از کوچک‌سازی دولت تا واگذاری وظایف

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس مبانی نظری خصوصی سازی و کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد به دو طریق جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید در فعالیت های اقتصادی و انتقال فعالیت ها و فرآیندهای تولید بخش دولتی به بخش های خصوصی و غیردولتی صورت می گیرد.

در حال حاضر، چالش عدم وجود قوانین و مقررات یکپارچه و منسجم در زمینه خصوصی سازی، عدم شفافیت این امر و عدم وجود مجموعه مقررات با ثبات و نهایتا عدم وجود سیاست های هماهنگ و صحیح با ضمانت اجرایی قوی، کاملا احساس می شود.

علاوه بر موارد فوق، عدم رعایت حقوق مالکیت، بوروکراسی یا نظام اداری پیچیده و دست وپا گیر، عملکرد نادرست بخش مالی در هدایت پس اندازها به سمت پروژه های مولد سرمایه گذاری، توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه، قوانین و مقررات پیچیده، نارسایی در قوانین موجود، مجوزها و سایر اختلالات نهادی که اغلب غیرشفاف هستند، عدم همگرایی کامل با اقتصاد جهانی، مخاطره های سرمایه گذاری به دلیل ساختار نظام سیاسی کشور و عدم وجود ثبات و امنیت، از مهم ترین عوامل موثر بر کندی روند سرمایه گذاری در کشور به شمار می روند. براین اساس پیشنهاد می شود:

۱- دولت در اعمال سیاست های خود به نحوی عمل کند که مردم اعتماد لازم را نسبت به اجرای وعده های مسوولان پیدا کنند. به این ترتیب لازم است که فضای مناسب برای اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شود.

۲- دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها در جهت امن کردن فضای کسب و کار و کاهش ریسک های تجاری و غیرتجاری کشور گام های اساسی بردارند.

۳- مسوولان و نمایندگان دولت در جهت ایجاد فضای تعامل مناسب با سایر کشورها تلاش بیشتری کنند. این مساله بسیار با اهمیت بوده و شایسته است تا از مواردی که به ایجاد تنش های بین المللی دامن می زند، جلوگیری شود.

۴- دولت مکلف شود تا در سال جاری نسبت به اصلاح ساختار بنگاه های دولتی به نحوی که بتوان آنها را براساس سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار یا منحل کرد، اقدام کند.

۵- دولت برنامه های آموزشی ویژه ای برای ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون در کشور تدوین کند.

۶- آن دسته از قوانین که نیازمند اصلاح، تغییر یا تصویب هستند، در اسرع وقت از سوی دولت بررسی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب به مجلس ارائه شوند.

۷- حرکت به سمت تعامل میان قوای سه گانه و بخش های اقتصادی با شدت بیشتری پیگیری شود. ۸- نظام تامین اجتماعی در کشور به نحوی تقویت شود تااز عوارض ناشی از واگذاری ها در بخش نیروی انسانی شاغل جلوگیری شود.

۹- دولت تلاش کند تا حداقل دخالت ها را در سیستم قیمت ها اعمال کند، همچنین رقابت پذیری را تشویق کند. ۱۰- سهام بنگاه های مشمول واگذاری دریک فرآیند کاملا رقابتی عرضه شود و اطلاعات به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

۱۰- در نحوه هزینه کردن منابع حاصل از واگذاری ها، موارد احصا شده در متن سیاست های ابلاغی مورد توجه جدی باشد.

۱۱- به منظور شفاف سازی و اجتناب از فساد مالی و رانت جویی برخی از افراد، لازم است نظارت عمومی و جدی بر واگذاری ها انجام شود.

۱۲- به تبع دولت کلیه حوزه های ستادی (معاونت ها) و سازمان ها و شرکت های مادر تخصصی تابعه، اهداف و وظایف خود را بر اساس اهداف و سیاست های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات اجرای سیاست های مزبور و موارد پیش گفته بازتعریف کنند.

خاصه آنکه ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران و اخذ نظرات مشورتی فعالان اقتصادی در دستگاه های اجرایی تاکید کرده و برای ایجادساز و کاری مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، بر عضویت رییس یا نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی مربوطه تصریح می کند.

مضافا آنکه ماده ۶۴ قانون مزبور بر واگذاری تصدی گری ها، مالکیت و مدیریت دولت به بخش خصوصی، ماده ۶۵ بر سازمان دهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت، ماده ۶۹ بر بهبود فضای کسب و کار، ماده ۷۰ بر مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز، ماده۷۱ بر بهبود بهره وری و کارآمدی نظام اداری و ماده ۷۳ بر اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و روابط کار و… ، ماده ۷۵ قانون یاد شده بر تشکیل و تداوم جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی و رفع موانع کسب و کار تاکید می کند.

همه موارد یاد شده و « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم» ، ظرفیت های قابل توجهی را برای کاهش تصدیگری های بخش دولتی و واگذاری بخش هایی از ساز و کارهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و حتی مدیریت امور به بخش غیردولتی و به ویژه انجمن ها و نهادهای غیردولتی فنی- تخصصی (NGO) و اصلاح و بهبود مدیریت دولتی و کارآیی آن و کاهش حجم دولت (فعالیت ها، مالکیت و مدیریت) فراهم کرده است. بنابراین لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقدام به تدوین و اجرایی کردن آیین نامه « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و واگذاری یکسری مسوولیت ها به رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران یا نماینده تام الاختیار کند. همچنین اجرایی کردن آیین نامه « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴قانون مالیات های مستقیم» و واگذاری یکسری مسوولیت ها به رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام الاختیار وی را در دستور کار قرار دهد. البته در تمام مراحل، اجرایی کردن قوانین یاد شده اهلیت شرکت های مشاور ذی ربط، تشکل ها، اصناف و… شامل تخصص، اعتبار علمی و فنی، سرمایه مکفی و… لحاظ شود.