فعالان اقتصادی مطرح کردند
۲۰ مطالبه جدی از «روحانی»
پس از اعلام نتایج ریاستجمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصلهای اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند. در همین راستا «دنیای اقتصاد» ، ۲۰ مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد. این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاقهای بازرگانی استانها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهمترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است.
پارس به نقل از دنیای اقتصاد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست جمهوری، به اتاق های بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب « سرفصل های اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. « دنیای اقتصاد» نیز این سرفصل های اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور منتشر می کند. در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم ترین چالش های کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم ترین آنها می توان به موضوع
ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت گذاری ها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان ها اشاره کرد.
۱) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسین نقره کار شیرازی، دبیرکل اتاق ایران درباره مهم ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالش های اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سال های اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
۲) رفع سوءمدیریت ها
محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز موضوع رفع سوءمدیریت های اقتصادی در شرایط تشدید تحریم های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریم ها در حال حاضر مشکلات فراوانی برای ما ایجاد کرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخش های مختلف اقتصادی باز می گردد به گفته وی برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازی های صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وی تاکید کرد: باید حتی در این چند ماه باقی مانده از دولت دهم، در زمینه صادرات و واردات تصمیم های
درست تر و عقلانی تری گرفته شود.
۳) تقویت تشکل ها
علی اصغر جمعه ای، رییس اتاق بازرگانی سمنان و رییس کمیسیون امور تشکل های اتاق ایران نیز تقویت تشکل های اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بیان کرد: حضور در تشکل های اقتصادی از فاکتور های مدنیت یک جامعه است و نباید با ایجاد محدودیت، مردم را از حضور در این تشکل ها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراری داد، زیرا نتیجه این رفتارها، افزایش مشکلاتی چون قاچاق در کشور است و لازم است به گونه ای عمل شود که شاهد رشد تشکل های اقتصادی باشیم. جمعه ای همچنین یادآور شد: در دولت یازدهم تمام سطوح جامعه وظیفه خطیری دارند تا مشکلات پیش آمده در اقتصاد
را برطرف کنند و لازم است که در حوزه های مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وی افزود: باید بتوانیم برنامه منطقی و مطابق با روز را تهیه کرده و به دولت در اجرای آنها کمک کنیم.
۴) ساماندهی کارت های بازرگانی
هادی تیزهوش تابان، رییس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارت های بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان کرد: به تازگی بخشنامه ای در مورد کارت های بازرگانی صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارت های بازرگانی از جمله فرآیند رفع تعلیق و رفع ابطال آنها باید با اطلاع اتاق ها باشد.
۵) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسین پیرموذن، رییس اتاق اردبیل نیز جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بیان کرد: رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، پاسخی به تصمیمات اقتصادی گرفته شده پیشین بود. در سال های اخیر ما شاهد بوده ایم که تصمیمات دولتی ها عمدتا به صورت خلق الساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینه ای به فعالان اقتصادی داده شود.
۶) جداسازی وزارتخانه های صنایع و بازرگانی
از سوی دیگر محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نایب رییس اتاق ایران عنوان کرد: مشکل اصلی ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی اتفاق افتاد و وزارتخانه جدید نتوانست به خوبی به وظایف خود عمل کند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی و ایجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت یکی از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامه های متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرد و درخواست ما جدا شدن این دو وزارتخانه است.
۷) مشارکت استان ها در تصمیم سازی ها
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استان ها شد و تاکید کرد: در سطح استانی لازم است تمامی اتاق ها برای بیان خواسته ها و مطالبات خود از مسوولان دولت یازدهم، برنامه ریزی کنند و پیشنهادهای لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاق ها این اجازه را به ما می دهد که در همه حوزه ها اثرگذاری جدی داشته باشیم. وی یادآور شد: امیدوار هستیم همان همتی که حماسه سیاسی را خلق کرد، در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نیز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما برای وزارتخانه ها، برنامه هایی اقتصادی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار دهیم.
۸) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: اتاق های سراسر کشور باید نظرات مشورتی خود را برای دولت جدید آماده کنند و اتاق های استانی نیز می توانند در انتخاب استانداران نظر مشورتی خود را به دولت جدید اعلام کنند.
۹) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
کیوان کاشفی، رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمان های دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان یک بخش مطلع، گاهی ناچار به اجرای تصمیماتی بود که با آنها موافق نبود و ما باید کمک کنیم در این دوره از اختیارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضای ما این است که متولی صادرات کشور سازمان توسعه تجارت ایران باشد، زیرا این سازمان دارای نیروهای با تجربه ای است و تصمیمات درستی اتخاذ می کند.
۱۰) عبور از مشکلات بیمه ای
کیامرز کیهان فر، رییس اتاق ارومیه نیز با اشاره به مشکلات بیمه ای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام کرد: یکی از مشکلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمه ای است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامه های مستمر متناقض ایجاد شده و باید تدبیری در خصوص آنها اندیشیده شود. وی تصریح کرد: امیدوار هستیم دولت جدید مصلحت مردم را در اولویت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده کند.
۱۱) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
علیرضا کشاورز قاسمی، رییس اتاق قزوین نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارت های بازرگانی شد و گفت: هم اکنون در زمینه کارت های بازرگانی هوشمند، برخی ناهماهنگی ها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارت ها، گزینه لزوم دریافت استعلام عدم بدهی گمرکی درج شده که نیازی به آن نیست و گمرک می تواند طلب خود را وصول کند. وی یادآور شد: در این مسیر، دریافت مفاصاحساب از تامین اجتماعی نیز درج شده و بهتر است اگر تا یک ماه این جواب دریافت نشد، اتاق برای صدور یا تمدید کارت اقدام کند.
۱۲) اجرای درست اصل ۴۴
در مورد خواسته های فعالان اقتصادی از رییس جمهور آینده حسین طوسی، رییس اتاق کرج نیز اجرای درست اصل ۴۴ و واگذاری تصدی گری ها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نکنیم، به اهداف مورد نظر خود نخواهیم رسید، اکنون نگاه دولت به مجموعه تشکل ها و اتاق ها، نگاه درستی نیست و لازم است به اتاق ها در جایگاه جهانی آنها نگاه شود. طوسی یادآور شد: دولت در تمام دنیا در هدایت، حمایت و نظارت خلاصه می شود، اما ما تعبیر اشتباهی از این سه عامل داریم، زیرا در بخش هدایت به تصدی گری، در بخش حمایت به وعده های نادرست و در بخش نظارت هم به مچ گیری و ایجاد رانت و فساد رسیده ایم، بنا
بر این لازم است ابتدا نگاه خود را تغییر دهیم. رییس اتاق کرج اضافه کرد: این تفسیر از وظایف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخش خصوصی نادرست است و باید بتوانیم آن را اصلاح کنیم و لازم است در دولت آینده در جلساتی مشترک، مواضع و برنامه های خود را معین کنیم.
۱۳) رفع خودتحریمی ها
فریدون فرقانی، رییس اتاق شیراز نیز عنوان کرد: محدودیت های داخلی مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، اکنون تمام اختیارات استانی گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وی ادامه داد: برای مثال، محدودیت اصلاح تغییر رشته فعالیت بازرگانی در زمان اعتبار کارت بازرگانی، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است، در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، فعالان به طور مرتب نیاز به اصلاح رشته فعالیت خود دارند.
۱۴) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار کیانی پور، رییس اتاق یاسوج نیز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بین المللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراوانی که برای تغییر ساختار نمایشگاه کردیم، اما هنوز موفق نشده ایم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نیز مزید بر علت شد. وی عنوان کرد: با وجود اینکه هر سال تقویم نمایشگاهی تدوین می شود، اما بر خلاف این تقویم، نمایشگاه ها از سوی شرکت های کوچک برگزار می شود.
۱۵) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحکیم ریگی، رییس اتاق زاهدان نیز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مشکلات مالیاتی امروز در شرایطی در بخش هایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیت های خارجی ناشی از تحریم های بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از مالیات معاف بوده است.
۱۶) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامین صباغی زاده، رییس اتاق بندرعباس نیز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارش ها و ناهماهنگی میان ارگان های دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هم اکنون ثبت سفارش از طریق سامانه، نیازمند حضور یک نماینده تام الاختیار در گمرک ها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی های موجود، مشکلاتی در این بخش ها ایجاد شده است.
۱۷) هماهنگی تصمیم های تجاری
در این زمینه محمدرضا سیدنبوی، رییس اتاق شهرکرد نیز بیان کرد: انتظار ما از شما این است که اجازه ندهید بخشنامه های مختلف و متناقض فضای تجارت و صادرات کشور را محدود کند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاه های دولتی متولی امر تجارت در تصمیم سازی ها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
۱۸) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رییس اتاق ایلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه می دانند، یکی از مهم ترین چالش های فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدی رییس اتاق بجنورد نیز گفت: باید نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزی اقدام عاجلی صورت گیرد.
۱۹) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلام حسین جمیلی، رییس اتاق زنجان نیز عنوان کرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادی هستیم باید به نقش مردم و بخش خصوصی توجه ویژه ای داشته باشیم. وی تصریح کرد: گاهی به بهانه تنظیم بازار، محدودیت هایی در بازار صادراتی ایجاد می شود که سبب بروز رانت می شود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمت گذاری ها به بخش خصوصی است.
۲۰) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصل های اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالش های فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. شورایی که از سال ۹۰ به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال ۹۱ به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان
اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.
ارسال نظر