فرمول خروج از شرایط رکود اقتصادی

به گزارش پارس ، رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این مطلب در گفت وگو با هفته نامه تجارت فردا، تصویری از اقتصاد ایران در وضعیت پس از تحریم ارائه می دهد و از باید و نبایدهای سیاست گذاری در شرایط جدید می گوید.
او تاکید می کند به خاطر نقش عوامل طرف عرضه در ایجاد رکود فعلی، سیاست های تحریک تقاضا مثل اغلب سیاست های اقتصادی به اجرا گذاشته در چند سال اخیر، اثر مثبتی را بر رشد اقتصادی ایران به جای نخواهد گذاشت و فقط فشار تورمی ایجاد می کند. به گفته این اقتصاددان، « به دلیل افزایش واردات از سال ۱۳۸۴ به بعد، مجموعه تولیدی کشور نیز به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه وارداتی وابستگی زیادی پیدا کرد که محدودیت ناگهانی در ورود این نهاده های تولیدی در سال ۱۳۹۰، تولید کشور را با مشکلاتی مواجه کرد. »
اخیرا بحث هایی درخصوص وضعیت رکودی در اقتصاد ایران مطرح شده و برخی از مسوولان اقتصادی کشور هم در واکنش به این مباحث اظهار کرده اند که اقتصاد کشور وضعیت رکودی ندارد. به نظر شما چطور می توان تصویری از وضعیت تولید در بخش واقعی اقتصاد را به دست آورد؟
برای پاسخ به سوال شما، نخست ببینیم در اقتصاد تعریف رکود چیست و رونق به چه شرایطی اطلاق می شود. در اقتصاد مفهومی به نام « تولید بالقوه» وجود دارد که در مقابل « تولید بالفعل» تعریف می شود. تولید بالفعل، همان GDP حقیقی است که اندازه گرفته می شود؛ اما در مقابل این شاخص که یک مفهوم آماری است، تولید بالقوه یک مفهوم اقتصادی است که آن سطح از تولید را نشان می دهد که ظرفیت های اقتصاد قابلیت تحقق آن را دارد، بدون اینکه فشار زیادی به تقاضا وارد شود.
چطور می توان فهمید در اقتصاد فشار تقاضا به وجود آمده است؟
می توان گفت تولید بالقوه آن سطحی از تولید است که به دلیل فشار تقاضا منجر به افزایش تورم نمی شود. بر این اساس به فاصله بین تولید بالقوه و تولید بالفعل، « شکاف تولید» گفته می شود که شاخصی از مازاد تقاضا در اقتصاد است. اگر شکاف تولید مثبت، یعنی تولید بالقوه کمتر از تولید بالفعل باشد، تقاضای زیادی به تولیدکننده ها وارد می شود که باید از طریق استخدام افراد و به کارگیری سرمایه مازاد تامین شود و ظرفیت بیشتری را به کار گرفت. پس در شرایط فشار تقاضا، سطح تولید کمی بالا می رود؛ اما در مقابل، فشار تورمی هم ایجاد می شود.
آیا می توان با استفاده از شکاف تولید، وضعیت رکود یا رونق را مشخص کرد؟
وقتی شکاف تولید مثبت باشد، می گوییم در رونق هستیم و وقتی این شکاف منفی باشد، می گوییم وضعیت رکودی وجود دارد. پس رکود و رونق، دو وجه متفاوت و با علامت مختلف از مفهومی به نام مازاد تقاضا در اقتصاد هستند. البته مازاد تقاضا یک مفهوم موقت و گذراست؛ یعنی نمی شود که اقتصاد مستمرا در رونق یا رکود باشد.
چون تولید بالفعل در واقع حول تولید بالقوه نوسان می کند و برای محاسبه هم، در یک تمرین ساده می توان از میانگین متحرک تولید بالفعل، تولید بالقوه را به دست آورد. پس اگر یک مدت در اقتصاد رونق وجود داشته باشد، باعث افزایش شکاف تولید می شود و تولید بالفعل از تولید بالقوه فاصله می گیرد؛ اما تا یک حدی می تواند فاصله بگیرد و بیشتر از آن امکان ندارد. مثلا شما تا چند نوبت نیروی کار بگذارید؛ اما بیشتر از آن ظرفیت تولیدی پاسخگو نیست. در این وضعیت فشار تورمی زیادی به وجود می آید که باعث بازگشت به سمت تولید بالقوه می شود و در دوره بعدی، مجددا حول آن تولید بالقوه، رکود ایجاد می شود. پس وقتی می گوییم رکود داریم که کمبود تقاضا داشته باشیم. یعنی به دلیل پایین بودن تقاضا، نتوانیم از این عرضه خوب استفاده کنیم. وقتی هم می گوییم رونق داریم که تقاضای کل خیلی بیش از عرضه کل باشد.
نقش سیاست گذار در شرایط رکود یا رونق چیست و چه موضوعاتی برای سیاست گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد؟
سیاست گذار پولی و سیاست گذار مالی باید این شکاف تولید را مدیریت کنند. نخست باید ببیند علامت شکاف تولید، مثبت است یا منفی؛ یعنی رونق داریم یا رکود. دوم اینکه، رونق یا رکودی که وجود دارد، در حال باز شدن است یا بسته شدن و مقدارش چقدر است. در زمان رونق، سیاست گذار پولی و مالی باید سعی کنند از طریق سیاست های انقباضی، مازاد تقاضا را به تدریج کنترل کنند. وقتی هم که رکود؛ یعنی کمبود تقاضا داریم، باید تقاضا از طریق سیاست های انبساطی تحریک شود. بنابراین سیاست های انبساطی و انقباضی اصطلاحا ماهیت چرخه ای یا سیکلیک دارند؛ یعنی با توجه به شرایط چرخه های تجاری باید اتخاذ شوند. نکته دیگر هم این است که این سیاست ها متقارنند. یعنی مستمرا نمی توانید انبساطی عمل کنید و بعد از مدتی باید سیاست انقباضی به اجرا بگذارید. نکته دیگر اینکه این سیاست ها ماهیت کوتاه مدت دارد و هدفش پایدار کردن اقتصاد حول یک روند بلندمدت است.
بنابراین سیاست گذار باید تلاش کند اقتصاد را به آن روند بلندمدت بازگرداند. آیا سیاست گذار می‎ تواند خود این روند بلندمدت را هم تغییر دهد؟ نقش یک نهاد تصمیم گیر مثل بانک مرکزی در این عرصه چیست؟
بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی، کار موثری نمی تواند راجع به آن روند بلندمدت انجام دهد. سیاست های صنعتی کشور و سیاست های سمت عرضه در سطح کلان تعیین کننده آن روند بلندمدت اند. ما یک روند بلندمدت داریم که سیاست های سمت عرضه اقتصاد آن را تعیین می کند و یک سری نوسان کوتاه مدت هم حول این محور بلندمدت داریم که سیاست های تقاضا تعیین کننده آن است. سیاست های پولی و مالی از جمله مهم ترین مصادیق سیاست های طرف تقاضا هستند. به همان میزان که بانک مرکزی در مدیریت تقاضا باید فعال باشد، به همان میزان هم باید متوجه باشد که در مدیریت عرضه کاری نمی تواند کند. شمشیر بانک مرکزی در مدیریت عرضه کاملا کند اما در مدیریت تقاضا بسیار موثر است. یعنی اثرگذاری بانک مرکزی، ماهیت بلندمدت ندارد و کوتاه مدت است. ماهیت کوتاه مدت آن هم به خاطر نقشی است که در کنترل نوسانات و پایدارسازی اقتصاد دارد.
آیا مطالعه ای انجام شده که با توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور در سطح کلان، نسبت شرایط فعلی را با رکود یا رونق مشخص کند؟
من خیلی تفصیلی وارد این بحث نمی شوم، ولی اجمالا می گویم مطالعاتی که انجام شده تقریبا موید همدیگرند. تا جایی که اینجانب اطلاع دارم طبق برآوردهای یک مطالعه، رشد اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۰ منفی شد و تا ۱۳۹۱ منفی بوده است. مطالعه دیگری هم روی تولید صنعتی ایران، براساس عملکرد شرکت های بورسی نشان می دهد تولید صنعتی کشور در سال ۱۳۹۱ نزول شدیدی را تجربه کرده است. مورد سوم هم مشاهده شرایط دو سه سال اخیر مربوط به اثر منفی محدودیت واردات روی تولید داخلی است.
از اواخر سال ۱۳۹۰ که محدودیت های مالی و تجاری بین المللی کشور تشدید شد، واردات برای ما، از لحاظ مقداری و هزینه ای سخت شد. یعنی از یک طرف واردات برخی اقلام محدود شد. از طرف دیگر، هزینه واردات به خاطر جهش نرخ ارز افزایش یافت. همچنین، هزینه های بیمه و حمل ونقل به دلیل شرایط تحریم افزایش یافت. مضافا واردکننده ای که قبلا با ۲۰ درصد گشایش ال سی انجام می داد، دیگر باید با ۱۲۰ درصد ال سی باز می کرد و فشار نقدینگی هم برای او افزایش یافته بود. همه اینها منجر به مشکلات اساسی برای واردات شد و در نتیجه آن، هم حجم واردات پایین آمد هم فرآیند ش طولانی شد و هم خیلی از چیزها را دیگر اصلا نمی شد به هر قیمتی وارد کرد.
مثل اینکه بر اساس آمارها تا پیش از سال ۱۳۹۰ وابستگی اقتصاد ایران به واردات تشدید هم شده بود. روند واردات در این چند ساله چه اثراتی بر شرایط بعدی داشت؟
در واقع محدودیت های به وجود آمده بعد از روندی بود که واردات به شدت بالا گرفت. مطالعه اخیر یکی از محققین نشان می دهد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در ایران، چه به لحاظ ریالی و چه از نظر دلاری، طی سال های اخیر مستمرا بالا رفته است. بنابراین دو فرآیند کاملا متضاد در مدیریت کلان کشور دنبال شد. به لحاظ اقتصادی، وابستگی به دنیای خارج مستمرا بالا رفت و به لحاظ سیاسی، تنش با کشورهایی که از آنها می خواستیم کالا وارد کنیم، مدام در حال افزایش بود؛ یعنی اقتصاد ایران به کشورهایی که با آنها تنش داشت، وابسته تر شد. اوج این روند هم در اواخر سال ۱۳۹۰ بود که منجر شد به این که تولیدکننده داخلی، بخشی از نهاده های تولید را در قالب کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه، دیگر نتواند وارد کند و جانشین واقعی هم برای آن نهاده در داخل وجود نداشت. بنابراین بخشی از خطوط تولید کشور یا متوقف شد یا کمتر از ظرفیت به فعالیت ادامه داد. دلیل آن هم کمبود نیروی کار نبود، اتفاقا نیروی کار مازاد هم داشتیم. حتی سرمایه داخلی و مواد اولیه داخلی هم داشتیم، اما مثلا برای هر ۱۰۰ قطعه ای که برای تولید لازم بود، تولیدکننده نیاز به یک قطعه داشت که وارد نشده بود یا در گمرک خوابیده بود و نتوانسته بودند به دلیل قادر نبودن تسویه با بانک یا دلایل دیگر ترخیص اش کنند. این مسائل منجر به این شد که بخشی از نهاده های ما که جانشین پذیری خیلی ضعیفی در داخل داشتند، اساسا وارد نشدند.
بنابراین می شود گفت از نظر محدودیت تجاری و خصوصا واردات آثار منفی بر تولید کشور ایجاد شد؟
در حقیقت این روندها و وقایع می گویند از اواخر سال ۱۳۹۰ یک شوک منفی در عرضه پدید آمد و مشکل تولید از ناحیه تقاضا نبود. یعنی گرمای آتش اقتصاد به این خاطر کم شد که هیزم نداشتیم نه این که مشکل بنزین داشته باشیم. یک زمانی هست که شما هیزم دارید و شعله آن خوابیده، حالا یا باید به آن فوت کنید یا اینکه مثلا وقتی کمی گرفت، قدری نفت بریزید تا شعله ور شود. این مثل مدیریت تقاضا است، اما مساله فعلی این است که هیزم دارد کم می شود. یعنی تابع تولید کلان در اقتصاد کشور دچار مشکل اساسی شده است. در مجموع، این مطالعات و مشاهده سوم به ما می گویند رشد اقتصادی تدریجا کم شده و نهایتا منفی شده است. البته طبق یک قاعده سرانگشتی هم به قول جامی، « پری رو تاب مستوری ندارد. » اگر وضع تولید خوب بود که توقف و تاخیر در انتشار آمارها موضوعیت نداشت.
حالا نکته این است که آیا این یک پدیده موقت است یا دائمی؟ آیا بازیگران اقتصاد این پدیده را ماندگار تلقی می کنند یا گذرا؟
بازیگران اقتصادی بر اساس چه داده هایی این تلقی را انجام می دهند؟
تا زمانی که یک پیام موثق به بازیگران عرصه اقتصاد داده نشود که تدبیری برای خروج هموار از این شرایط وجود دارد، این وضعیت ماندگار تلقی می شود. این یعنی تا اطلاع ثانوی واردات ما به این شکل است و برخی از کالاها را اساسا نمی توانیم وارد کنیم.
بقیه کالاها را هم می توانیم محدودتر وارد کنیم، چون درآمد ارزی ما کم شده است. آن کالاهایی را هم که وارد می کنیم یا دیر وارد می شود یا با هزینه زیاد وارد می کنیم. این در حالی است که وابستگی تولید کشور به واردات، ظرف چند سال گذشته بسیار زیاد شده است. محدودیت فعلی هم فقط این نیست که مثلا فلان کشور به ما قطعه نمی دهد، بلکه بانک کارگزاری که برای این مبادله لازم است هم با بانک ما کار نمی کند. بنابراین محدودیت فعلا برقرار است. یا باید در عرصه سیاسی این محدودیت برداشته شود یا در عرصه اقتصادی باید کالاهای داخلی جانشین کالاهای سرمایه ای خارجی شود که به نظر می رسد هیچ کدام از اینها در کوتاه مدت عملی نیست.
جناب دکتر از نظر آمارهای کلان نمی توان تصویر وضعیت فعلی اقتصاد کشور را ترسیم کرد؟
همه اینها در غیاب حساب های ملی است. اگر حساب های ملی وجود داشته باشد این تحلیل ها می تواند خیلی دقیق تر باشد. برای مثال، وضعیتی را در نظر بگیرید که ترازویی در اختیار نداریم. من به شما می گویم که مثلا این کتاب سنگین است، اما چقدر سنگین است؟ ممکن است شما بگویید سبک است ولی برای من سنگین باشد، یعنی نسبی است. تازه ممکن است بعد از ۲۰ دقیقه برای شما هم سنگین شود. حساب های ملی مشابه همان ترازو هست. اگر ترازو باشد نمی گوییم سنگین است، می گوییم چند کیلو است. اصلا صورت مساله عوض می شود. وقتی حساب های ملی نیست، یعنی چنین سنجه ای را ندارید مجبورید براساس شواهد و قرائن صحبت کنید.
یعنی بر اساس شواهد می توان وضعیت رکودی را حدس زد و حساب های ملی فقط آن را ملموس می کند؟
البته حساب های ملی نمی آید اینها را به هم بریزد، چون شواهد به اندازه کافی روشن است. فقط به جای اکتفا به سنگینی می گوید که کالای مورد بحث چند کیلو است. توجه کنید که وقتی ما چنین سنجه ای نداریم در غیاب این سنجه، خطا زیاد می شود. خطا در این زمینه خطای اندازه گیری نیست؛ یعنی بحث این نیست که مثلا نرخ رشد اقتصادی یک درصد، دو درصد یا صفر است. بلکه خطا در اجماع بازیگران اقتصادی رخ می دهد.
به نظر می رسد در حال حاضر تفسیر سیاست گذاران و مسوولان اقتصادی حتی در مورد اصل وجود یا عدم رکود هم مشابه نیست.
الان صورت مساله در محافل سیاست گذاری این است که آیا رکود داریم یا نداریم، رکود در کل اقتصاد است یا در یک بخش کوچک؟ مشکل تقاضا داریم یا عرضه؟ اما حساب های ملی در این شرایط می تواند فصل الخطاب باشد. در غیاب حساب های ملی مجبورید تحلیل هایی ارائه کنید که ممکن است با هم سازگار نباشند و افراد در تصمیم گیری دچار خطای استراتژیک شوند.
توجه داشته باشید که خطا در سطح یک بنگاه یا شماری از بنگاه ها قابل صرفنظر کردن است، اما خطای سیاست گذار خیلی بزرگ است. من ادعا نمی کنم این تحلیل قطعی است، اما به نظرم می رسد ما داریم یک شوک منفی عرضه را تجربه می کنیم. تنها مولفه تقاضا که در حال حاضر محدود شده و ممکن است نیاز به تحریک داشته باشد، هزینه های دولت است که آن هم اصلا نیاز به تحریک ندارد. چون اتفاقا دولت خودش را با افت درآمد ارزی تنظیم کرده است. کار درستی هم کرده و اصلا این کار باید صورت گیرد.
فکر می کنید سیاست هایی که برای تحریک رشد اقتصادی کشور به اجرا گذاشته شده معطوف به عرضه بوده یا تقاضا؟ آیا اجماع در تشخیص درست سیاست گذاران رخ داده است؟
اگر در شرایط فعلی که داریم شوک منفی عرضه را تجربه می کنیم، سیاست گذار فکر کند در رکود ناشی از کمبود تقاضا هستیم و بخواهد به حمایت از تولید پاسخ دهد، سعی خواهد کرد سیاست انبساطی و سیاست تسهیل مقداری
(quantitative easing) را دنبال کند. می گوید من فعلا در بدهی بانکی سختگیری نمی کنم، سعی می کند بعضی منابع را هم در اختیار دولت قرار دهد، نرخ سودها را افزایش ندهد و هر کاری را هم که انجام دهد سیگنال انبساطی می دهد. کبرای بحث یعنی نگرانی نسبت به تولید درست است، صغرای بحث است که ایراد دارد. تولید یکی از چرخ هایش پنچر شده است، تا پنچری چرخ را نگیرید، هر چه بنزین در اتومبیل بریزید و استارت بزنید، مشکلی حل نمی شود. موتور روشن است ولی ماشین نمی تواند حرکت کند و چرخ باید عوض شود. در این شرایط هرچه اعتبارات به تولیدکننده ای که دچار مشکل واردات است بدهید، صرف حقوق و دستمزد پرسنل و پرداخت بدهی به طلبکاران می کند و مشکلات کوتاه مدت را حل می کند، اما مشکل بلند مدت حل نمی شود.
بنابراین باید در گام اول، مشکل عرضه را از مشکل تقاضا تفکیک کنیم. مشکل اصلی کشور در عرضه است و سیاست گذار پولی نمی تواند کاری برایش کند. سیاست گذار پولی می تواند تقاضا را مدیریت کند. البته اگر مشکل عرضه هم یک مشکل کوتاه مدت مثل خشکسالی یکساله در بخش کشاورزی بود، از طریق سیاست های سمت تقاضا تاحدی قابل مدیریت بود، اما مشکل فعلی تولید بسیار فراتر از خشکسالی موقت در بخش کشاورزی است.
نتیجه ای که از مباحث شما می گیرم این است که سیاست های متداول بانک مرکزی و ابزارهای رایج تحریک اقتصادی این نهاد، جوابگوی رکود فعلی نیست. به اعتقاد شما بانک مرکزی چه سیاستی را می تواند در شرایط کمبود عرضه در پیش بگیرد؟
نمی شود بگوییم بانک مرکزی در این ماجرا هیچ کاری نباید کند، چون بانک مرکزی در ایران فقط سیاست گذار پولی نیست، ناظر بر بانک ها و مقررات گذار بانکی کشور هم هست. حتی می شود گفت به نوعی مقررات گذار مالی کشور هم هست، چون هر تراکنش مالی باید در سیستم بانکی آورده شود. اتفاقا بانک مرکزی می تواند کارهای مهمی هم انجام دهد. الان وقت بازنگری در مقررات با هدف سهل کردن تجارت خارجی است. باید به سمت سیاست های طرف عرضه حرکت کنیم که بحث مفصلی را می طلبد. خصوصا مهم ترین مورد تسهیل فضای کسب و کار است. نظارت ها باید سهل تر شود. دیگر نمی شود بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و تمام ناظران به همان سختگیری دوران قبل عمل کنند.
اصطلاحا می توان گفت ما یک خطای ارتکاب (commission) داریم و یک خطای عدم ارتکاب (omission) . اینجا بانک مرکزی باید دچار خطای ارتکاب نشود. در غیاب پیچ گوشتی، با چکش نمی توان پیچ را سفت کرد. یعنی زمانی که بانک مرکزی ابزار ندارد، دیگر با چکش که نمی تواند پیچ را بپیچاند. باید توجه کرد که بحث فراتر از این حرف هاست. این نکته در دیپلماسی بانک مرکزی هم می تواند کمک کند. نه تنها باید بانک مرکزی به این جمع بندی برسد، بلکه باید دولت و حاکمیت را هم به این جمع بندی برساند که این مساله، مشکلی نیست که بانک مرکزی از عهده آن بربیاید. بانک مرکزی باید حاکمیت را به این جمع بندی برساند که در چه مشکلاتی مداخله اش راهگشا و در چه مشکلاتی ورودش مشکل آفرین است.
بنابراین می توان گفت لزوم استقلال و در حقیقت نه گفتن بانک مرکزی از یک ضرورتی در شرایط اقتصادی کشور ناشی می شود؟
نه گفتن بانک مرکزی اینجا ناشی از امتناع نیست، بلکه ناشی از عدم امکان است. بانک مرکزی باید بگوید من اصلا توان این را ندارم که مشکل سمت عرضه را حل کنم. مشکل سمت عرضه را وزارت صنایع باید حل کند، وزارت دارایی یا مجلس و قوه قضائیه باید حل کنند. کشور باید به این جمع بندی برسد. بانک مرکزی هم می تواند یک نمکی در این آش بریزد که مقررات مالی بین المللی، تجارت بین المللی و بانکداری بین المللی کشور را تسهیل کند. در مقررات بازنگری کرده و تعداد مجوزها را کمتر کند تا بتواند بخشی از محدودیت ها را جبران کند، اما یادتان باشد که این جزو اولویت های آخر است. خیلی چیزهای دیگر قبل از آن وجود دارد که باید انجام شود.
می شود گفت که گام اولی که ما می توانیم در تحرک بخش عرضه و سیاست های معطوف به تولید برداریم، در واقع حاوی یک نوع پیام سیاسی است؟
شاید بشود این طور نگاه کرد که در دنیای سیاست گذاری، باید متوجه باشیم که هر تصمیمی هزینه و منفعت خود را دارد و هر تصمیم گیری هم سلسله مراتبی دارد. بعضی تصمیم ها در سطحی بالاتر از سیاست گذار اقتصادی گرفته می شود. الان این محدودیت ها را سیاست گذار اقتصادی متوجه شده است، اما نمی داند تا چه مدت ادامه دارد. این را باید بداند. باید بداند که این یک پدیده گذرا است یا ماندگار. اگر ماندگار باشد یک نوع باید درمان کرد و اگر گذرا هم باشد یک نوع درمان دیگر می خواهد.
طبق برداشت ما، این مساله راهکار کوتاه مدت ندارد؛ بنابراین باید درون مجموعه سیاست گذاری به یک جمع بندی برسد که این پدیده فعلا ماندگار است، مگر اینکه یک اتفاقی بیفتد.
اقتضائات شرایط جدید چگونه باید باشد؟ چه تغییراتی در سطح رویکردهای کلان باید صورت بگیرد؟
ممکن است این نکته به ذهن برخی متبادر شود که برای عبور از این شرایط، بیاییم و جانشینی هایی انجام دهیم. دو سه نوع جانشینی الان در ذهن افراد هست. یکی اینکه بیاییم شرکای تجاری مان را جانشین کنیم. این کار را تقریبا انجام داده ایم. البته جانشینی در شرکای تجاری، به لحاظ جغرافیایی امکان پذیر است، اما به لحاظ کالایی امکان پذیر نیست. مثلا هند نمی تواند نقش آلمان را ایفا کند. دوم اینکه ارز را جانشین کنیم که در این زمینه هم باید توجه کنیم که تا اطلاع ثانوی، یوآن و روپیه نمی توانند نقش یورو و دلار را بگیرند. بانک مرکزی صراحتا این را اعلام کرده که حوزه ارزی، تابع تنگناهای تجاری است. این تنگناها در حوزه ارزی و حوزه تجارت خارجی ما را محدود کرده است. نکته سوم اینکه کالای داخلی را جانشین کالای خارجی کنیم. توجه کنید ممکن است در چارچوب اقتصاد مقاومتی و از طریق کار فرهنگی و البته پشتیبانی قیمتی بتوانیم ذائقه مصرف کننده را به کالای ایرانی خو بدهیم، ممکن است این کار را بتوانید انجام دهید، اما ذائقه ماشین تان را که نمی توانید خو بدهید چون درجه جانشینی اش در قطعه ای که از چین وارد می کنید با قطعه ای که از اروپا وارد می کردید، متفاوت است؛ بنابراین در این زمینه راهکار کوتاه مدت نداریم.
از سال ۹۰ به بعد، فقط این نبود که تحریم بیرونی اتفاق افتاد و واردات کشور دچار مشکل شد. سیاست گذار هم سردرگم شد. سیاست گذار نیاز به تمرین و ممارست دارد که در شرایط سردرگمی عجولانه عمل نکند. سیاست گذاری در شرایط سردرگمی مثل راننده ای است که دائم به این طرف و آن طرف می پیچد، خیابان را بند آورده و همه چیز را دچار مشکل می کند. از این ماجرا همه تولیدکنندگان ما دچار مشکل شده اند. فقط واردکننده نبود و صادر کننده هم دچار مشکل شده است. بنابراین آن قسمت دوم اثر تحریم که کاهش بهره وری تولید بود، یک اثر نامتقارن نیست و همه را دچار مشکل کرده است. شما تعداد بخشنامه هایی را که از زمستان ۹۰ به بعد در بخش ارزی صادر شده، ببینید. شاید به اندازه چند سال بخشنامه صادر شده است. این بخشنامه ها مدام پیام های متفاوتی را به افراد مختلف می دهند که البته همه اش هم ناشی از مضیقه ها و محدودیت ها است. کارشناسان بانک مرکزی که دوست ندارند مدام بخشنامه بدهند. هر مضیقه و فشاری که می آید، منجر به صدور یک بخشنامه جدید می شود.
به بحث جالبی اشاره کردید. فکر می کنید دلیل این تعدد و پراکندگی در تصمیم گیری و سیاست گذاری و خصوصا همین مصداق آن یعنی بخشنامه های بانک مرکزی در چیست؟
چون تصویر بزرگی از اقتصاد در دسترس نیست. این تصویر را باید از بیرون به آنها بدهند و بگویند این اتفاقی که افتاد، استثنا نبوده و تا اطلاع ثانوی در فروش نفت دچار مشکل هستیم و اینکه باید بنشینیم یک ماه فکر کنیم تا یک بخشنامه کلی بدهیم. تا اطلاع ثانوی هم، بخشنامه ها از نوع « باید» نباشد و از نوع « نباید» باشد. ما نباید در شرایط تحریم و مضیقه های بیرونی، محدودیت های مقرراتی داخلی را بیشتر کنیم. در شرایط تحریم باید به فعالان اقتصادی اعلام کرد که بخشی از آن کارهایی را که نمی شد قبلا انجام دهید، الان مجازید. چون ما فعلا یک محدودیت بزرگ داریم و نباید مدام محدودیت وضع کنیم. به نظرم بالاخره این نوع نگاه باید مقداری عوض شده و با چنین نگاهی جانشین بشود.
در همایش اخیر سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، یک تحقیق نشان می داد به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمت ها در ایران، سیاست پولی در کوتاه مدت هم جواب نمی دهد می توانیم بگوییم این هم سیاست گذاری را با مشکل مواجه می کند؟
این خودش یک بحث جدایی را می طلبد. من فقط از سوال شما استفاده می کنم و به بحث مرتبطی اشاره می کنم. بانکداری مرکزی و سیاست گذاری پولی جدید؛ یعنی در ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر، عمده ترین کارش مدیریت انتظارات است و درگیر تزریق و بگیر و ببند و این مسائل مثل وام دادن به این و آن نیست؛ یعنی آینده نگر است و گذشته نگر نیست. علاوه بر این نکته مهم این است که با انتظارات کار می کند نه با متغیرهای واقعی. انتظارات را هم باید از طریق اثرگذاری روی ذهن افراد و برداشت های ذهنی آنان از اخبار و وقایع ایجاد کرد. بنابراین مخاطب اصلی سیاست گذار پولی، ذهن بازیگران اقتصادی است. اینکه این چگونه وارد ذهن آنها می شود، مثل یک مدل در نظریه بازی هاست؛ بنابراین در این بازی اول باید جلب اعتماد کند، سپس نشان دهد چقدر موثر است و بعد بگوید حیطه اختیارات من این است و در این حیطه من می توانم کار کنم.
این مدیریت انتظارات که می فرمایید چه پیامدهایی دارد و به چه شکلی قابل انجام است؟
با این کار فضای اقتصاد را برای افراد پیش بینی پذیر کرده و آنها را غافلگیر نمی کند. در این ادبیات جدید با محوریت ذهنیت سازی بازیگران اقتصادی، شاید روابط عمومی بانک مرکزی به اندازه یک معاونت آن مهم باشد. چون دائم باید انتظارات را سامان دهد. مدیریت انتظارات هم از طریق جوابیه در فلان روزنامه نیست. باید ابزارهای سیاستی را به گونه ای تغییر دهد که مثلا فعالان احساس کنند بانک مرکزی دارد به سمت کم کردن نرخ ها حرکت می کند. این همگرایی مثلا در نرخ ارز ممکن است چهار ماه طول بکشد، اما هدف سیاست، ایجاد همگرایی است یا اینکه بانک مرکزی دنبال این باشد که اضافه برداشت بانک ها را کنترل کند. این موارد می تواند مثال هایی از پیام های اصلی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی باشد. این را هم از طریق سخنرانی اعلام نمی کند، بلکه آن قدر کارهای مشابه و همسو انجام می دهد که باور فعالان اقتصادی را شکل می دهد. در اینجا چسبندگی قیمت ها حوزه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی اقتصاد را مشخص می کند، اما این مساله ذیل مدیریت انتظارات تعریف می شود. سیاست گذار پولی در یک اقتصاد تورمی که قیمت ها دائم دارد تغییر می کند، یک جور باید عمل کند تا میزان اثربخشی سیاست های آنها کم نشود، اما در هر دو صورت باید بتواند انتظارات را شکل بدهد.