ورشکستگی گازپروم سقوط پوتین را به همراه دارد؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ حتی با این حال ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه وجود بحران برای این شرکت را نفی می کند و حمایت خود را از آلکسی میلر رییس اجرایی گازپروم از سال ۲۰۰۱ تاکنون ادامه داده است. وضعیت گازپروم نه تنها به خاطر این که به لحاظ ارزش بازار بزرگ ترین شرکت روسیه است بلکه به خاطر این که پوتین رییس واقعی آن به حساب می آید جدی و وخیم شده است.

شرکت گازپرورم به هر سمتی برود روسیه و دولت پوتین هم به همان سمت حرکت می کند.

گازپروم یکی از با ارزش ترین شرکت های جهانی با سرمایه ۳۶۹ میلیارد دلار بود در آن زمان میلر با فخر فروشی اعلام کرد که این شرکت اولین شرکت جهانی خواهد بود که سرمایه اش به یک تریلیون دلار خواهد رسید. اما امروز ارزش این شرکت به ۸۳ میلیارد دلار تنزل کرده و این کاهش هم چنان ادامه دارد.

اگرچه گازپروم مدعی است که بزرگ ترین درآمد خالص را نسبت به هر شرکت دیگری در سال ۲۰۱۱ با درآمد ۴۴.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۲ با ۳۸ میلیارد دلار داشته اما نسبت درآمد های این شرکت به رقم ویران کننده ۲.۴ در سال ۲۰۱۳ سقوط کرده است و هیچ اعتباری نزد سهامداران ندارد.

دلیل اصلی سوء مدیریت گازپروم اینرسی شدید، بی تمایلی به جذب اطلاعات جدید، فساد و تکبر عجیب و غریب است.

مدیران این شرکت سابقا انحصار طلبی سبک شوروی سابق را روی مشتریان اعمال می کردند و این درک را نداشتند بازار تغییر کرده است. این شرکت به طور سنتی قیمت های مختلفی را بنا به دلایل نامشخص از کشور های مختلف در ازای گاز صادراتی دریافت می کند برای مثال لیتوانی ۱۵درصد بیشتر از لتونی در ازای گاز دریافتی از گازپروم می پردازد.

قطع عرضه

وقتی مشتریان رفتاری برخلاف نظر گازپروم داشته باشند، این شرکت عرضه ی گاز به آنها را قطع می کند نظیر کاری که این شرکت در ژانویه ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ علیه اوکراین و بیشتر کشور های اروپای شرقی انجام داد. در نتیجه این مشتریان ناراضی وابستگی خود را به گازپروم از طریق کاهش مصرف، ساخت مبدل ها و انبار و توسعه ی ذخائر جایگزین کاهش دادند.

مدل تجارت گازپروم بسیار قدیمی و منسوخ است. برنامه ی این شرکت تولید گاز متعارف از میادین عظیم در غرب سیبری و انتقال آن از طریق خط لوله به اروپا است.

در یک دهه گذشته این شرکت سه انقلاب بزرگ در صنعت گاز را از دست داده است که شامل توسعه گاز شیل در آمریکا، ارتقاء جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) و افزایش تقاضای چین است.

پوتین در ماه آوریل گاز شیل را به شکل قابل توجیهی رد کرد و گفت: در شرایطی که روسیه یک چهارم ذخائر جهانی گازهای متعارف را در اختیار دارد گاز شیل نسبت به گاز متعارف گران قیمت تر است.

وی به این مساله اشاره نکرد که روسیه میلیارد ها مترمکعب گاز مازاد خود را به دلیل این که تولید کنندگان بخش خصوصی اجازه استفاده از خطوط لوله گازپروم را ندارند می سوزاند.

الکسی میلر، رییس گازپروم تا جایی پیش رفت که وی گاز شیل را حبابی خواند که به زودی خواهد ترکید. این درحالی است که LNG طراحی شده برای بازار آمریکا اکنون اروپا را فرا گرفته و باعث کاهش قیمت آن نسبت به قیمت های گازپروم شده است.

مدیریت گازپروم تاکنون اهمیت اتحادیه اروپا را درک نکرده است. سپتامبر گذشته کمیسیون اروپا پرونده ای را علیه گازپروم به راه انداخت و این شرکت را به تقسیم کردن بازار های قاره ای از طریق جلوگیری از جریان آزاد گاز به کشور های عضو و جلوگیری از تنوع بخشی به منابع گازی و تحمیل قیمت های ناعادلانه به مشتریان از طریق مرتبط کردن قیمت های گاز به قیمت نفت متهم کرد.

اگرچه صدور حکم علیه گازپروم چند سال طول خواهد کشید، اما این شرکت احتمالا به دلیل این فهرست طولانی از تخلفات میلیارد ها یورو جریمه خواهد شد.

مدل تجاری کلی این شرکت در خطر است. قیمت های گاز مرتبط با نفت احتمالا ضد رقابتی اعلام خواهند شد. سال گذشته گازپروم مجبور شد چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخفیف به شرکت های EONAJ آلمان انی ایتالیا و پولسکی لهستان و RWE ترانس گاز جمهوری چک بپردازد.

منع فروش مجدد گاز طبیعی به شکل مشخصی اقدامی ضدرقابتی است.

عدم درک پوتین

پوتین عدم درک خود را در این زمینه نشان داده و این مساله را که اتحادیه اروپا به اقتصاد های اروپای شرقی یارانه می دهد رد کرد. وی افزود: اکنون به نظر می رسد که فردی در اتحادیه اروپا تصمیم گرفته بخشی از این بار را (بخشی از یارانه ها) به ما محول کند.

در یک مسیر موازی اتحادیه اروپا بسته سوم انرژی خود را اتخاذ کرده که شرکت ها را از توزیع گاز و مالکیت خطوط لوله منع می کند.

کرملین این سیاست عادی ضد اعتماد را « مصادره» خوانده اما در اروپا گازپروم مجبور است که از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت کند در غیر این صورت از این بازار محروم خواهند شد.

گازپروم در حال از دست دادن بازار اروپا است. سهم بازار این شرکت در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از ۴۷ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳۴درصد در سال ۲۰۱۱ تنزل یافته است.

دو شرکتی که از این کاهش بازار گازپروم بهره می برند استات اوئل نروژ و قطر هستند که قیمت های خود را با شرایط بازار اروپا تطبیق داده اند.

سهم بازار گازپروم در روسیه نیز از رقم صنعتی ۸۵ درصدی به ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.

شرکت هایی که گازپروم در روسیه نفع می برند شرکت خصوصی نواتکر و شرکت دولتی روس نفت هستند.

فروش گازپروم هم چنین در بیشتر جمهوری های شوروی سابق نیز در حال کاهش است و تنها در سال ۲۰۱۲،۱۹ درصد کاهش یافته که به دلیل سختگیرانه و سیاسی بودن روش های این شرکت در این کشور ها است.

اوکراین قبلا بزرگ ترین مشتری گازپروم بود اما از زمانی که هدف این شرکت مجبور کردن اوکراین به حضور در اتحادیه گمرکی روسیه بلاروس و قزاقستان بوده است اوکراین خرید خود از گازپروم را به حداقل رسانده است. بنابراین گازپروم در شرایطی قرار گرفته که تولید گاز این کشور از فروش آن بیشتر شده است.

تولید گاز روسیه تقریبا برای مدت دو دهه راکد بوده است. اما تولید گازپروم به شکل پایداری کاهش یافته است.

در سال ۲۰۱۲ فروش کلی این شرکت از ۵۱۹ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۱ به ۴۸۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۲ تنزل یافت.

تولید گازپروم در پنج ماه اول سال ۲۰۱۳،۴. ۳ درصد کاهش یافته در حالی که تولید نواتکر ۴.۶ درصد رشد داشته است. در حال حاضر شرکت نواتکر در حال لابی کردن برای شکستن انحصار صادراتی گازپروم و شروع صادرات LNG است.

گازپروم تا سال ۲۰۰۹ از منابع گازی فراوان آسیای میانه به ویژه ترکمنستان برخوردار بود اما این خط لوله در آوریل ۲۰۰۹ پس از آنکه گازپروم به طور ناگهانی جریان گاز از ترکمنستان را در زمان تولید مازاد به دلیل بحران مالی جهانی قطع کرد، منفجر شد.

خطوط لوله جایگزین

ترکمنستان گازپروم را رها کرد و تصمیم گرفت که فورا یک خط لوله به سمت چین احداث کند. ترکمنستان با توجه به ذخائر عظیم خود می تواند بخش اعظم بازار چین را تامین کند. در حالی که گازپروم هم عرضه ارزان قیمت از آسیای میانه و هم دسترسی به چین را از دست داده است.

تمام این مسائل نشان دهنده ی بی کفایتی مدیران گازپروم است. اما آنچه که سهامداران این شرکت را واقعا آزار می دهد اسراف و فساد عظیم در این شرکت است.

این مساله در اشکال مختلف نظیر سلب دارایی نمود پیدا می کند. شایع ترین شکل فساد و اسراف در گازپروم صرف هزینه های بیش از حد برای تولید سرمایه است.

تحلیلگران در بانک دولتی سبربانک برآورد کردند که گازپروم برای تولید گاز سالانه به ۱۱ میلیارد دلار احتیاج دارد اما در سال ۲۰۱۱ هزینه ی این شرکت از رقم برنامه ریزی شده ۲۷ میلیارد دلار به رقم سرسام آور ۵۳ میلیارد دلار افزایش یافت.

هم چنین این شرکت در سال گذشته ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای تولید هزینه کرد.

تحلیلگران این هزینه بیش از حد را « تخریب سرمایه» می دانند که عامل اصلی اسراف و فساد در گازپروم است و به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در سال می رسد.

تحلیلگران سرمایه گذاری در مسکو می گویند: دو سوم این رقم به احتمال زیاد صرف فساد محض می شود و مابقی اسراف می شود. فساد در این سطح احتمالا نشان دهنده سوء مدیریت در این شرکت است.

ولادیمیر پوتین به جای کاهش سرمایه گذاری در گازپروم پروژه های پرهزینه تری را در سر دارد.

وی در اکتبر گذشته تصمیم گرفت که گازپروم باید میدان عظیم بکر چایادینسک در یاکوتیا واقع در شرق سیبری را توسعه دهد و یک خط لوله به سمت ولادی وستوک بکشد و هم چنین یک کارخانه LNG برای صادرات به چین احداث کند.

گمان می رود این پروژه به طور رسمی تا سال ۲۰۱۳ تکمیل شود و ۴۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد اما تحلیلگران سبر بانک برآورد کرده اند هزینه ی این پروژه ۶۵ میلیارد دلار خواهد بود.

هم چنین این پروژه تولیدی بیش از آنکه برای گازپروم سودآور باشد هزینه بر خواهد بود و روسیه هیچ گونه قرار داد عرضه در این زمینه با چین امضاء نکرده است.

گازپروم دسامبر گذشته پروژه خط لوله گاز ساوت استریم را در دریای سیاه به سمت منطقه بالکان پیش برد. گمان می رفت این پروژه ۲۱ میلیارد دلار هزینه داشته باشد اما این شرکت در ماه فوریه اعلام کرد که ۳۹ میلیارد دلار در این پروژه هزینه خواهد کرد.

پوتین و آلکسی میلر در ماه آوریل تصمیم گرفتند خط لوله دیگری را از میدان یامال در شمال غربی سیبری به سمت اروپا بکشند. (این پروژه که گمان می رود از لهستان عبور کند، فورا از سوی دونالد تاسک _ نخست وزیر لهستان _ رد شد. )

پروژه های اضافی

گازپروم به علاوه برنامه هایی برای ساخت دو خط لوله بی فایده موسوم به نورد استیریم به سمت دریای بالتیک و با هزینه احتمالی ۲۰ میلیارد دلار دارد.

هدف از احداث این دو خط لوله جایگزینی خط لوله موجود در اوکراین است که پوتین قصد دارد آن را کنار بگذارد و هیچ سود آوری برای گازپروم ندارد. در مجموع هزینه های سالانه گازپروم برای پنج سال آینده حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال است که برابر با سود این شرکت در سال ۲۰۱۱ است.

این مساله حتی در کوتاه مدت نیز قابل تحمل نیست چه رسد به بازاری که بر سر رقابت از جانب گاز شیل و گاز طبیعی مایع تغییر کرده است.

اصلاح طلبان روسیه از سال ۱۹۹۷ خواستار تجزیه گازپروم به یک خط لوله و چند شرکت تولید گاز شده اند اخیرا این پیشنهاد مجددا به عنوان یک تهدید واقعی مطرح شده است زیرا شرکت های نواتکر و روس نفت طرح هایی در زمینه ی توسعه با هزینه گازپروم دارد.

گازپروم به هر سمت که برود بازار سهام روسیه نیز به آن سو خواهد رفت.

سرمایه گذاران سهام گازپروم را برای مالکیت آن خریداری نمی کند.

مساله بدتر این است که قهرمان ملی جدید نفت در روسیه (روس نفت) چندین اشتباه گازپروم را تکرار کرده است که شامل سرمایه گذاری غیراقتصادی بیش از حد و بی توجهی به سودهای سهام و سهامداران اقلیت است و فشار روی بازار سهام را تشدید کرده است.

برای پوتین بزرگ ترین نگرانی احتمالا تاثیر منفی روی درآمد های روسیه است. در سال های اخیر گازپروم ۷ تا ۱۱ درصد مجموع درآمد دولت روسیه را پرداخت کرده و بخش نفت حدود ۴۰ درصد آن را تامین کرده است. هر دوی این رقم ها احتمالا در چند سال آینده به سرعت کاهش خواهد یافت و این مساله کرملین را مجبور خواهد کرد که در خصوص سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند.

علامت بارز بحران گازپروم این است که این شرکت به دلیل فساد فراوان موجبات ورشکستگی خود را فراهم کرده است و دیگر قادر به کنترل سیاست ها در روسیه نیست.