آثار منفی تثبیت نرخ اسمی ارز بر تولید

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، او که در بیست وسومین همایش سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت، با طرح سوالاتی نسبت به عملکرد سیاست گذاری اقتصادی کشور در سال های گذشته، اظهار کرد: « اگر انتظار می رفت که در حوزه عملکرد سیاسی روزی تشدید تحریم ها بر درآمدهای نفتی و واردات اثر بگذارد، چرا در حوزه عملکرد اقتصادی، بیش از پیش اقتصاد ایران به نفت وابسته شد؟ » او این سوال را نیز مطرح کرد: « وقتی منابع محدود است و انتظار می رود که بخش مهمی از تولید صنعتی به رکود کشیده شود، چه دلیلی دارد که به دنبال طرح هایی چون توسعه مسکن مهر باشیم؟ »

به اعتقاد این اقتصاددان و استاد شناخته شده دانشگاه های کشور، در چند سال گذشته، « سیاست های اقتصادی» و « تحریم های مالی و نفتی و اقتصادی» ، همسو با هم به تضعیف توان رقابتی اقتصاد ایران انجامیده است. او در سخنرانی خود در این نشست، راهبرد اساسی در میان مدت و بلندمدت برای ثبات نرخ ارز را « کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود» عنوان کرد و افزود: همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت، با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی می تواند تعیین کننده باشد.

نظام مناسب ارزی

در تجربه سیاست های ارزی اقتصاد ایران، متغیر کلیدی نرخ ارز غالبا به عنوان یک متغیر برونزا فرض شده و انتخاب نظام های ارزی از نوع نظام ارزی کنترل شده یا مدیریت شده با گرایش تثبیت نرخ ارز یک رویکرد مسلط به شمار می آید. این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست های انبساطی مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت های خارجی به داخلی برحسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع و رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت ها ی کشور داشته است. ثبات نرخ ارز حقیقی نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمی توان نرخ ارز اسمی را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که بحث انتخاب نظام ارزی مناسب را پیش می کشد. نکته بعد اینکه باید تورم تحت کنترل قرار گیرد که بحث سیاست های مالی احتیاطی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی را مطرح می کند. بنابراین شناخت عوامل و مکانیزم های اثرگذار بر نرخ ارز و بررسی ریشه های بحران ارزی با تاکید بر آسیب شناسی اقتصاد کلان ایران، در حوزه های رشد اقتصادی، حجم پول و تورم، تراز مالی دولت و ساختار تجارت از یکسو و تشدید تحریم های مالی و اقتصادی از سوی دیگر، دارای اهمیت است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی، در تعامل بخش واقعی اقتصاد با بخش های پولی و مالی کشور تعیین می شود. عدم جامع نگری به این بحث، سیاست گذاران را در تحلیل و ارزیابی تحولات نرخ ارز دچار اشتباه می کند.

ثبات نرخ ارز؟

اگرچه نگرش ساده از روند ۱۰ ساله نرخ ارز اسمی، می تواند حاکی از وجود یک نظام ارزی با ثبات باشد و تصور عمومی از روند نرخ ارز اسمی در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، حاکی از وجود یک نظام ارزی باثبات است. حتی ممکن است بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله واردکنندگان، از این روند باثبات راضی باشند، ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تحول نرخ ارز را در کنار تغییرات سایر شاخص های اقتصادی، همچون حجم نقدینگی، سطح تولید و رشد اقتصادی، بهره وری، ساختار تجارت و تراز پرداخت ها، بازدهی دارایی های جایگزین و تورم و انتظارات تورمی، قرار می دهیم مشخص می شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. در واقع باید این روند به ظاهر باثبات برای ما و سیاست گذاران کشور ایجاد هشدار می کرد.

از بین متغیرهای گفته شده که عوامل تعیین کننده نرخ ارز بوده اند، برخی در بلندمدت و برخی در کوتاه مدت بر مقدار نرخ ارز اسمی موثر هستند. بنابراین می توان یک مسیر کوتاه مدت و یک مسیر بلندمدت برای نرخ ارز در نظر گرفت. برای شناخت این موضوع باید چگونگی اثرپذیری نرخ ارز از عوامل مختلف بررسی شود که مبنای الگوهای تعیین نرخ ارز را تشکیل دهد. نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران به طور عمده تابعی مستقیم از قیمت های داخلی و تابعی معکوس از وضعیت درآمدهای ارزی نفت است. نرخ تورم به عنوان برآیند متغیرهای بنیادی اقتصاد و همچنین تورم مورد انتظار، بر نرخ ارز فشار می آورد، اما وضعیت تراز تجاری و سطح ذخایر ارزی کشور به عنوان ابزار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز بخشی از این فشار را خنثی می کند و در صورت تضعیف درآمدهای نفتی، فشار تورمی، نرخ ارز را افزایش می دهد. در این حالت تقاضای سفته بازی ارز نیز به جهت کاهش اعتبار سیاست بانک مرکزی تقویت می شود.

اختلال قیمت های نسبی و مشکلات تولید

بعد از سیاست یکسان سازی نرخ ارز تشدید سیاست های انبساطی پولی و مالی، به ویژه در سال های رونق نفتی بعد از سال ۸۴ و روند فزاینده قیمت های داخلی به همراه سرکوب نرخ ارز اسمی منجر به روند کاهنده نرخ ارز حقیقی تا سال ۹۱ شد. در سال مذکور به دلیل تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه کاهش توانایی بانک مرکزی در دخالت بازار ارز، وزن عامل تراز تجاری در میان عوامل تعیین کننده نرخ ارز کاهش یافت و تورم های انباشت شده به همراه انتظارات تورمی به عنوان عامل اصلی افزایش نرخ ارز ایفای نقش کرد.
در علم اقتصاد، قیمت نسبی یک کالا یا دارایی یا عامل تولید، نقش تعیین کننده ای در رفتار عاملان اقتصادی دارد و با در نظر گرفتن سایر عوامل، حذف نقش قیمت های نسبی و ایجاد اختلال در آنها انحراف بزرگی در سیاست های اقتصادی به شمار می آید.

اصلاحات قیمتی شرط لازم بهبود تخصیص منابع است. اصلاحات قیمتی به مفهوم سازگار کردن قیمت های کلیدی چون نرخ ارز، نرخ بهره (سطح عمومی نرخ های بازدهی سرمایه های جایگزین پول) ، قیمت انرژی و قیمت نیروی کار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی است. از جمله قیمت های نسبی مهم که در ارتباط با نرخ ارز است، نسبت قیمت های خارجی به قیمت های داخلی است. این متغیر قیمتی در کنار سایر عوامل یکی از متغیرهای تعیین کننده ساختار تولید و تجارت است. به این ترتیب، با وجود ثبات نرخ اسمی ارز، تفاوت تورم داخلی و خارجی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شد. این کاهش، به عنوان پایین آمدن قیمت های خارجی نسبت به قیمت های داخلی، یکی از پاسخ های مربوط به سوال مهم تولیدکنندگان است که چرا قیمت تمام شده کالاهای داخلی بالا است؟ در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی مدت، کدام صنعت داخلی می تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج، تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت های بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد کرد. از آنجا که واردات خود وابسته به نفت است در نتیجه اقتصاد بیشتر و بیشتر به نفت وابسته شد. اگر انتظار می رفت که در حوزه عملکرد سیاسی روزی تشدید تحریم ها بر درآمدهای نفتی و واردات اثر بگذارد چرا در حوزه عملکرد اقتصادی، اقتصاد بیش از پیش به نفت وابسته شد؟

تبعات شوک نفتی بر اقتصاد

از سال ۸۰ به بعد و در سیکل جدید رونق نفتی و افزایش درآمدهای نفتی، سیاست های سمت عرضه مورد بی توجهی سیاست گذاران کشور قرار گرفت، به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره وری در تولید داخلی کشور شد. در دوران این شوک نفتی، وابستگی نفتی اقتصاد کشور به شدت افزایش یافته و به طور متوسط، ارزبری یک واحد تولیدی کشور، به قیمت ثابت سال ۷۶، از حدود ۰/۰۶ دلار در دهه ۷۰ به بیش از ۰/۱۲ دلار در سال ۹۰ افزایش یافته است. روندی که نشان می دهد ارزبری تولید کشور دو برابر شده و به وابستگی بیشتر تولید به دلارهای نفتی منجر شده است. این واقعیت، نشان دهنده کاهش کارآیی یا بهره وری متوسط استفاده از درآمدهای نفتی در تولید کشور است. یک روند دیگر که می تواند مورد توجه قرار گیرد، ارتباط رشد اقتصادی کشور با واردات است که در این سال ها با افزایش درآمدهای نفتی، روندی فزاینده داشته است. روندها بیانگر این است که شوک های مثبت نفتی بر رشد اقتصادی ایران اثری کاهنده داشته است. در این میان باید توجه کرد به جهت افزایش وابستگی تولید به واردات، کاهش واردات از ناحیه تحریم منجر به بهبود تولید نمی شود، بلکه فعالیت های اقتصادی کشور را دچار بی ثباتی می کند و اثرات نامتقارنی به جا می گذارد.

جبران شکاف تورم و نقدینگی با واردات

به خاطر نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده حاکم بر اقتصاد کشور، تغییرات دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه تغییرات حجم پول از ناحیه آن، مکانیزم تعدیل تراز پرداخت های خارجی کشور را بر عهده داشته است. در این حالت سیاست پولی مستقل نمی تواند وجود داشته باشد. در این شرایط، بر اساس قانون برنامه سوم تلاش شد برای جلوگیری از انتقال نوسان های درآمدهای ارزی نفت به اقتصاد، حساب ذخیره ارزی به منظور ثبات سازی به درآمدهای دولت ایجاد شود. با این حال، در سال های اخیر به جهت برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی که به قصد پوشش کسری بودجه دولت انجام شد، تغییرات دارایی های خارجی بانک مرکزی به همراه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بر رشد پایه پولی اثرگذاری زیادی داشته که به رشد نقدینگی و تورم انجامیده است. میانگین تورم در سال های دهه ۸۰، کمتر از ۱۵ درصد بوده است. این در حالی است که در فاصله زمانی بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱، حجم نقدینگی با رشد متوسط ۶/۲۷ درصدی، بیش از ۶ برابر شده است. پایین بودن نسبی تورم در مقایسه با رشد بالای نقدینگی در این سال ها، به دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی بود که به طور موقت رابطه نقدینگی و تورم را تضعیف کرد. حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب وکار و همچنین تخصیص ناکارآی منابع به فعالیت های مولد تولیدی و سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داده است. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز، موجب بی ثباتی اقتصادی شد.

کسری بودجه به مثابه یک تهدید

در چند سال اخیر، بر خلاف سیاست های برنامه ای کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت افزایش پیدا کرده و تامین هزینه های مصرفی دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است. افزایش شدید تراز عملیاتی دولت در این سال ها به مفهوم افزایش وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. به طوری که در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل چسبندگی هزینه های دولت و وابستگی درآمدها به نفت، کسری بودجه دولت بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. با محدود شدن حساب ذخیره ارزی و کاهش قابلیت آن برای تامین کسری بودجه، دو سناریو قابل تصور است. هر دوی این گزینه ها، به افزایش نرخ ارز اسمی منجر خواهد شد. در گزینه غیرمستقیم، انتشار پول و افزایش تورم و به تبع آن افزایش نرخ اسمی ارز پیش بینی می شود. گزینه مستقیم نیز افزایش نرخ ارز رسمی برای افزایش درآمدهای ریالی نفتی در بودجه دولت است. در هر صورت، وضعیت تراز مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه، تهدید جدی دیگری برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

راهبردها

وضعیت موجود، برآیند نتایج سیاست های اقتصادی گذشته و آثار تحریم های مالی و نفتی و اقتصادی است به طوری که این دو عامل همسو عمل کرده است. وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه های تولید و بودجه دولت، باعث شد که تحریم ها اثرگذارتر باشد.

در این وضعیت، اصلاحات اقتصادی بدون توجه به هر دو عامل فوق توفیق چندانی نخواهد داشت. آیا اقتصادی متکی بر نظام تهاتر و خارج از چارجوب ها و قواعد تجارت و مالیه بین الملل می تواند رشدهای بالای بلندمدت پیش بینی شده در سند چشم انداز را تجربه کند؟

با نگرش کوتاه مدت به تحریم، باید یک برنامه مدیریت بحران در افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید تدوین شود. وقتی منابع محدود است و انتظار می رود که بخش مهمی از تولید صنعتی به رکود کشیده شود، چه دلیلی دارد که به دنبال طرح هایی چون توسعه مسکن مهر باشیم؟ طرح مسکن مهر در جهت کمک به اقشار آسیب پذیر و عدالت اجتماعی، یک هدف بلندمدت است.

در حل بحران های کوتاه مدت، نباید اهداف بلندمدت صورت مساله باشد. تسهیلات بانکی نیز در این مدت گذار، باید صرف نجات تولید شود. راهبرد اساسی در میان مدت و بلندمدت برای ثبات نرخ ارز، کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود است. همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت، با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی می تواند تعیین کننده باشد. نظام ارزی ایران باید از نظام ارزی کنترل شده فعلی، به تدریج و با تحقق شرایط لازم، به نظام ارزی ثابت مدیریت شده و سپس به نظام های ارزی با درجه انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز تبدیل شود. سرعت حرکت بستگی به اجرای هماهنگ سیاست های مالی، پولی، تجاری و بهبود فضای کسب و کار دارد.

شرایط ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی را می توان سیاست پولی معطوف به کنترل تورم، افزایش درجه استقلال بانک مرکزی، توسعه ابزارهای کنترل حجم پول، سیاست مالی احتیاطی در جهت ایجاد یکنواختی در مسیر زمانی مخارج دولت (از طریق احیای حساب ذخیره ارزی در راستای هدف ثبات سازی درآمدهای نفتی) ، سیاست تجاری در فضای کاهش و رفع تحریم های نفتی و مالی و همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب و کار در بخش حقیقی اقتصاد و ایجاد انگیزه برای انتقال نقدینگی به سوی فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری، برشمرد.

افزایش درجه انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی و ثبات نرخ ارز حقیقی، نیازمند تعهدات قوی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. بانک مرکزی در تنظیم قاعده سیاست پولی با استفاده از روش هدف گذاری تورم انعطاف پذیر، به جز تورم و شکاف تولید، باید به ثبات نرخ ارز حقیقی نیز توجه داشته باشد.