به گزارش پارس نیوز، 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دلیل بی توجه به بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان (بانک ایران کد) در 2 دهه اخیر، با مشکلاتی روبرو بوده اند.

نبود شناخت تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان از همه سازمان‌هایی که به‌عنوان مصرف‌کننده در کشور حضور دارند و ناآشنایی مصرف‌کنندگان با همه تولیدکنندگان کالاهای مدنظر خود، سبب شد به خرید کالای ایرانی در اقتصاد توجه زیادی ‌نشود.

اکنون بزرگ‌ترین بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران گردآوری ‌شده است.

این مرکز پس از توسعه نیاز فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور به استفاده از بارکد طبق دستور وزارت بازرگانی (سابق) ماموریت یافت که با هدف دهی در حوزه بارکد و فرهنگ‌سازی آن به ساختار استاندارد بین المللی بپیوندد.

این مرکز به‌عنوان نماینده سازمان بین‌المللی جی. اس1 در سال 1374 مشغول به کارشده و ماوریت‌های آن را دنبال کرده است.

فعالیت این مرکز تا سال 1384 فقط توسعه GTIN یا کدهای 13 رقمی بود اما مطابق بند «ط» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده 101 قانون پنجم توسعه نسبت به گسترش نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به‌منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام کرده و همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و به‌روزرسانی این شناسه (کد) و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن کرده است.

مصوبه هجدهم آذرماه 1385 هیات‌ دولت در مورد آیین‌نامه توسعه و ایجاد نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمان‌ها و نهادها، ایران کد را مطرح و سپس از نیمه دوم دهه 80 تیمی از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به توسعه این سامانه پرداخت و اکنون در ایران با 45 نمایندگی فعال و نزدیک به 86 هزار عضو مشغول به فعالیت است.

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با توجه به مشکلات وزارت نفت برای شناسایی دقیق کالا و همچنین شناسایی تامین‌کنندگان داخلی، سامانه متمرکز کدینگ وزارت نفت را برای چهار شرکت تابع آن شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز ایران و شرکت پتروشیمی، طراحی و پیاده‌سازی کرده است.

با راه‌اندازی این سامانه، وزارت نفت به‌غیر از ایجاد یک‌زبان مشترک در بین چهار شرکت تابع خود، تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی را شناسایی و ارتباط دوطرفه‌ای را برقرار کرده است که دیگر به تهیه کالاهایی که در کشور تولید و یا تأمین می‌ شوند از کشورهای دیگر احتیاجی نیست.

این امر موجب حمایت کالاهای ایرانی در مصرف‌کنندگان بزرگی مانند وزارت نفت و در آینده سازمان های مشابه همچون تامین اجتماعی، خودروسازی‌ها و سایر سازمان ها و نهادها می شود.

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم در بسیاری از کالاها گرایش به مصرف کالاهای خارجی در کشور وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد بیشتر مردم کالاهای خارجی را به کالاهای ایرانی ترجیح می‌دهند که ناشی از نداشتن کیفیت و عمر کم کالا در برابر محصول مشابه خارجی موجود در بازار است.

بر این اساس آگاهی‌های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود تا بداند مصرف کالای خارجی به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است.

لزوم توجه به محصولات داخلی فقط مختص مصرف‌کنندگان نیست، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با ارتقای کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف‌کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.

امید است با شناساندن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان کالای ایرانی در کشور از راه هایی مانند بانک اطلاعاتی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، بستری مناسب برای مبارزه با فساد در عرصه‌های اقتصادی و تجاری کشور فراهم آید.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و دبیر انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

انتهای پیام/