تدابیر بانک مرکزی و راه ناهموار بازگشت ارز حاصل از صادرات

اما به نظر می رسد بخشی از صادرکنندگان از این وضعیت و نسبت به راهکارهای دولت و از جمله بازار نیما رضایت ندارند.

برای نمونه اسدالله عسگراولادی در جلسه بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: خارجی‌ها شناختی از سامانه نیما ندارند. نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌ترین زمان صادرکنندگان پول خود را وارد سامانه نیما کنند، زیرا وقتی یک خریدار خارجی قصد بازگرداندن پول را دارد، از ما می‌خواهد که یک حساب بانکی به او بدهیم.

وی در ادامه سخنانش افزود: خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کالای ایرانی به آنها معرفی کنیم تا مورد تایید باشد، در حالی که سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیلات صرافی بانک مرکزی است که مشکلات جدی برای صادرکنندگان به وجود آورده و بسیاری از آنها مجبور می‌شوند که کار خود را تعطیل کنند.

هرچند صادرکنندگان نمی گویند که تمایلی به بازگرداندن ارز به بازار نیما ندارند، اما کارشناسان مشکل را در چند نرخی بودن ارز می بینند. به اعتقاد آنها تا زمانی که ارز در کشور ما تک نرخی نشود مشکلاتی از این دست پابرجا خواهند بود. درک قضیه چندان سخت نیست. صادر کننده مثل هر تاجری در دنیا به دنبال سود بیشتر در کسب و کار خود است. این سود در بازار آزاد بیشتر از بازار نیما است. منطقی است که برای فروش ارز خود به نرخ آزاد تمایل بیشتری داشته باشند.

اما موضوع فقط اقتصادی نیست بلکه پای جامعه و اخلاق نیز در میان است. نقطه اتکای استدلال دولت نیز در وجه اجتماعی و اخلاقی قضیه ارز نهفته است. دولت می گوید صادر کننده، کالایی را صادر می کند که در این کشور و با کمک ها و یارانه های دولت تولید شده است. دولت چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم کمک هایی به تولید می کند که منابع آنها از همین ارز دولتی تأمین شده است و نه ارز بازار آزاد. بعلاوه، در شرایط سخت اقتصادی کنونی که صادر کنندگان نیز به آن واقف هستند احساس مسئولیت پذیری اجتماعی حکم می کند که برای حمایت از همان تولید کننده ای که کالاهای صادراتی را تولید می کند در چارچوب قواعد و مقررات دولتی پیش برویم.

هرچند کارشناسان اقتصادی صادرکنندگان را نیز در این مورد محق می دانند اما در اقتصادی که به اعتقاد آنها دولتی بوده و بخش خصوصی در آن سهم ناچیزی دارد باید در چارچوب قواعد و مقررات دولت حرکت کرد. ارز آزاد سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور ندارد. نباید مبنای تعیین نرخ ارز قرار گیرد. صادرکننده زمانی آزاد خواهد بود که ارز خود را به هر شکلی و هر کجا که به نفعش بود بفروشد و در واقع در چارچوب سازوکارهای یک اقتصاد ازاد فعالیت کند. منطقی به نظر نمی رسد که از یک طرف با استفاده از مزایای اقتصاد دولتی کالاهای مورد نیاز خود را در داخل تهیه کند و از طرف دیگر هنگام بازگرداندن ارز به کشور از اقتصاد آزاد دم بزند.

موضوع ارز در اقتصاد کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا اقتصاد ما هنوز نتوانسته از تک محصولی بودن و وابستگی به نفت رهایی یابد. درواقع ارز به شدت به نفت وابسته است.به همین خاطر نوسانات بازار نفت، چه از نظر قیمت و چه از نظر میزان صادرات این کالا، که به شدت تحت تأثیر معادلات سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی است تأثیر زیادی روی قیمت آن دارد.

در باره این موضوع آلبرد بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه به پژوهشگر ایرنا گفت: در اینکه تحریم ها مانع نقل و انتقال ارز شده است شکی نیست. اساسأ هدف از تحریم هم چیزی جز نشانه گیری واردات و صادرات و ایجاد مشکل در این زمینه نبوده است. اما در میزان تأثیرگذاری آن در مورد صادرات به طور دقیق نمی توان نظر داد. از یک طرف دولت و بانک مرکزی می گویند ما در این زمینه مشکلی نداریم و دارند با ارزهایی که در بازار تزریق می کنند این را نشان می دهند. از سوی دیگر ما با صادرکننده ها که حرف می زنیم همه آنها از مشکلات نقل و انتقال حرف می زنند. در اینکار تناقضی وجود دارد که خود بانک مرکزی می تواند در مورد صحت و درستی ادعای صادرکنندگان نظر بدهد.

وی در ادامه اظهار داشت:اما نکته ای که وجود دارد در تفاوت قیمت ارز بازار نیما با بازار آزاد نهفته است. واقعیت این است که اگرچه نرخ ارز در بازار نیما تقریباً دوبرابر نرخ دولتی است اما تفاوت معنادار آن با قیمت بازار ازاد باعث می شود که صادرکنندگان بخواهند ارز خود را در این بازار بفروشند.

این استاد دانشگاه در نهایت گفت: صادرکنندگان از این نظر که با عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار نیما نسبت به بازار آزاد ضرر می کنند حق دارند. اما نکته اینجاست که کالاهای صادراتی تولید داخل بوده وتولید آنها برای دولت و جامعه هزینه بردار بوده است. برای مثال دولت به تولید کنندگان یارانه می دهد یا تسهیلات در اختیار آنها قرار می دهد بنابر این صادر کنندگان ملزم هستند که حاصل صادرات خود را یا به صورت کالا و یا به صورت ارز به داخل کشور برگردانند.

بنابر این، در شرایط کنونی که کشور ما در تحریم به سر می برد بازگشت ارز حاصل از صادرات از هر زمان دیگری ضروری تر است. البته به گفته کارشناسان اقتصادی همه کشورها بر ورود و خروج ارز در اقتصاد خود نظارت داشته و بازگشت آن را طی سازوکارهای مشخصی تضمین می کنند. در ایران نیز ضروری است که چنانچه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد طی تعاملات و گفت وگوهای مستمر دولت و بخش خصوصی و با همکاری و هم افزایی، بر آنها غلبه شود.