و دهم سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در واردات روند رو به رشدی داشته و در مقابل واردات حجم کالاهای مصرفی کاهش یافته است.

وی همچنین گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در هفت سال اخیر رشد حدود ۷ برابری (۶۸۰ درصدی) را پشت سر گذاشته، به نحوی که از ۲.۷ میلیارد دلار در دولت های هفتم و هشتم به ۲۱ میلیارد دلار در دولت های نهم و دهم رسیده است.

تنظیم سیاستهای مقابله با تحریم

غضنفری با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط خاصی که کشور در سال گذشته به آن مواجه بود سیاستهای جدید تجاری در حوزه داخلی و خارجی را اعمال کرد، ادامه داد: مدیریت ارزی، مدیریت واردات (ایجاد گروه های کالایی) ، مدیریت صادرات، تامین مواد اولیه و سیاست های نظارت و بازرسی از آن جمله است.

وی افزود: ایجاد مرکز مبادلات ارزی، مبنا شدن ارز مبادله ای در گمرک و بورس ف فروش ارز صندوق توسعه ملی و فروش نفت در مرکز مبادلات، تزریق ارز پتروشیمی به بازار و تزریوق ارز صادر کنندگان به بازار از جمله رویکردهای مدیریت ارزی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مدیریت واردات و ایجاد گروه های کالایی به عنوان یکی از سیاستهای جدید تجاری در عصره تحریم نیز توضیح داد: تقسیم بندی گروه کالایی به ۱۰ اولویت، تخصیص ارز مرجع به اولویت یک و دو و ارز مبادله ای به اولویت های سه تا ۹، همچنین ممنوعیت ثبت سفارش اولویت دهم از این موارد بود.

غضنفری، ممنوعیت صدور برخی کالاهای اساسی، عوارض صادراتی برای مواد اولیه صنعتی و آزاد بودن سایر کالاها را جزو برنامه های مدیریت صادرات برشمرد و گفت: ازسویی عرضه پتروشیمی، مس، آلومینیم و فولاد با هدف تامین مواد اولیه در بورس نیز مدیریت شد.

وی در پایان در خصوص سیاست های نظارتی و بازرسی در سال گذشته نیز افزود: نظارت و بازرسی کالاهای حساس، نظارت و بررسی تشکلها بر کالاهای نیمه حساس، نظارت براساس عرضه و تقاضا برای کالاهای معمولی از جمله این موارد بود.