هدیه چند هزار میلیارد تومانی وزیر صمت به دلالان خودرو

این موضوع هر چند که باعث خوشحالی بخشی از مردم که ماه ها در انتظار تحویل خودروهای خود بودند، شد، اما بیش از همه موجب شادمانی بی حد و حصر «دلالان بازار خودرو» شد، چرا که اکنون می‌توانند ده ها هزار خودرو ثبت نامی خود را بدون اعمال افزایش قیمت، از کارخانه تحویل گرفته و به قیمت بازار آزاد به فروش رسانند و سود چند هزار میلیارد تومانی به جیب بزنند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که حجم عظیمی از خودروهای پیش فروش شده توسط دلالان ثبت نام شده است و این افراد سودجو روی موج نابسامانی های بازار سوار شده و برای کسب سود و درآمدهای کاذب به ثبت نام و خرید و فروش خودرو روی آورده اند.

سیاست دستوری وزیر صمت به خودروسازان در مورد لغو افزایش 30 درصدی قیمت خودرو و در نتیجه «تحویل خودروها با قیمت قدیم» البته بی هزینه برای بیت المال نبوده است و وزیر صمت به ازای تبعیت خودروسازان از این سیاست اشتباه، باج بسیار بزرگی به خودروسازان داده است.

هفته گذشته و پس از قبول تصمیم وزارت صمت توسط خودروسازان مبنی بر تحویل خودروها بدون افزایش قیمت، معاون وزیر صمت اعلام نمود که دولت تا 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان و قطعه سازان خواهد داد.

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدلیل شرایط اقتصادی پیش رو، خودروسازان توانایی بازپرداخت این تسهیلات را نخواهند داشت و در نهایت خودروسازان متضرر خواهند شد و در آینده ای نزدیک زیان وارده را به مشتریان و بازار تحمیل خواهند نمود.

علاوه بر این برخی کارشناسان معتقدند که سیاست اخیر وزارت صنعت صرفاً مسکن موقتی بر مشتریان معترض خودروسازان است و خودروسازان که علی رغم میل باطنی، زیر بار تصمیم جدید وزارت صمت رفته اند، به منظور جبران خسارت وارده، تولید خودرو را کاهش خواهند داد تا قیمت حاشیه بازار آزاد باز هم افزایش یابد و در نتیجه معضلات بازار خودرو تشدید می‌شود.

با گذشتن چندین ماه از وزارت «رضا رحمانی» به نظر می رسد تمامی سیاست های وزارت صمت به منظور کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید، تحویل تعهدات معوق خودروسازان، ساماندهی بدهی خودروسازان و ... شکست خورده است و اکنون وزارت صمت چنان در تنگنا قرار گرفته است که دست اندازی چند هزار میلیارد تومانی به بیت المال را تنها راه ساماندهی بازار خودرو می‌داند.

 این در حالی است که این وزارت خانه می توانست با به کارگیری پیشنهادات متخصصان متعهد، بازار را به گونه ای ساماندهی نماید تا مشتریان و خودروسازان از این موضوع متضرر نشوند و ضرر چند هزار میلیاردی به بیت المال و سود چند هزار میلیاردی عاید دلالان نشود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که وزارت صمت می‌توانست با ارائه رویکردهایی مانند «شناسایی مصرف کنندگان واقعی خودرو» به راحتی از آشفتگی بیش از حد بازار خودرو جلوگیری نماید.

برخی از این راهکارهای موقت برای تحویل تعهدات خودروسازان در سال 96 به شرح ذیل است:

تحویل خودرو با «قیمت قدیم و بدون افزایش قیمت» به افرادی که «مالک هیچ خودرویی نیستند یا حداکثر مالک یک خودرو هستند» (این اطلاعات از طریق سامانه پلیس راهور قابل دسترسی است)؛

تحویل خودرو با «قیمت قدیم و بدون افزایش قیمت» به افرادی که «مالک هیچ خودرویی نیستند» بعلاوه تحویل خودرو با «افزایش قیمت پلکانی جزیی بر اساس موعد تحویل» به افرادی که «حداکثر مالک یک خودرو هستند» (مثلاً خودروهای با موعد تحویل شهریور ماه با 3 درصد افزایش قیمت، خودروهای موعد تحویل مهر ماه با 6 درصد افزایش قیمت و به همین ترتیب برای ماه های دیگر؛ البته این حالت برای خودروهایی است که پیش فروش غیرقطعی شده اند و خودروهای با پیش فروش قطعی باید با همان قیمت مندرج در قرارداد تحویل شود)؛

تحویل خودرو با «قیمت بازار آزاد» به افرادی که «مالک بیش از یک خودرو هستند» (چرا که چنین افرادی قطعاً سوداگر بازار خودرو هستند)؛

اگر رویکرد فوق برای تحویل خودروها در نظر گرفته شود، مشتریان و مصرف کنندگان واقعی، خودروی ارزان یا بدون افزایش قیمت تحویل خواهند گرفت و همچنین نقدینگی خودروسازان نیز از محل افزایش قیمت فروش خودرو (فروش به قیمت بازار آزاد) به دلالان خودرو تأمین خواهد شد و چه بسا دلالان از دریافت خودروی خود به قیمت بازار آزاد نیز منصرف شوند و مشکل خودروسازان در تأمین تعهدات معوق نیز مرتفع شود.

این سیاست بویژه در خودروهای گران قیمت مانند سایپا سیتروئن و پژو 2008 که حجم عظیمی از مشتریان آن را دلالان تشکیل می‌دهند بسیار موثر خواهد بود. در نتیجه نیازی به تخصیص وام 10 هزار میلیارد تومانی از «صندوق بیت المال» به «خودروسازان بی مسئولیت» جهت تأمین نقدینگی نیز نخواهد بود.

هر چند که اخیراً مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام نموده اند که از افرادی که چندین خودرو ثبت نام داشته‌اند مالیات خواهند گرفت، اما پر واضح است که بدلیل عدم وجود «قانون مالیاتی» برای دریافت این نوع مالیات، چالش های زیادی در دریافت این مالیات وجود دارد و حتی در صورت اجرایی شدن این موضوع (دریافت مالیات 20 درصد از حاشیه سود)، مطمئنن «مالیات سود» کمتر از «مابه التفاوت قیمت درب کارخانه و بازار» خواهد بود و همچنان دلالان بازار «حاشیه سود» بالایی خواهند داشت.

از این رو پیشنهاد می‌شود، به جای اجرای سیستم اخذ مالیات از سوداگران، موقتاً راهکار پیشنهادی ارائه شده ی بالا در دستور کار قرار گیرد و اخذ مالیات از سوداگران در مراحل بعد که زیرساخت قوانین دریافت چنین مالیاتی فراهم شد، انجام شود.