نگاه بورس به انتخابات

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، درست زمانی که فعالان بازار سرمایه تشخیص دادند که می توان از انتخابات عبور کرد و ریسک احتمالی آن را نادیده گرفت. به این ترتیب بازار سهام از میانه هفته به تدریج و البته باز هم محتاطانه از فاز رکود خارج شد تا شرایط متفاوت تری را از خود به نمایش بگذارد. با این حال به نظر می رسد که چشم انداز نحوه ورود بورس به تابستان مستلزم مشخص تر شدن نتایج انتخابات پیش رو است.

بازار بورس با حاکمیت رکود نسبی هفته معاملاتی جاری را پشت سر گذاشت تا با افزایش ۲/۰ درصدی شاخص کل به انتظار مشخص شدن نتایج رقابت نامزدهای ریاست جمهوری در روز جمعه بماند. این واکنش احتیاطی سهامداران از آنجا که نگاه اقتصادی و سیاسی کاندیدا های موجود تفاوت های مهمی با یکدیگر دارد قابل درک است؛ به این ترتیب خریداران سهام به رغم اشراف به ارزندگی قیمت ها، هر گونه تقاضای خرید موثر را به عبور از مقطع انتخابات و معرفی رییس جمهور جدید موکول کرده اند.

تاثیر انتخابات بر بازار

تحولات سیاسی در همه کشورهای جهان تاثیر مهمی در روند بازارهای مالی بر جای می گذارند. این تاثیر گذاری هم در کوتاه مدت و به صورت واکنش فوری به نتایج رویدادهای مهم سیاسی نظیر انتخابات آشکار می شود و هم در بلند مدت، با تغییر سمت و سوی سیاست های کلان یک کشور بر جهت گیری بازارها موثر است. بورس تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به صورت تاریخی نسبت به تحولات سیاسی مهم واکنش نشان داده است. در این میان، حساسیت بازار به انتخابات ریاست جمهوری بیشتر است چرا که رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، سکاندار ایجاد تحولات مهم اقتصادی و سیاسی می باشد.

در مقاطع گذشته، سرمایه گذاران معمولا با یک پیش بینی اولیه از نتایج انتخابات در روزهای نزدیک به این واقعه معاملات خود را تنظیم می کردند؛ با این حال مطالعه روند حاضر بازار سهام حاکی از عدم ورود سرمایه گذاران به گمانه زنی نتیجه انتخابات و حاکمیت احتیاط کامل تا زمان مشخص شدن رییس جمهور آینده است. به این ترتیب از آنجا که در هفته های معاملاتی اخیر بازار فاقد سمت و سوی مشخص بوده و قیمت های سهام نیز در سطوح ارزنده خود درجا زده اند، انتظار نمی رود خروجی انتخابات منجر به نوسانات شدید در بورس تهران شود؛ از این منظر می توان گفت ریسک بازار سهام در برخورد با انتخابات پیش رو نسبت به دوره های پیشین تا حد زیادی کاهش یافته است.

اخبار مهم از مجامع پتروشیمی و شیمیایی

در روزهای اخیر برخی از شرکت های بزرگ و مهم پتروشیمی شاهد برگزاری مجمع سالیانه بوده اند. در مجمع بزرگ ترین شرکت پتروشیمی بازار سرمایه یعنی مارون، تقسیم سود اعجاب انگیز ۲۲۸۰ میلیارد تومانی (۵۷۰ تومان به ازای هر سهم) انجام شد. در این مجمع، افزایش نرخ خوراک گازی و خوراک اتان (ماده اولیه اصلی مجتمع) تلویحا تایید شد که این اخبار به معنای نزدیک تر شدن به تحقق سناریوی مد نظر دولت در زمینه جهش قابل ملاحظه قیمت خوراک پتروشیمی ها است. در مجمع پتروشیمی خارک هم که با تقسیم سود ۷۵۰ میلیارد تومانی (۷۵۰ تومان به ازای هر سهم) توام بود، بر افزایش قیمت گاز ترش از ابتدای مهر ماه سال ۹۱ تاکید شد. بر این اساس، قیمت هر متر مکعب گاز ترش معادل ۵/۹ سنت در هر متر مکعب تعیین شده است که از نظر وزارت نفت باید به صورت ارزی پرداخت شود؛ حال آنکه مدیران « شخارک» به این مساله معترض بوده و مدعی هستند هزینه خوراک باید به صورت ریالی و با نرخ تبدیل اتاق مبادله ای دریافت شود. این اتفاق نیز واقعیتی دیگر از وضعیت جدید هزینه خوراک پتروشیمی های صادر کننده که همانا ارزی شدن قیمت خوراک (به جای محاسبه با نرخ تبدیل مبادله ای) می باشد را نشان می دهد.

البته با عنایت به حاشیه سود شرکت های پتروشیمی، هیچ یک از این سناریوهای افزایش هزینه خوراک موجب کاهش سودآوری آنها نسبت به پیش بینی سود فعلی در سال ۹۲ نمی شود؛ هر چند افق رشد سودآوری و امکان تعدیل مثبت پیش بینی سود را به میزان قابل توجهی محدوده می کند. در مجمع پتروشیمی خارک بر مشکلات جدی حمل محصولات به ویژه میعانات گازی و افزایش نرخ حمل تاکید شد.

بر این اساس، قیمت حمل هر تن میعانات گازی از جزیره خارک به مقاصد صادراتی (عمدتا چین) که در ابتدای سال ۹۱ معادل ۵۰ دلار در هر تن بود اینک به ۱۲۰ دلار در هر تن افزایش یافته که جهش قابل ملاحظه ای به شمار می رود. در مجمع نفت پاسارگاد هم بر شمول محصولات شرکت در نرخ گذاری مصوب دولت تاکید شد. بر این اساس، قیمت فروش قیر داخلی معادل ۱۷ درصد بیش از خوراک (وکیوم باتوم) در بورس کالا تعیین می شود. از این منظر، افزایش سودآوری « شپاس» تا اندازه زیادی منوط به افزایش نرخ فروش های صادراتی ناشی از رشد نرخ دلار است. در مجمع مورد بحث بیش از ۸۷ درصد سود تحصیل شده معادل ۲۸۰ تومان به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع شد. نکته مشترک در بین مجامع شرکت های گروه شیمیایی و پتروشیمی تقسیم سود بسیار سنگین در مجامع است که در عمل به معنای عدم وجود چشم انداز توسعه برای این شرکت ها و تمایل سهامداران عمده به دریافت کل سود حاصله می باشد؛ مساله ای با عنایت به جهش شدید سودآوری این صنایع در سال ۹۱ فشار زیادی به نقدینگی شرکت ها به منظور ایفای تعهد تقسیم سودهای سنگین اخیر در ماه های آتی وارد می سازد.

آخرین تحولات بزرگ ترین معدنی بورس تهران

مجمع بزرگ ترین شرکت معدنی بورس یعنی ملی مس در هفته جاری برگزار شد. شگفتی این مجمع مربوط به بند پنجم گزارش حسابرس بود که طی آن به تصمیم دولت مبنی بر انتقال پروانه معادن مهم تحت بهره برداری شرکت (سونگون و سرچشمه) به ایمیدرو اشاره شده بود. این مساله هر چند با توضیحات مدیران مبنی بر مخالفت قاطع شرکت مس با این تصمیم رو به رو بود، اما به طور بالقوه به ریسک درگیر شدن ملی مس در موضوع پرداخت حق پروانه به دولت (همچون شرکت های سنگ آهنی) درآینده نزدیک اشاره می کند. در بررسی دلایل کاهش ۹ درصدی مقدار تولید محصول اصلی « فملی» (کاتد) نسبت به سال گذشته نیز به افت عیار خاک معدنی و افزایش باطله برداری ها اشاره شد که علاوه بر کاهش تولید موجب افزایش معنادار هزینه ها شده است. همچنین با توجه گران شدن قیمت کنسانتره و قراضه مس و عدم وجود توجیه اقتصادی، شرکت کاهش خرید این مواد اولیه را در دستور کار قرار داده که این مساله نیز در افت تولید موثر بوده است.

در تحولی دیگر در مورد ملی مس، به رفع موانع صادراتی در بهار سال جاری اشاره شد که موجب فروش موجودی انبار سال قبل (حدود ۲۵ هزار تن کاتد) به صورت صادراتی درسال۹۲ شده است که این عمل آثار خود را در گزارش مناسب سه ماهه که احتمالا با تعدیل مثبت پیش بینی سود توام خواهد بود، منعکس می کند. همچنین در صورت های مالی ملی مس، افزایش ۱۷۰۰ میلیارد تومانی (حدود ۱۰۰ تومان به ازای هر سهم) در بخش دارایی های ثابت جلب توجه می کرد که بیانگر استفاده بخش عمده نقدینگی شرکت در طرح های توسعه و خرید تجهیزات خارجی است. در همین راستا، در بحث مربوط به تصمیم تقسیم سود، ۱۰۲ تومان به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع شد و سرمایه « فملی» نیز به همین میزان افزایش یافت. به این ترتیب از خروج منابع نقدی از شرکت جلوگیری شد تا سهامداران مس به انتظار راه اندازی طرح های توسعه و افزایش ظرفیت در افق زمانی چند سال آینده بمانند.