دولت الکترونیکی باید محور توسعه دولت روحانی باشد

به گزارش پارس ، محمد حسین برخوردار در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه از دولت آینده انتظار داریم اقدامی جدی در راستای دولت الکترونیکی داشته باشد، اظهار کرد: در دولت فعلی اقدامات خوبی برای ایجاد مقدمات این طرح شده و بخش های مختلفی نیز در وزارتخانه ها برای پشتیبانی از آن به وجود آمده است.

وی گفت: به عنوان مثال ثبت سفارش الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که از طریق این بسترسازی محقق شد و سازمان توسعه تجارت از طریق آن بخش های در ارتباط با زنجیره ثبت سفارش را اعم از متقاضی، گمرک و بانک به یکدیگر متصل کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه چنین سامانه ای برای ثبت آمار خرید و فروش املاک نیز راه اندازی شده و به شکلی یکپارچه به آن متصل هستند تا آمار کشور در این حوزه به روزرسانی شود، ابراز کرد: با توسعه زیرساخت های الکترونیکی استهلاک به حداقل می رسد و در وقت و هزینه مردم صرفه جویی می شود و علاوه بر آن به دلیل شفافیت در تبادل اطلاعات، بهره وری نیز ارتقا می یابد.

او با تأکید بر اینکه محور توسعه باید دولت الکترونیکی قرار داده شود، بیان کرد: باید برنامه های خود را در این راستا فاز به فاز پیش ببریم و با همکاری و تعامل با تشکل های فناوری اطلاعات زمینه تحقق آن را تا سر حد مطلوب به وجود آوریم.

رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه تحریم های ناصواب مشکل اصلی امروز کشور مخصوصا در حوزه فناوری اطلاعات است درباره راهکارهای پیش و روی دولت آینده اذعان کرد: تحریم ها عامل اصلی افزایش قیمت در محصولات این حوزه و عدم پویایی فعالان آن در کشور شده است.

او ادامه داد: روند مذاکرات هسته ای به گونه ای بوده غربی ها هم متوجه فعالیت های قانونی ایران شده اند و مطمئن هستند که ایران هیچ گونه تخطی در فعالیت های هسته ای خود نمی کند اما باز هم به دنبال تشنج زا بودن ایران در بین کشورهای منطقه هستند تا برخی اهداف و برنامه های خود مثل فروش تسلیحات را ادامه دهند و از این حیث حاضر به برداشتن تحریم ها نیستند.

وی گفت: مردم در این انتخابات صلح جویی و حمایت از کشور و مسئولان خود را نشان دادند و ما هم از این دولت انتظار داریم تا با توجه به این شرایط، وضعیت را بهبود بخشد و زمینه را برای توسعه بخش هایی که با تحریم به مشکل خوردند، فراهم کند.

برخوردار در پایان گفت: یکی از راهکارهای برون رفت از چنین وضعیتی توجه جدی به بخش خصوصی و واگذاری پروژه های عظیم این حوزه که به شکلی دولتی اداره می شود به این بخش است.