کاهش حجم واقعی بازار بانکی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، این پژوهش با عنوان « بازار پول، نقدینگی و اقتصاد ایران» از سوی پیمان قربانی مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی و جعفر مهدی زاده رییس دایره سیاست های پولی و اعتباری این اداره در بیست و سومین همایش سیاست های پولی ارزی ارائه شده است. اتکای اصلی این پژوهش، مقایسه سرانه بانک های تجاری در ایران با چند کشور در یک سوی معادله و مقایسه سرانه شعب بانک های تجاری با برخی از کشورهای دیگر در سوی دیگر است. این مقایسه مربوط به دوره زمانی ۲۰۱۱ میلادی است و تا حدودی اقدام اخیر بانک مرکزی برای کنترل تاسیس شعب جدید بانک ها را توجیه می کند.

توسعه مالی چیست؟

این پژوهش ابتدا به بحث « توسعه مالی» و مشخصه های آن می پردازد تا بتواند روند توسعه بازار بانکی کشور را نشان دهد. در این پژوهش، توسعه مالی به عنوان « عوامل، سیاست ها و نهادهایی که منجر به ایجاد بازارها و واسطه گری مالی کارآمد شده و دسترسی به سرمایه و خدمات مالی را توسعه و تعمیق می بخشد» تعریف شده است. از دیدگاه پژوهشگران، سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق « کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک» ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب « تخصیص بهتر منابع مالی و سرمایه و در نهایت افزایش رشد اقتصادی» شود. در سال های اخیر رویکرد کلی سیاستگذار پولی بر کاهش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی و افزایش عرضه منابع مالی به منظور تقویت فرآیند سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید در کشور مبتنی بوده است.

مقایسه توسعه مالی در دو برنامه توسعه ای

این پژوهش سپس به بررسی سیاستگذاری پولی طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه پرداخته است. از مهم ترین جهت گیری های برنامه سوم توسعه در حوزه پول و بانک می توان به « کاهش تسهیلات تکلیفی بانک ها و تاسیس بانک های غیر دولتی برای ایجاد شرایط رقابتی» در بازارهای مالی و فراهم سازی زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور نام برد. جهت گیری کلی برنامه چهارم توسعه نیز در حوزه پول و بانک، عمدتا بر « آزادسازی بخش بانکی» متمرکز بود که از آن جمله می توان به « یکسان سازی نرخ سود در بخش های مختلف اقتصادی، لغو هر گونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی و به کارگیری روش های تشویقی برای پیگیری اهداف توسعه ای و حمایتی» اشاره کرد؛ اما پژوهشگران عنوان کرده اند که این جهت گیری در سال های برنامه با تصویب « قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ابلاغ آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده» مخدوش شده است. انگیزه قوی دولت برای تامین مالی برخی از طرح های توسعه ای ملی نظیر « مسکن مهر» ، از محل منابع بانک مرکزی که با فشار بر پایه پولی و بانک ها برای اعطای تسهیلات افزایش یافت به بروز عدم تعادل در جریان منابع و مصارف بانک و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی انجامید، به طوری که در نیمه دوم سال ۱۳۸۰ بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط بوده است.

کاهش حجم واقعی بازار بانکی

این پژوهش اما سهم عمده ای از « هدایت نشدن منابع بانکی و نقدینگی موجود به سمت فعالیت های تولیدی» را به دلیل « کاهش حجم واقعی بازار بانکی» عنوان کرده است. برای اثبات این موضوع نیز، پژوهشگران به بررسی دو شاخص « سرانه بانک» و « سرانه شعب» بانک ها در ایران و برخی از کشورها پرداخته اند. در میان کشورهای مورد بررسی این پژوهش، علاوه بر آمریکا، ژاپن یا آلمان و فرانسه، برخی از همسایگان ایران نظیر عربستان، پاکستان و ترکیه نیز حضور دارند. مقایسه سرانه بانک در ایران با این کشورها نشان می دهد که سرانه بانک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر طی سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) از کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، آمریکا، آلمان و ژاپن یا حتی همسایگانی نظیر عربستان سعودی و ترکیه نیز پایین تر بوده است. بر اساس آمار ارائه شده، سرانه بانک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ در ایران ۳۶ هزارم بوده است. در حالی که این شاخص در ترکیه طی همین مدت ۸۴ هزارم بوده است.

مقایسه این آمار با سرانه « شعب» بانک های تجاری در ایران و برخی کشورها نشان می دهد که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، نزدیک به ۳۰ شعبه بانک وجود دارد. حال آنکه این آمار در ترکیه حدود ۱۹ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار به نسبت « افراد» سنجیده شده اما وقتی این آمار به نسبت « وسعت کشورها» دیده شود؛ مشخص خواهد شد که در ایران به ازای هر هزار کیلومتر مربع، حدود ۱۱ شعبه بانکی وجود دارد، اما در ترکیه به ازای هر هزار کیلومتر مربع حدود ۱۳ شعبه بانک تجاری وجود دارد.

این پژوهش نتیجه گرفته است که: « با وجود افزایش تعداد بانک ها در نیمه دوم دهه ۸۰، حجم واقعی بازار بانکی کشور افزایش چندانی نداشته است. این امر به معنای بازتوزیع بازار پول میان اعضای جدید است. » از دیدگاه پژوهشگران « رشد شبکه بانکی کشور در سال های گذشته به صورت افزایش تعداد شعب بوده و از این بابت باید تلاش در جهت کاهش تعداد شعب بانک ها و کاهش هزینه بانک ها به شدت پیگیری شود. » این پژوهش اضافه می کند: « با توجه به افزایش سهم موسسات اعتباری غیر بانکی در بازار پول و اعتبار کشور، لازم است اطلاعات پولی از حیث پوشش اطلاعات این موسسات هر چه سریع تر مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد؛ چراکه این موضوع به معنای برنامه ریزی و هدایت موثرتر نقدینگی نیز کمک خواهد کرد. »