رویکردهای عمومی بودجه 98 مایه آرامش مردم و ثبات بازار است

در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که شامگاه دوشنبه سوم دی‌ در محل وزارت کشور برگزار شد، وزیر کشور پس از استماع گزارش‌های ارائه شده در خصوص آخرین روند تدوین بودجه سال ۹۸، بر دفاع کارشناسی و منطقی دستگاه‌های مختلف اجرایی در رسانه‌ها از بودجه پیشنهادی برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

رحمانی فضلی با اذعان به این‌که بودجه سال 98 متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی جاری در کشور بازتنظیم شده است، گفت: بایستی انتقادات مطرح در رسانه‌ها و افکار عمومی را با سعه صدر بشنویم و به صورت کارشناسی و منطقی به سئوالات و شبهات پاسخ دهیم.

رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان این‌که، طرح رسانه‌ای رویکردهای عمومی بودجه 98 قطعاً اطمینان‌بخش و مایه آرامش مردم و ثبات بازار است، افزایش قابل‌توجه دریافتی حقوق‌بگیران و بازنشستگان، تامین کالاهای اساسی و داروی موردنیاز مردم با ارز دولتی، حمایت کامل از طرح تحول سلامت، توجه کافی به رفاه اجتماعی و همزمان عدم هرگونه کاهش در بودجه‌های عمرانی را از جمله رویکردهای اطمینان‌بخش و ثبات‌آفرین بودجه 98 برشمرد و خواستار توجه کارشناسی و امیدآفرین رسانه‌ها به این رویکردها شد.

رحمانی فضلی افزود: همه بخش‌های سه قوه که در مراحل تدوین، تنظیم و بازتنظیم بودجه 98 دخالت داشته‌اند، بایستی با حضور فعال رسانه‌ای، کلیت بودجه ارائه شده و بودجه مربوط به بخش خود را با دقت و واقع‌بینی و با رویکرد کارشناسی و منطقی برای مردم و نخبگان تشریح و تبیین کنند و به سئوالات، ابهامات و انتقادات مطرح شده در رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخ دهند.

وزیر کشور با اعلام این‌که در بودجه پیشنهادی، توجه ویژه‌ای به ارتقاء پژوهش در مراکز علمی و دانشگاهی کشور و همچنین توسعه فعالیت‌های پژوهشی کاربردی در پارک‌های علم و فن‌آوری شده است، ابراز امیدواری کرد: بدنه علمی و دانشگاهی کشور فارغ از پیش‌داوری‌ها و با درک دقیق از اقتضائات فضای اجتماعی و اقتصادی کشور، تصویر واقع‌بینانه‌ای از آثار بودجه پیشنهادی بر اقتصاد کلان کشور را، در رسانه‌ها ارائه و زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

رئیس شورای امنیت کشور ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگویی کارشناسی دستگاه‌ها، از همه جریان‌های رسانه‌ای و کارشناسی علاقه‌مند به مباحث بودجه خواست، از سیاسی کردن روند بررسی بودجه و مباحث مربوط به آن خودداری کنند.

رحمانی فضلی در همین زمینه با اشاره به مسئولیت بسیار حساس رسانه‌ها و اصحاب رسانه در روند بررسی و تصویب بودجه، خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی و رسانه‌ای بودجه نباید رویکرد تنش‌آفرینی و مسئله‌سازی‌های کاذب و غیرضروری را در کشور تداعی کند، بلکه باید مطالبه افکار عمومی را برای وحدت‌آفرینی و اجماع‌سازی ملی در مسیر بررسی بودجه، جداً مورد توجه قرار دهد.

وزیر کشور با تأکید مجدد بر این‌که بررسی‌های بودجه و انعکاس آن در رسانه‌ها بایستی منشأ انسجام بین بخش‌های مختلف کشور باشد، از همه تحلیلگران، چهره‌ها و فعالان سیاسی و احزاب خواست تا تفاوت‌ها و رقابت‌های موجود در عرصه سیاسی کشور را مبنای تنش‌ها و دعواهای جناحی و خدای ناکرده؛ بد اخلاقی‌ها، بر سر بودجه 98 قرار ندهند.

در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، رئیس ستاد همچنین پس از استماع گزارش دستگاه‌ها از روند انعکاس رسانه‌ای تحولات عرصه اشتغال، تولید و توزیع مرغ تازه و منجمد، تولید، واردات و توزیع لاستیک مورد استفاده در حمل‌ونقل عمومی، توزیع گوشی‌های تلفن همراه و ذخیره‌سازی میوه شب عید، بر ضرورت قیمت‌گذاری مؤثر اقلام و کالاهای اساسی تأکید کرد و اقدام جدی، تحول‌آفرین و کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع‌رسانی عمومی قیمت‌های مصوب، حداقل در مورد 25 قلم کالای اساسی مورداستفاده یا مرتبط با عموم مردم را، خواستار شد.

در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، رحمانی فضلی پس از توجه به گزارش نماینده قوه قضاییه و برخی از دستگاه‌های عضو در خصوص بازتاب رسانه‌ای برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، ضمن استقبال از رویکرد قوه قضاییه در تشدید مواجهه قانونی با افساد و جرایم اقتصادی، خواستار ارتقاء روند اعتمادسازی دستگاه‌های مسئول و اقدامات مؤثر رسانه‌ای در این عرصه شد.

رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله قوه قضاییه با همکاری رسانه‌ها از مستندات موجود در مسیر رسیدگی به تخلفات اقتصادی، از رسانه‌ها خواست ضمن توجه به مباحث کارشناسی از رویکردهای اعتمادزدا در این عرصه اجتناب کنند.

وزیر کشور ضمن تأکید بر تحقق رسالت رسانه‌ها در پشتیبانی از اجرای عدالت و دفاع از استیفای حقوق عمومی و خصوصی، از اصحاب رسانه خواست هوشمندانه از مظلوم‌نمایی و ترحم برانگیزی مجرمان واقعی و محکومان دادگاه‌های قانونی، ممانعت به عمل آورند و افکار عمومی را در مسیر اجرای عدالت و تحقق منافع واقعی مردم و کشور همراهی کنند.

انتهای پیام/