اختصاص ارز مرجع فقط برای ۲ اولویت
معاون اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام اینکه در مصارف ارزی کشور کاهش عمده اتفاق افتاده است گفت: اختصاص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی صرفا برای واردات کالاهای اساسی و دارو محدود شده است.
به گزارش پارس به نقل از مهر، عبدالرسول شعبانی گفت: بخشنامه های صادره ارزی سال گذشته توسط بانک مرکزی موجب کاهش عمده مصارف ارزی از جمله مصارف بخش خدماتی و همچنین اولویت بندی کالاها و محدودیت تخصیص ارز بابت واردات کالاهای غیرضروری شده است.
معاون اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده، تلاش در جهت کاهش و بهینه سازی مصارف ارزی کشور را ساز و کار بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های صادره جهت مقابله با مشکلات ایجاد شده برشمرد.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی جهت بهینه نمودن مصارف ارزی کشور بیان داشت: اختصاص ارز مرجع صرفا بابت واردات کالاهای اساسی و دارو (اولویت های اول و دوم) محدود شد تا ضمن تامین کالاهای اساسی و دارو برای عموم و به ویژه اقشار آسیب پذیر، تامین ارز سایر کالاها (اولویت های سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادله ای صورت پذیرد.
شعبانی بخشنامه شماره ۱۰۲۹/۶۰ مبنی بر تغییر ارز مرجع به ارز مبادله ای بابت مصارف خدماتی از جمله ارز دانشجویی، مسافرتی، فرصت های مطالعاتی، ماموریت و… را از نمونه های دیگر بهینه نمودن مصارف ارزی توسط بانک مرکزی خواند که در سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه شبکه بانکی در سال گذشته با محدودیت ها و دشواری هایی در زمینه انتقال منابع ارزی و پرداخت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزی در تسهیل انتقالات ارزی به صورت انجام حواله با مبالغ بیش از سقف ۵۰۰ هزار دلار اشاره نمود.
معاون اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر اقدامات به عمل آمده جهت رفع مشکلات و تسهیل و بهینه نمودن مصارف ارزی، تلاش های بسیار زیادی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی بمنظور ایفای تعهدات ارزی قبلی بانک ها نیز صورت گرفت و جلسات متعددی توسط دستگاه های ذیربط از جمله اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سایر دستگاه ها برگزارشد.
و ی با بیان اینکه نهایتا به موجب دستورالعمل های خاص، نحوه ایفای تعهدات ارزی نیز به موجب بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ سوم اسفندماه ۹۱ مصوبه شورای پول و اعتبار و نامه عمومی شماره ۵۱۵۴/۹۲ مورخ ۱۷ فروردین ماه امسال مصوبه کارگروه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی (کمیته ویژه ارزی وزراء) به کلیه بانک های کشور ابلاغ شد اظهار داشت: براساس این اقدامات و با مساعدت بانک مرکزی تعهدات ارزی کشور پرداخت و جریان واردات کشور و تامین نیازهای بازار داخلی سیر طبیعی خود را پیدا نموده است.
ارسال نظر