نبرد با بیکاری با ابزار تعاونی

بررسی جداول مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال 11.7 درصد بود که نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نکرد؛ در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت 0.6 درصد افزایش یافت.

نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) که به معنی نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است، پاییز پارسال 39.9 درصد بود و پاییز امسال به 40.5 درصد رسید.

بررسی آمار نیروی کار در پاییز 1397 نشان می دهد در این فصل 66 میلیون و 972 هزار نفر در سن 10 سال به بالا قرار داشتند که از این میزان 27 میلیون و 96 هزار نفر جمعیت فعال و در سن اشتغال بودند.

گزارش نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 24.5 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بودند.

** بودجه چهار هزار میلیارد تومانی تعاونی ها برای اشتغالزایی

بیکاری، پدیده ای تک بعدی نیست که فقط با اتکا به توانایی یک بخش بتوان با آن مقابله کرد؛ بلکه باید از همه فرصت ها برای اشتغالزایی بهره برد.

بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور در کنار بخش های خصوصی و دولتی محسوب می شود که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم این بخش از اقتصاد کشور باید به 25 درصد افزایش یابد؛ در آن صورت می تواند در اشتغالزایی نقش موثرتری داشته باشد.

یکی از مزیت های بخش تعاون «ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با مردم» و «جمع آوری سرمایه های خرد برای سرمایه گذاری های کلان» است. بنابراین باید از این فرصت ها برای مقابله با بیکاری بهره برد.

در این پیوند، قرار است از فرصت های اشتغالزایی بخش تعاون در لایحه بودجه سال 1398 با تعیین 2 ردیف در اعتباری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت شود.

آنگونه که مدیرکل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در بودجه سال آینده سه هزار میلیارد تومان از منابع این وزارتخانه برای اشتغال و یک هزار و یکصد میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان در نظر گرفته شده است.

«سیدمحمود اکرم» افزود: از محل جدول شماره 21 لایحه بودجه نیز حدود یک هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق، همه درآمدهای دولت به بخش اشتغال تخصیص می یابد.

** تاب آوری «کم» بنگاه های خرد

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توسعه تعاون را یکی از راهکارهای مقابله با بحران بیکاری دانست.

«سیدمعین هاشمی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در شرایط کنونی اقتصاد، بنگاه های خرد و متوسط تاب آوری کمی دارند اما با توسعه تعاون می توان علاوه بر تقویت بنگاه ها بستر ایجاد فرصت های شغلی جدید را مهیا کرد.

این مسئول افزود: بنگاه های خرد و متوسط بخش عمده ای از واحدهای تولیدی را تشکیل می دهند که از بازارهای هدف سهم کمی دارند و در مقابل مشکلات نیز بشدت آسیب پذیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیست و نهم آذرماه در حاشیه برگزاری نشست مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کرج از تخصیص اعتبار ویژه از سوی رهبر معظم انقلاب برای اشتغالزایی در مناطق محروم با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر و روستاها خبر داد و گفت این اعتبار برای راه اندازی واحدهای اقتصادی زودبازده اختصاص یافته که میزان آن قابل توجه است.

«محمد شریعتمداری» اشتغالزایی را یکی از راه های بهبود ایستادگی مقابل دشمن در شرایط تحریم دانست و بر اهمیت آموزش های مهارتی برای توسعه پایدار و رفع بیکاری تاکید کرد.

** رشد 2 برابری بودجه پیشنهادی بخش تعاون برای سال 1398

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر از تعاونی ها حمایت جدی تری شود و تعاونی های فعال سازماندهی و ساماندهی شوند بدون شک علاوه بر تقویت نقش تعاون در اقتصاد می توان از ظرفیت های این بخش برای مقابله با بیکاری بهره مند شد.

هاشمی توسعه بخش تعاون را مهمترین راهکار برای مقابله با بیکاری دانست و تصریح کرد: برای تحقق این هدف باید سهم بودجه ای تعاون با هدف توانمندسازی و آموزش تعاونگران افزایش پیدا کند.

وی افزود: برای سال 1398 بودجه پیشنهادی بخش تعاون با رشد 100 درصدی، از پنج میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان رسیده است اما این عدد نمی تواند در واقعیت برای توسعه بخش تعاون بزرگ و معنادار باشد.

«با این همه، در شرایط اقتصادی کنونی کشور باید از این منابع به بهترین شکل استفاده شود».

** تعاونی ها؛ روزنه ای برای بهبود شرایط اقتصادی

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید نگاه به تعاون را پررنگ تر کنیم؛ زیرا بخش تعاون با توجه به مزیت هایی که دارد می تواند در شرایط فعلی روزنه ای برای اقتصاد از منظر تولید و مصرف باشد و همچنین شرایط فعلی را حفظ کند.

هاشمی درباره ظرفیت های بخش تعاون در زمینه توزیع کالا یادآوری کرد: تعاونی ها در دوران جنگ آزمون خود را در عرصه توزیع بخوبی پس دادند؛ بنابراین باید از این فرصت در بازار داخلی و خارجی بهره برد و بستر ایجاد فرصت های شغلی جدید را مهیا کرد.

** کلام آخر

بدون تردید بخشی از دلیل بروز بیکاری و ناتوانی در خلق فرصت های جدید شغلی ناشی از تبعات تحریم و دشوارسازی روابط تجاری ایران با سایر کشورها برای فروش محصولات یا تامین مواد اولیه است اما راه حلی های عبور از این سدها چندان دور از دسترس نیست.

بخش تعاون از بنگاه های خرد و کوچک تشکیل شده است که می توانند از فرصت های گوناگون مانند عقد قراردادهای دو یا چندجانبه با شرکای خارجی، مبادله کالا در نقاط مرزی، حضور در کنسرسیوم های صادراتی و غیره بدرستی استفاده کرده و با تامین مواد اولیه یا ارزآوری رونق را به عرصه صادرات و تولید بازگردانند.

همچنین تعاونی ها می توانند سرمایه های خرد مردمی را جمع آوری و به سرمایه ای کلان برای واحدهای بزرگ تولیدی تبدیل کنند تا بدین ترتیب از یک سو مشکل کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی برطرف شده و از سوی دیگر مردم در امر تولید مشارکت داشته باشند و سرمایه های خود را به سوی بازارهای سوداگرانه هدایت نکنند.

اگر این شیوه در کشور اجرایی شود با یک تیر چند نشان زده ایم؛ از یک سو سفته بازی در بازارها کنترل و از سوی دیگر فرصت های شغلی جدید خلق می شود و تعاونی ها نیز می توانند به سهم 25 درصدی در اقتصاد که در سیاستهای اصل 44 تعیین شده است، نزدیک تر شوند.

در سیاست های اقتصاد مقاومتی که سال 1392 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، هم بر اهمیت فعالسازی بخش تعاون و تولید و صادرات در قالب نگرش تولید درونزا و برون نگر تاکید شده است و هم بر جلب مشارکت های مردمی در اقتصاد.