استقرار سامانه حسابداری در تمام دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها الزامی‌ می‌شود

بر اساس تبصره 20 لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ١٣٩٨ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ١٠٢٥٣٠ در قانون بودجه سال ١٣٩٨ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

همچنین در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده (٧ )قانون برنامه ششم توسعه:

١-دستگاه اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چارچوب تفاهمنامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.

٢ - به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (٧٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام نمایند.

٣ -دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیرمستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند.

در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام مأموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه‌جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان بدون رضایت مستخدم و جابه‌جایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کنند.

٤ -دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد(٥٠ درصد) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(٥٠ درصد) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه، هزینه نماید.

٥ -در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیتهای ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره 4 این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (٣٠ درصد) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ٢٥ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل 10 درصد از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیشبینیشده در این ماده و اعتبارات مصوب امکانپذیر است. ه - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و توسط خزانهداری کل در اختیار ذیحسابی دستگاههای ذی ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز میشود.

و - ١ - آخرین مهلت تهیه و ارایه صورت حساب دریافت و پرداخت موضوع مواد ۹۵، 99 و 100 قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (٩٨) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.

٢ -آخرین مهلت ارایه صورتهای مالی، موضوع بند (١ (ماده (٢٦ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ ،(تا پایان تیر ماه سال بعد خواهد بود. ٣ -وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت حساب عملکرد بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور، موضوع ماده (١٠٣ (قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال مینماید. ز- عبارت هشت میلیارد ریال مندرج در ماده (٨٧ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ به پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط تغییر مییابد.

انتهای پیام/