اولویت‌های دولت‌جدید در بخش مسکن

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: برای آنکه دولت یازدهم به اشتباه دولت های قبلی در اتخاذ سیاست های بخش مسکن دچار نشود و بتواند از همه پتانسیل های اداره بازار استفاده کند، لازم است فکر « تک بعدی» در برنامه ریزی مربوط به بخش مسکن را کنار بگذارد.
تقریبا در همه دولت های گذشته، بخش مسکن حداکثر از یک فقره برنامه دولتی نفع برده است. در دوره ای دولت تصمیم گرفت تعداد محدودی واحد مسکونی استیجاری بسازد؛ بدون آنکه برنامه ای برای تامین مسکن دائمی خانوارهای مستاجر مدنظر داشته باشد.
در دو دولت گذشته نیز سیاست مسکن مهر به عنوان تنها برنامه این دوره در دستور کار قرار گرفت؛ اما در این سال ها، دولت نسبت به اینکه آیا واحدهای مسکونی مهر و سایر ساخت وسازها در نهایت به دست مصرف کننده رسیده یا در بازار احتکار شده است، غافل بوده است.
در این میان اعضای کمیسیون عمران مجلس با اعتقاد بر اینکه عرضه انبوه ناشی از مسکن مهر در سال های اخیر به دلیل غفلت دولت از مدیریت نظام عرضه، لااقل در تهران جواب نداده است، به دولت یازدهم پیشنهاد می کنند: در کنار برنامه ریزی برای تقویت عرضه باید ابزارهای تنظیم کننده بازار همچون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های گران قیمت و مشابه آنها از سوی دولت به کار گرفته شود.
به گزارش « دنیای اقتصاد» ، نمایندگان کمیسیون عمران با تکیه بر چند مورد اساسی، شروط لازم برای موفقیت دولت یازدهم در مهار قیمت ها و کنترل بازار مسکن را عنوان کردند.
به کارگیری حداکثری توان و سرمایه های بخش خصوصی، ادامه طرح مسکن مهر با رفع نواقصی که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می کند، قانونمندی و تعریف منابع جدید مالی به نفع ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد از محل مالیات ها، اولویت زیرساخت ها بر ساخت مسکن و… برخی از راهکارهایی است که اعضای کمیسیون عمران برای حل چالش های بخش مسکن به دولت یازدهم پیشنهاد کردند.
احتمال تفکیک مجدد دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در دولت جدید، که سه سال قبل، در راستای تکلیف دولت به کوچک سازی صورت گرفت، از دیگر مواردی است که اعضای کمیسیون عمران بر آن تاکید کردند.
بازگشت بخش خصوصی به ساخت و ساز
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسکن یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی است که باید مورد توجه جدی دولت قرار بگیرد، به « دنیای اقتصاد» گفت: پس از اشتغال، تامین مسکن مهم ترین موضوع اقتصادی جامعه محسوب می شود که در دولت قبلی هم توجه نسبتا خوبی به این موضوع صورت گرفت.
مهدی هاشمی ادامه داد: با این وجود، در دولت دهم یکی از مشکلات اساسی که این بخش را تحت تاثیر خود قرار داد، خروج بخش قابل توجهی از توان بخش خصوصی و سرمایه های آن از ساخت مسکن در نتیجه ورود مستقیم دولت به ساخت وساز بود.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم نباید با مرتکب شدن خطایی که دولت دهم در این زمینه انجام داد، اجازه خروج بخش خصوصی و سرمایه های آن را از بخش مسکن بدهد؛ چرا که در نتیجه این غفلت، علاوه بر مشکلاتی که در حوزه مسکن ایجاد شد، بسیاری از مشکلات و تورم هایی که در بازارهای طلا، ارز و خودرو به وجود آمد در نتیجه خروج سرمایه های بخش خصوصی از بازار مسکن و هجوم سرمایه ها به این بازار بود.
هاشمی کاهش فعالیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان را به معنای کاهش اشتغال در کشور عنوان و تصریح کرد: تولید انبوه مسکن با تکیه بر توان، سرمایه و ظرفیت های اجرایی و فنی بخش خصوصی اولویت مهمی است که باید در دولت یازدهم مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی افزود: علاوه بر آنچه گفته شد، در دولت دهم به مباحث مهمی همچون مقررات ملی ساختمان توجه جدی نشد و بخش قابل توجهی از موارد قانونی که در رابطه با الزامات فنی ساخت و ساز باید مورد تاکید و اجرا قرار می گرفت، مسکوت ماند.
رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران مجلس آمادگی دارد با نظارت عالیه موارد قانونی را از دولت جدید مطالبه کند، اظهار امیدواری کرد: با توجه به شعارهایی که دولت یازدهم در مورد قانون مداری و اجرای موازین قانونی در برنامه های خود دارد، مجلس هم توجه جدی تر به مطالبه قانون خواهد داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهاتی که در دولت دهم در حوزه مسکن صورت گرفت ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با هم بود که در صورت تمایل دولت جدید و چنانچه شرایط تفکیک در کوتاه مدت مهیا شود، تفکیک مجدد این دو وزارتخانه از یکدیگر، مفید و به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود.
ضرورت مالیات های جدید در بازار مسکن
در همین زمینه، نایب رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران به « دنیای اقتصاد» گفت: همان طور که مشاور اقتصادی دولت یازدهم ظرف روزهای اخیر اعلام کرده، سیاست تولید انبوه مسکن ارزان، برای اقشار آسیب پذیر مهم ترین اولویتی است که در بخش مسکن باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.
مجید جلیل سرقلعه، ادامه داد: مجلس از دولت یازدهم انتظار دارد با مهار تورم، قیمت ها را در بازار مسکن کنترل کند و بهترین راهکار برای این امر عرضه انبوه مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر است.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل موثر دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن تصریح کرد: به رغم اقدامات خوبی که در دولت دهم در جهت ساخت واحدهای مسکونی مهر صورت گرفت، اما برخی نواقص و کاستی ها در این طرح وجود دارد که دولت یازدهم باید ضمن شناسایی آنها در جهت رفع این مشکلات بکوشد.
زمینه سوداگری در مسکن مهر از بین برود
سرقلعه، تکمیل زیرساخت های شهرهای جدید، اولویت ساخت زیرساخت ها به ساخت مسکن، اتکا بر فرهنگ اعتماد به مردم به منظور انتقال همزمان عرصه و اعیان مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط به منظور کنترل سوداگری در بازار مسکن مهر را مسائلی دانست که در ارتباط با رفع نواقص طرح فعلی مسکن مهر باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر، از دولت یازدهم انتظار می رود در خصوص تمکین به قانون به خصوص مسائلی همچون وضع مالیات بر خانه های خالی، خانه ها و زمین های گران قیمت، مالیات انبوه سازی، مالیات بر رهن و اجاره های بالا به نفع ساخت مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد و نیازمند مسکن، مکانیزم های موثری برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن، ایجاد کند.
نایب رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران، افزود: همچنین، دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که تنها تولید مسکن نمی تواند مشکلات را برطرف کند و چنانچه از مکانیزم های نظارتی و قانونی در این زمینه غفلت شود، نمی توان مشکل مسکن را برطرف کرد.
وی در خصوص امکان تفکیک مجدد دو حوزه راه و مسکن در وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تغییر این روند و تفکیک مجدد به نظر دولت جدید و انجام کار کارشناسی دقیق نیاز دارد.
ادامه مسکن مهر با خروج دلالان
یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر ضرورت ادامه ساخت واحدهای مسکونی مهر در دولت یازدهم، به « دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به تجربه ای که در خصوص ورود دولت به عرصه ساخت مسکن در دولت دهم به وجود آمد، دولت یازدهم هم باید با شناسایی نواقص و ورود به این بخش، به کنترل بازار مسکن کمک و به خصوص معضل اجاره بها را حل و فصل کند.
احسن علوی افزود: برخی نواقصی که در بحث مسکن مهر در دولت دهم کارآیی این طرح را کاهش داد مربوط به سازوکاری بود که به دلالان امکان داد به بازار این واحدها رسوخ کنند.
وی ادامه داد: ورود دلالان و نرسیدن تعداد قابل توجهی از این واحدها به کسانی که واقعا مستحق آن بودند، باعث شد این طرح آن طور که پیش بینی می شد، نتواند بازار مسکن را کنترل کند.
علوی خاطرنشان کرد: حل و فصل معضل اجاره بها، ساخت خانه های اجاره ای و اجاره به شرط تملیک برای اقشاری که واقعا نیازمند مسکن برای سکونت هستند، دریافت مالیات یا عوارض از خانه های خالی به خصوص از کسانی که با سرمایه گذاری در ساخت مسکن و احتکار واحدهای انبوه به افزایش قیمت در این بازار دامن می زنند و برخورد قاطعانه دولت با متخلفان در بازار مسکن، مهم ترین اولویت هایی است که دولت یازدهم در این بخش باید در دستور کار خود قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه تنها ساخت مسکن نمی تواند مشکلات را برطرف کند، اظهار کرد: مشکل دیگری که در رابطه با فعالیت دولت دهم در حوزه مسکن وجود داشت، نظارت ضعیف بر این حوزه بود که باید در دولت یازدهم برطرف شود.
علوی با بیان اینکه مجلس در دوره جدید ریاست جمهوری به طور قطع نگاه جدی تری به اجرا و تمکین به قانون خواهد داشت، تصریح کرد: کمیسیون عمران مصرانه پیگیر اجرای قانون های موجود در حوزه مسکن و شهرسازی خواهد بود.
از « شهرسازی» غفلت شد
وی همچنین ضمن انتقاد از عملکرد دولت در خصوص ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، به « دنیای اقتصاد» گفت: هر چند این ادغام به ناچار و در راستای کوچک سازی دولت صورت گرفت، اما گستردگی دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به گونه ای است که ادغام این دو وزارتخانه عملا مسکن و شهرسازی را به حاشیه راند.
علوی ادامه داد: در این راستا در حوزه مسکن و شهرسازی تنها مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت و سایر موضوعات به خصوص مباحث شهرسازی مورد غفلت واقع شد.
وی تفکیک مجدد این دو وزارتخانه از یکدیگر را در نگاه اول مفید و در وهله دوم نیازمند بررسی و فعالیت کارشناسی دقیق تر دانست.
سه الزام برای دولت جدید
همچنین، کمال علی پور، عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه به « دنیای اقتصاد» گفت: دولت یازدهم باید موضوع مسکن را در سه محور اصلی مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: ادامه طرح مسکن مهر و تبدیل آن به مسکن ماندگار با رفع نواقص موجود، سهل الوصول کردن و هماهنگ کردن تسهیلات مسکن با نیازها و همچنین نظارت جدی بر قیمت مصالح ساختمانی، سه الزامی است که به صورت مستقیم بر قیمت مسکن و کنترل بازار تاثیر گذار است.
علی پور توضیح داد: در این راستا خروج مسکن مهر از حالت ۹۹ ساله، یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که یکی از اصلی ترین دلایلی که به موجب آن مسکن مهر نتوانست تاثیر مورد نظر را در بازار مسکن به همراه آورد، ۹۹ ساله بودن زمین آن و نداشتن سند مالکیت است.
وی طولانی بودن، کافی نبودن و بوروکراسی موجود در مسیر دریافت تسهیلات ساخت و خرید مسکن را یکی از مهم ترین مشکلاتی دانست که در مسیر خانه دار شدن مردم وجود دارد و تاکید کرد: دولت یازدهم باید این روند را تسهیل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تورم و رشد بی رویه قیمت مصالح و نبود نظارت کافی بر این بخش را معضل دیگری دانست که به افزایش قیمت ها در بازار مسکن دامن می زند.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود دولت مکلف به تامین مسکن مناسب برای آحاد جامعه است، خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی قادر نیست بار نیاز مسکن را به دوش بکشد به این ترتیب باید با زمینه سازی برای ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به عرصه ساخت مسکن، مشکلات موجود را حل و فصل کند.
علی پور ادامه داد: در این راستا مجلس آمادگی دارد با مطالبه قانون و افزایش همکاری با دولت، به اجرای کامل مقررات و موارد مغفول مانده قانونی در این بخش، کمک کند.
قانونمندی دولت، شرط آرامش بازار مسکن
محمد فیروزی، از اعضای کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های اساسی اقتصادی که پیش زمینه معضلات اجتماعی است، بحث تامین مسکن جوانان و اقشار کم درآمد است به « دنیای اقتصاد» گفت: ساماندهی مسکن و رفع معضلاتی که امروز جامعه ما با آن مواجه است، مهم ترین اولویت عمرانی است که باید مورد توجه دولت یازدهم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در این راستا ضرورت ارائه طرح ها و برنامه های مدون کارشناسی که با حمایت از انبوه سازان، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و کاهش درگیری های مالی و اداری که هم اکنون سازندگان و متقاضیان مسکن با آن مواجه اند میسر می شود، می تواند کمک بسیار خوبی برای کنترل بازار مسکن و تنظیم قیمت ها محسوب شود.
فیروزی، با بیان اینکه طرح مسکن مهر در نفس خود، برنامه ای با بازدهی مطلوب است، خاطرنشان کرد: با این وجود برخی مشکلات از قبیل عدم نظارت، عدم تخصیص به موقع منابع، تاخیر در واگذاری و مشکلاتی که در رابطه با تامین زیرساخت مطرح است، باعث شد مسکن مهر تاثیر مورد نظر را بر بازار مسکن برجای نگذارد.
وی با تاکید بر اینکه شرط آرامش بازار مسکن در دولت یازدهم تبعیت از قانون است، گفت: دولت جدید اگر واقعا با نیت برون رفت از مشکلات جاری قصد مداخله در بازار مسکن را داشته باشد، باید ضمن تبعیت کامل از موازین و مواد قانونی، از اجرای سلیقه ای قانون خودداری کند.