دخالت‌های سیاسی قیمت ارز را بالا برد

به گزارش پارس به نقل از مهر، سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی به برخی از سئوالات در مورد طرح تحول اقتصادی، وضعیت نرخ ارز، سیاست های اصل ۴۴ و غیره پاسخ گفته است که در ذیل می آید.

*طرح تحول اقتصادی با هفت محور یکی از سیاست هایی بود که دولت، انرژی و زمان بسیاری برای اجرای آن گذاشت، از کجا به این هفت محور رسیدید؟

نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ در بر دارنده نکات حائز اهمیتی در اقتصاد است. قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۷ یعنی سال پایانی دولت نهم ابلاغ شد، البته از سال های آغازین دهه ۸۰ این قانون به مجمع تشخیص رفت و تا تصویب و ابلاغ زمان زیادی برد چرا که مقام معظم رهبری فرموده بودند برای ابلاغ این قانون باید بسترهای قانونی اعم از تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین قدیمی فراهم شود.

سیاست های کلی اصل ۴۴ در واقع تحول بنیادین در اقتصاد ایران را دنبال می کند. مجموعه شرایطی که پس از جنگ در دوران بازسازی اتفاق افتاد این بود که سهم دولت در اقتصاد بسیار زیاد شده و روز به روز بیشتر می شد برای مثال دولت کارخانه پارچه بافی، مواد غذایی، ذوب آهن و… هم داشت. بالاخره سطح و میزان دخالت دولت دراقتصاد باید چقدر باشد.

نخستین برخورد این بود که برخی قانون اساسی را نگاه می کردند و براساس آن می گفتند که تمام صنایع بزرگ کشور در اختیار دولت است، همچنین سطح میانی اقتصاد در اختیار بخش تعاون است و بخش خصوصی مکمل این دو بخش است. با این تلقی، می شد گفت که بخش غیردولتی در اقتصاد ایران محور اصلی نیست و به عبارتی می گفتند اقتصاد ایران دولت بازار است ولی این اجازه و امکان در ذیل قانون اساس پیش بینی شده بود که این طبقه بندی مادامی است که با اهداف رشد اقتصادی در تعارض قرار نگیرد. در مجموع نوسان رشد و کندی رشد بیرون بودن مردم از فرایند تصمیم گیری اقتصاد سبب شد سیاست های تدوینی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود تا رفته رفته از ساخت دولت بازار به سمت بازار دولت برویم، یعنی این که نقش مردم در اقتصاد بیشتر شود. پس نخستین نکته این است که در سال های اخیر منشور اداره کشور که به عبارتی مبانی اصلی اداره کشور و پاسخ اصلی سؤالات اقتصادی است را با ابلاغ این سیاست ها و به دنبال آن تدوین لایحه و قانون به دست آوریم.

*سیاست های کلی اصل ۴۴ ظرف چه مدتی می تواند مشکلات نهادی اقتصاد ایران را حل کند؟

نباید انتظار داشته باشیم ظرف ۴ یا ۵ سال تمام مشکلات نهادی اقتصاد ایران حل شود، بدین ترتیب این تحول بنیادین که از نیمه دوم دهه ۸۰ در کشور شروع شد و در حال حاضر نیز ادامه دارد بر می گردد به این که در جمهوری اسلامی ایران یک بازنگری اساسی و کلی در تعریف نقش ها و وظایف صورت گرفته است و قانونی هم برای اجرای آن تصویب شد ولی تحقق آن به راحتی ممکن نیست.

*برای اصلاح نهادی اقتصاد کشور آیا سیاست های کلی اصل ۴۴ کفایت می کند؟

در این خصوص گفت وگوهای بسیاری انجام شد، بدین ترتیب مطرح شد که چه برنامه هایی را باید اجرا کنیم که سرعت و اطمینان رسیدن به اهداف اصل ۴۴ را افزایش دهد. در این باره بخش های مختلف اقتصاد کشور مسائل و نظرات خود را اعلام کردند و جمع بندی کارگروه و تحول اقتصادی با مسئولیت رئیس جمهور این شد که باید برخی از موضوعات کلیدی اقتصاد را تغییر دهیم و برنامه های تحول اقتصادی را در این محور ها دنبال کنیم.

در آن زمان بحث شد که یارانه ها چند درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) را تشکیل می دهد. وقتی یارانه های پنهان و غیر پنهان بررسی شد در مجموع ۳۰ درصد از GDP را تشکیل می داد. بر این اساس یارانه ها یکی از مهم ترین محورهایی بود که باید متحول می شد. همچنین مطرح شد که برای اداره کشور مالیات سالم ترین و پایدارترین منابع درآمدی کشور است که باید نقش اصلی را در اقتصاد کشور بازی کند ولی زمانی که سهم مالیات را برآورد کردیم متوجه شدیم حدود ۷ تا ۸ درصد از GDP را مالیات می گیریم. این در حالی است که در اقتصاد هایی که توسعه اقتصادی کمتری نسبت به ما دارند بالای ۱۵ درصد و در کشورهای منطقه بالای ۲۰ درصد است.

بدین ترتیب یک شکاف ۱۳ درصدی در بخش مالیات با کشورهای دیگر داریم. با این نگاه یارانه ها، مالیات، گمرک، سیستم بانکی، سیستم توزیع، ارزش گذاری پول ملی و بهره وری به عنوان هفت محور طرح تحول اقتصادی تعیین شد.

*از میان این هفت محور کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هرچند تمام محورهای طرح تحول اقتصادی با اهمیت هستند ولی هیچ یک اهمیت یارانه ها را ندارند. در حوزه یارانه ها اضطرار هم بیشتر شده بود.

*همزمان با اجرای هدفمندی، دولت مصوبه قانون امور گمرکی جدید را نیز گرفت. این قانون جدید چه کمکی به بخش تجارت کرد؟

در بخش گمرک لایحه گمرکی را به مجلس بردیم و پس از تصویب هم اکنون در حال اجراست. این موضوع اثرات مطلوبی در بخش تجارت خارجی برجای گذاشته که یکی از آن ها این است که ارزش واردات کاهش یافته است، به رغم این که به سمت کالاهایی رفته ایم که نرخ سود کمتری دارند و با وجود این که ترکیب واردات تغییر پیدا کرده ولی درآمدهای گمرک ما ثابت مانده است.

*علاوه بر قانون امور گمرکی، دولت اصلاحیه قانون مالیات ها را هم به مجلس برد، این اصلاحیه در چه وضعیتی است؟

یکی دیگر از موضوعاتی که دنبال کردیم، اصلاح قانون مالیات کشور است که به رغم تلاش برای تصویب دو فوریت، تنها یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید. هرچند این قانون هنوز به دست ما نرسیده ولی در قانون برنامه پنجم توسعه احکام خوبی در بخش مالیات داریم که به تحول در این بخش کمک می کند.

امسال به رغم این که بجز مالیات بر ارزش افزوده (یک درصد) نرخ هیچ بخشی را افزایش ندادیم ولی درآمدهای مالیاتی ما بالاترین نسبت رشد درآمدی را در میان بخش های دیگر دارد. البته طرح جامع مالیاتی را هم در دست داریم که اگر این قانون هم اجرایی و در قانون بودجه درج شود قطعاً اثرات آن را در افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم دید.

در اصلاحیه قانون مالیاتی نرخ هیچ بخش افزایش نیافته و برخی از تبعیض ها از میان برداشته شد و در عین حال معافیت های مناسبی برای بخش تولید پیش بینی شده است. در نقطه مقابل مالیات ها به سمت شفاف سازی و گسترش بایدهای مالیاتی رفته است. بر این اساس علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی بخش هایی که مالیات نمی دهند شناسایی می شوند.

* پس علت مخالفت با اصلاحیه قانون مالیات ها چیست؟

برداشت من این است که مقاومت هایی که با این اصلاحیه صورت می گیرد به دلیل همین شفاف سازی هاست وگرنه قانونی که نرخ مالیات های فعلی را افزایش نداده، به نفع بخش خصوصی رفع تبعیض می کند و از بخش تولید حمایت می کند و… چرا باید مورد مخالفت قرار گیرد مگر این که فضا را شفاف و ضمانت های اجرایی را افزایش می دهد.

* افزایش ۱۶.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۲ منوط به اجرای این قانون است؟

در مجموع بالاترین سهم تامین درآمدی در سال آینده به حوزه درآمدها برمی گردد. اجزای درآمدی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتاً نفت است و واگذاری دارایی های مالی که عمدتاً واگذاری شرکت ها ست می شود. سهم این موارد در لایحه بودجه ۹۲ افزایش چشمگیری داشته است. در لایحه بودجه ۹۲ درآمدهای مالیاتی با افزایش۱۶.۸ درصد، ۵۳ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن مالیات تقسیم مصرف و فروش است (سازمان مالیاتی) و ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن هم حقوق ورودی (گمرک) است که در بخش مالیات ها، مالیات های مستقیم و فروش، ۲۹.۸ درصد افزایش ولی در حقوق ورودی حدود ۲۲ درصد کاهش یافته که به دلیل کاهش واردات است، به عبارتی وزن عمده رشد و درآمد ها بر دوش درآمدهای مالیاتی است.

*تحقق آن چه پیش نیازهایی دارد؟

در وهله اول سازمان مالیاتی باید تلاش بیشتری برای جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول بموقع درآمدها داشته باشد. یکی دیگر از ابزارهای اجرایی طرح جامع مالیاتی است که در این طرح در شیوه تشخیص و وصول مالیات ها اصلاح می شود.

اجرای طرح جامع مالیاتی سه بخش عمده دارد که یکی از آن ها برنامه نرم افزاری و سخت افزاری وسیع است. بخش دوم آموزش در تجهیز نیروی انسانی است که تقریباً انجام شده و بخش آخر ضمانت اجرایی است که بخشی از آن در قانون برنامه پنجم و بخش دیگری از آن در طرح جامع پیش بینی شده است. بر این اساس هرچند عدم تصویب و اجرای بموقع این قوانین تأثیر بسیاری در افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۲ دارد ولی بدون آن هم کار متوقف نخواهد شد.

*برگردیم به هدفمندی یارانه ها، همان طور که توضیح دادید اجرای فاز اول این قانون ثمرات بسیاری برای کشور داشت. حال تعویق در اجرای فاز دوم چه صدماتی به اقتصاد وارد می کند؟

قیمت ها در دنیا ثابت نیست و حتی اگر قیمت ها ثابت بود هم شکاف قیمتی داخل و خارج به صفر نمی رسید. البته در بخش بنزین این شکاف به حداقل رسیده ولی در گازوییل هنوز تفاوت بسیار وجود دارد.

بدین ترتیب اگر فرایند اصلاح قیمت ها ادامه پیدا نکند مجدداً با افزایش شکاف قیمتی میان ایران و سایر کشورها پدیده قاچاق افزایش خواهد یافت. زمانی که قانون هدفمندی را اجرا کردیم قیمت نفت را در بودجه ۸۰ دلار تعیین کردیم. در آن زمان قیمت نفت حدود ۴۰ دلار بود ولی در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت به حدود ۱۱۰ دلار رسیده است.

بر این اساس همان طور که مشاهده می شود قیمت ها در دنیا ثابت نمی ماند. در مجموع یکی از کارایی قیمت ها دادن علامت است. هر قیمتی به مردم و فعالان اقتصادی آدرس می دهد. یعنی این که سراغ کدام کالا و تکنولوژی برویم، تکنولوژی با بهره وری بالای انرژی یا پایین، بدین ترتیب پایین بودن قیمت انرژی در اقتصاد ما به جای پیشرفت مانع برای رشد شده است.

ز سوی دیگر در اقتصاد مقاومتی مصرف بهینه انرژی محور است یا اتلاف انرژی؛ پس باید با اصلاح قیمت ها و شیوه مصرف به سمت اقتصاد مقاومتی رفت. رهبر معظم انقلاب در خصوص هدفمندی یارانه ها فرمودند که این قانون مانند ساختمان نیمه کاره ای است که نباید نیمه تمام بماند. می گویند طولانی شدن زمان طرح های عمرانی هزینه ها را افزایش می دهد. بر این اساس هدفمندی نیز اگر ناتمام بماند هزینه های بسیاری بر اقتصاد کشور وارد می کند. در مجموع دولت با تعویق و توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالف است.

*یکی از بهانه هایی که نمایندگان مجلس برای تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشتند، افزایش نرخ ارز بود. ضمن این که دلایل نوسانات ارزی را توضیح می دهید، بفرمایید اساساً افزایش نرخ ارز با هدفمندی یارانه ها ارتباط دارد؟

نوسانات ارزی در کشور به تابستان سال ۸۹ برمی گردد که هنوز هدفمندی یارانه ها اجرا نشده بود. شکاف قیمت ارز در بازار بانکی و غیربانکی از تابستان ۸۹ شروع شد. علت آن این بود که یکی از کشورهایی که شریک تجاری عمده ما بود جلوی نقل و انتقال پول را گرفت و در واقع جلوی تبدیل ارزهای دیگر که متعلق به ما بود به پول خودش را گرفت. این موضوع آغاز دونرخی شدن ارز بود.

اما این مشکل به صورت اقتصادی حل نشد و با مذاکرات فشرده این مانع حل شد و در مهر و آبان ۸۹ این فشارها از بین رفت ولی تقریباً شروع دونرخی بود و شکاف به وجود آمده هیچ گاه از بین نرفت. به همان میزان که سایر شوک های اقتصادی، این گونه مضایق و محدودیت ها را افزایش دادند، نرخ ارز نیز در داخل کشور ما بیشتر شد. در مجموع سه شوک ارزی داشتیم که دلیل اصلی همه آن ها به محدودیت های تحریم برمی گردد. تمام این مسائل قابل اثبات است.

ما تجربیات دیگری در زمان جنگ داشتیم که بر نرخ ارز اثر گذاشت؛ هرچند که در آن زمان عمده فشارهای سیاسی بود ولی در حال حاضر فشارهای اقتصادی شده است. بدین ترتیب عمده دلایل نوسانات ارزی محدودیت های ارزی بود، البته این به معنای این نیست که ما در برابر تحریم ها تسلیم شده ایم باید در ابتدا دشمن خود را بشناسیم.

* این محدودیت ها چگونه بر بازار ارز داخل تأثیر گذاشت؟

بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. در سمت عرضه دچار چند مشکل شدیم که در سال ۹۰ بیشتر شد. یکی از این مشکلات که همه می دانند این است که درآمدهای نفتی ما به یک دوم کاهش یافت. دوم جابه جایی و استفاده از درآمدهای نفتی گام به گام مشکل تر شد و سوم دسترسی به درآمدهای قبلی یا ذخایر مان به شدت محدود شد. بنابراین عرضه ارز دچار محدودیت شد. تحریم بانک مرکزی و شرکت نفت فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد. البته اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که مقابل همه این محدودیت ها دفاع می کند.

در بخش تقاضا، تقاضای معاملاتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش یافت ولی در تقاضای احتیاطی و سفته بازی و سوداگری افزایش یافت و در مجموع باعث افزایش تقاضای کل شد.

*پس شما نرخ فعلی ارز را قبول ندارید؟

قیمت ارز در حال حاضر حاصل بنیان های اقتصادی و عرضه و تقاضا نیست، همچنان بخش عمده ای از تقاضای بازار ارز تقاضای معاملاتی نیست.

*به عنوان نمونه باتوجه به بحران های سال گذشته، بازار ارز چگونه کنترل شد؟

در این ایام دخالت های سیاسی باعث افزایش قیمت ارز شد ولی با اقداماتی توانستیم عرضه را افزایش دهیم. هرچند نتوانستیم آن را صفر کنیم ولی آن را کم کردیم. همچنین با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی عرضه را افزایش دادیم. بر این اساس هرچند برخی پیش بینی می کردند که در روزهای پایانی سال دچار شوک دیگری شویم ولی با افزایش عرضه در مرکز مبادلات که به ۵ برابر رسید نه تنها قیمت ها افزایش نیافت بلکه شاهد روند نزولی قیمت ها در بازار هستیم. البته در این بخش درددل های زیادی وجود دارد.

* آن بخشی که قابل گفتن است را عنوان کنید.

به هر حال برخی در این میان قاتل نان ما نشدند. تا جایی که در بازار خشکبار قاتل جان مان شدند. برخی ها می خواهند نانشان را از محنت مردم به دست آورند. آیا دولت باید در بازار پسته هم دخالت کند در حالی که ایران بزرگ ترین تولیدکننده این محصول است، در خصوص کالاهای اساسی تئوری بدهند ولی در خصوص پسته دهن بسته. بالاخره در این جنگ اقتصادی همه باید به میدان بیایند، نه این که برخی سنگر بگیرند و به مرکز مبادله ای یورش ببرند و ارز بگیرند و با آب، برق و سوخت یارانه ای کالاهای خود را صادر کنند و زمانی که باید ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند می گویند ارز ما در بازار آزاد به دست آمده است.

در واقع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دنبال برهم ریختن این گونه انحصارات است. اجرای این قانون می تواند شفافیت بین دولت و بخش غیردولتی را بیشتر کند. در حال حاضر برخی از نهادها و بخش ها هستند که هیچ گونه ارتباطی با دولت ندارند، تمام قواعد بخش خصوصی بر آن ها حاکم است ولی از امکانات عمومی استفاده می کنند نه دولتی. بارها من گفته ام آیا این درست است که وزارت اقتصاد، بانک و بیمه خود را بفروشد و فلان نهاد بانک و بیمه تاسیس کند. در این زمینه همه به شدت تحت فشار هستیم. این مواردی است که باید اصلاح شود. من معتقدم که زمان اصلاح این معضل هم فرا می رسد. همان طور که مقام معظم رهبری در بخش سیاست های اصل ۴۴ ابتکار عمل را در دست گرفتند، در این بخش هم چه بسا که اقداماتی انجام دهند. تا آنجایی که به دولت مربوط می شود ما سعی کردیم جلوی رشد این معضلات را بگیریم چرا که به یکپارچگی مدیریت اقتصادی کشور هم لطمه وارد می کند.

*به دلیل محدودیت هایی که به آن اشاره کردید در سال ۹۱ در کنار راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، اولویت بندی کالاهای وارداتی انجام شد. در سال ۹۲ این شرایط چگونه ادامه می یابد؟

اگر بهینه اول برای ما مقدور نیست باید به سمت بهینه دوم برویم. بر این اساس اگر به دلیل محدودیت، بهینه اول را نمی توان اجرا کرد باید به سراغ بهینه دوم برویم. آنچه امروز در بازار ارز اجرا می شود بهینه دوم است. امروز ارز شناور مدیریت شده آنگونه که در سال های ۸۹ برای ما فراهم شده بود امکان استقرار ندارد ولی نمی خواهیم از آن خداحافظی کنیم، بنابراین سیستمی نزدیک به آن را مستقر کردیم.

اما در راستای همین نگاه باید دو دسته فعالیت انجام دهیم. یکی این که مرکز مبادلات ارزی تا جایی که ممکن است باید تقویت شود چون به نوعی لنگر و سنگر ارزی است. در مقابل آن بازار غیررسمی که غیرقانونی هم است تا جایی که ممکن است باید ریسک و هزینه آن افزایش یابد. در مجموع مجموعه ای از سیاست ها در سال ۹۱ اجرا شد که در سال ۹۲ هم ادامه می یابد.

کلیه دستگاه ها باید منابع ارزی خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتی بانک مرکزی ارز مازاد دولت را نیز می تواند در مرکز مبادلات عرضه کند، در مرحله بعد سراغ شرکت های دیگر نظیر توانیر و گاز که درآمد ارزی دارند می رویم و صادر کنندگان عمده نیز باید در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند. با این اقدام مرکز مبادلات ارزی تقویت خواهد شد. این سیاست در سال آینده تقویت می شود. ما پیشنهاد داده ایم که حتی دولت در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی هم مدیریت کند. بدین ترتیب مرکز مبادلات، ارزی هم از منظر ارز دولتی و هم سایر ارزها تقویت می شود. بایستی چرخه ارز در کشور شفاف شود. در سال ۹۲ مانند ۹۱ در واردات اولویت بندی داریم. در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که ارز را در کنار خیابان بفروشند باید عرضه و تقاضای ارز در چارچوب مشخصی انجام شود.