به گزارش پارس به نقل از اقتصادپرس، بررسی قیمت انواع خودرو در ۱۰روز گذشته نشان می دهد که بازار از حالت رکود دو ماهه خود خارج شده و میزان تقاضا برای خرید خودرو بالا رفته است.

این در حالی است که فعالان بازار نیز از رشد قابل توجه قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی خبر می دهند.

در این میان گویا قرار است همانند سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی دوباره به مصرف کنندگان نهایی شوک وارد کند؛ شوکی که دلیل آن را می توان کاهش میزان عرضه و افزایش تقاضای خرید دانست، پدیده ای که در اصل از آن به بر هم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا یاد می شود.

برخی از فعالان بازار خودرو بر این باورند که میزان موجودی انبار فروشندگان پاسخگوی نیاز خریداران خودرو نیست و این مساله سبب کمبود محصولات و در نتیجه افزایش قیمت ها شده است.

در مقابل عده دیگری از فعالان این بازار هستند که به گفته آنها حدود ۱۰ دلال اصلی، محصولات یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی را به صورت عمده (حداقل ۲۰۰ دستگاه برای هر مدل) خریداری کرده و در انبارهای بزرگ نگهداری می کنند و با فراهم شدن شرایط و افزایش قیمت ها در نتیجه بالا رفتن میزان تقاضا، خودروها را به تدریج وارد بازار کرده و از این رهگذر سود کلانی به جیب می زنند.

به اعتقاد برخی از فعالان بازار خودرو، این دلالان بدون برخورداری از حمایت هایی از داخل مجموعه این شرکت ها نمی توانند نسبت به خرید این تعداد خودرو اقدام کنند.

حال این سوال پیش می آید که با وجود کنترل هایی که مسوولان برای فروش برخی محصولات مانند واگذاری تعداد مشخصی سکه به هر فرد در ازای ثبت کد ملی در جامعه اعمال می کنند، آیا نمی توان واگذاری خودرو را نیز با همین روش ساماندهی کرد؟ زیرا بسیار دیده شده بسیاری از مصرف کنندگانی که با هزار زحمت پولی را برای خرید خودرو پس انداز کرده اند، نمی توانند به راحتی در سایت های شرکت های خودروسازی ثبت نام کنند و مجبورند خودروی مورد نظرشان را با قیمتی بالاتر از بازار تهیه کنند، اما در مقابل دلالان با ایجاد رانت های مختلف به راحتی قادرند در مدت زمان کوتاهی تعداد انبوهی خودرو خریداری کرده و از فروش آنها در زمان مناسب سود کلانی به جیب بزنند.

اگر اعمال شرط ثبت نام با کد ملی و سایر روش های کنترلی اجرایی شود، به طور قطع دست دلالان از رانت های احتمالی و خریداری تعداد فراوان خودرو کوتاه می شود و می توان امیدوار بود که بازار خودرو سامانی دوباره یابد.

یکی دیگر از نکاتی که نباید فراموش کرد، مربوط به شورای رقابت و اعضای آن است که در چند ماه گذشته در مصاحبه های فراوان تاکید کرده بودند که به دنبال احقاق حقوق مصرف کنندگان نهایی هستند و با تعیین قیمت ها این حق را برای آنها نهادینه می کنند، اما اکنون باید پرسید که در ۱۰روز گذشته که بازار خودرو افزایش مجدد قیمت های غیر منطقی را تجربه کرده، این شورا چرا واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده است؟ مگر قرار نبود دستورالعمل قیمت گذاری سبب کاهش قیمت خودروها شود؟ چرا در واقعیت امر این اتفاق نیافتاد؟ چرا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز همانند چند ماه گذشته سکوت اختیار کرده و بر اساس وظایف محوله اش عمل نمی کند؟

برای بررسی بهتر مساله افزایش قیمت خودروها در زیر نرخ برخی خودروهای پرطرفدار می آید:

 

افزایش قیمت ایران خودرو جامعه حقوق خودرو رشد سایپا قیمت خودرو قیمت گذاری مصاحبه