حذف ۲ دهک‌ از فهرست یارانه‌بگیران

به گزارش پارس به نقل از فارس، محمدباقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران، شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، بخشی از برنامه های اقتصادی دولت یازدهم را تشریح کرد.

وی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: طبق ماده ۷ این قانون دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی را به تناسب درآمد خانوارها به آنها اختصاص دهد، اما متأسفانه دولت یارانه را به صورت یکسان بین دهک کم درآمد و پردرآمد تقسیم کرد.

نوبخت ادامه داد: به همین دلیل، افرادی که نیازی هم نداشتند همانند کسانی که فاقد درآمد هستند و تعدادشان بیش از ۳.۵ میلیون نفر است، به طور یکسان یارانه نقدی را از دولت دریافت کردند.

*ادامه هدفمندی با حذف دهک های پردرآمد

وی گفت: آقای روحانی معتقد است که یارانه ها باید به عدالت بین مردم توزیع شود نه مساوات و نه عدالت حکم می کند که از افراد پر درآمد حمایت شود.

به گفته وی با حذف دو دهک بالای پردرآمد می توانیم چهار برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک های پایین درآمدی کمک کنیم.

مشاور اقتصادی روحانی گفت: اولین اقدامی که در این زمینه باید انجام شود، این است که باید یک بانک اطلاعاتی کامل برای تفکیک گروه های درآمدی در اجرای قانون ایجاد شود تا منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا کند.

*کاهش فاصله درآمدی و بهبود قدرت خرید

وی با اشاره به اینکه خانواده ایرانی در سال ۹۶ باید احساس کند که قدرت خریدش نسبت به امسال بهبود یافته است، افزود: میزان قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال ۹۰ کاهش پیدا کرد و با وجود اینکه با اجرای هدفمندی در سال ۹۰ اندکی وضعیت دهک های پایین را بهبود بخشید اما ثروت ثروتمندان را بیشتر کرد و موجب فشار به دهک های متوسط جامعه شد.

وی تصریح کرد: فاصله و شکاف درآمدی دهک بالا و پایین را با دو راهبرد اضافه کردن ثروت ملی و توزیع عادلانه آن کم می کنیم، زیرا اگر راهبردی برای تولید ثروت ملی داشته باشیم، درآمد خانوارها افزایش پیدا می کند، اما چون عده ای خانوارها جذب بازار کار نمی شوند، این درآمد افزایش پیدا نمی کند و در این صورت باید به این گروه کمک های مستقیم و غیرمستقیم انجام شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب ایران با بیان اینکه سه نوع برنامه برای دوره چهارساله در نظر گرفته شده گفت: برنامه خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه پیش بینی شده و انتظار ملت ایران این است که روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده کند و فشار تحریم ها را از طریق مذاکره کاهش دهد، البته این موضوع به منزله عبور از منافع ملی کشور نیست.

وی افزود: موقعیت ایران با پشتوانه قوی مردمی مهیا است و با توجه به سوابقی که روحانی در نظام دارد، نهایت استفاده را برای کاهش تحریم ها انجام می دهد.

نوبخت در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه برخورد دولت آینده با معضل تورم گفت: تورم نه تنها در معیشت مردم تأثیر دارد، بلکه می تواند در ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال هم مؤثر باشد و راهکار مهار تورم باید دقیقاً از همان راه هایی باشد که تورم به جامعه تزریق می شود.

به گفته وی زمانی که تقاضا بیش از عرضه می شود، تورم اتفاق می افتد و یکی از مهمترین عوامل آن نقدینگی است که شامل پول و شبهه پول و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی اضافه کرد: سیاست های انبساطی که منجر به افزایش حجم پول می شود، چون تقاضا را رشد می دهد، یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد که باید آن را کنترل کرد.

نوبخت با بیان اینکه در سال های گذشته مناسب ترین نرخ رشد نقدینگی ۲۰ درصد عنوان شده، در حالی که در برنامه چهارم و پنجم رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده است، گفت: با این حساب در صورتی که رشد اقتصادی هم محقق شود، مابه التفاوت آن تا ۲۰ درصد به میزان ۱۲ درصد نقدینگی داریم.

وی ادامه داد: البته تورم از افزایش قیمت عوامل تولید هم ناشی می شود و برای مثال افزایش قیمت حامل های انرژی در قیمت تمام شده کالاها مؤثر است، بنابراین قطعاً دولت یازدهم از افزایش قیمت کالاها به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید افزایش یابد، پرهیز خواهد کرد.

مشاور اقتصادی روحانی در خصوص برنامه دولت در ادامه طرح مسکن مهر گفت: دولت یازدهم خود را متعهد به تولید مسکن ارزان قیمت می داند و هم اکنون نیز برخی واحدهایی که دراختیار مردم قرار گرفته شایسته آنها نیست، اما این برنامه ساخت مسکن ادامه خواهد یافت و یک برنامه مسکن استیجاری نیز در کنار آن انجام خواهد شد.

نوبخت در مورد بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از شعارهای دولت یازدهم گفت: در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی است که این رقم می تواند به سمت عرضه یا تقاضا سوق پیدا کند و اگر به سمت تقاضا برود، راهی بازار ارز می شود، اما اگر به سمت عرضه و تولید برود در این صورت موجب کاهش قیمت ها خواهد شد.

* تشکیل معاونت سرمایه گذاری ریاست جمهوری

وی در ادامه گفت: برای هماهنگ شدن نهادهایی که در بهبود فضای کسب و کار در کشور دخیل هستند و کاهش زمان اعطای مجوز و شروع کسب و کار باید واحدی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود که در آن واحد، نماینده تمام سازمان های مرتبط با این موضوع، تحت یک مدیریت واحد فعالیت کنند و این نهاد می تواند در سطح معاونت سرمایه گذاری رئیس جمهور انجام شود و اگر این کار انجام شود نظارت و کنترل نیز بر آن وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم جزو اهداف اصلی روحانی در میان مدت است و برای این کار مطالعات فراوانی انجام شده است.

نوبخت گفت: یکی از مهم ترین برنامه های دولت یازدهم، آماده کردن بودجه در مهلت قانونی آن در آذرماه است و باید برخی پروژه ها که در کشور شروع شده و بودجه کافی به آن داده نشده بررسی شود.

وی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت آینده گفت: سازمان مدیریت، مأموریت خاصی دارد و باید همه برنامه ها و پروژه هایی که قرار است در کشور انجام شود در آن سازمان ارزیابی و اعتبار آن پیش بینی شود و این سازمان به عنوان یک نهاد کارشناسی برای تخصیص بهینه منابع، یک ضرورت است.