حراج سرمایه ملی با صادرات سنگ آهن

استفاده بهینه از منابع ملی و خلق بیشترین ارزش افزوده ممکن در داخل همواره در دستور کار کشورها با نگاهی به توسعه پایدار بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر برای افزایش تراز تجاری از جمله فواید حرکت به سوی تولید محصولات در نقاط پایانی زنجیره تولید می باشد. در برخی موارد اما، اندیشیدن به سودهای کوتاه مدت و تقدم منافع جزیره ای بر مصالح کلان ملی باعث تصمیماتی می شود که شاید در سالهایی نه چندان دور آثار سوء خود را بر زنجیره تامین کشور نشان دهند. این امر همچنین، در تقابل صریح با اصول اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب بوده گام بر می دارد و کشور را در مسیر وابستگی به بیگانگان برای تامین منابع پیش خواهد برد.

صادرات سنگ آهن، ابتدایی ترین محصول در زنجیره تولید فولاد، از معضلاتی است که کشور ما با آن دست به گریبان است. میزان صادرات این ماده خام از سوی ایران سال به سال در حال افزایش است و تنها در اکتبر 2018 در حدود 1 میلیون و 600 هزار تن بوده است که نسبت به ماه قبل رشد 74 درصدی را نشان می دهد. اینگونه خام فروشی ها به راحتی می تواند زنجیره تامین فولاد ایران را در سال های نزدیک پیش رو با مشکل جدی روبرو سازد.

با نگاهی به طرح جامع فولاد کشور می توان دریافت که با در نظر گرفتن ظرفیت معادن فعلی و معادن در حال اکتشاف تا سال 1404، زنجیره فولاد کشور با کسری تامین 32 میلیون تن سنگ آهن روبرو خواهد بود. از طرفی، با توجه به ذخائر 1.9 میلیارد تنی سنگ آهن کشور تا این افق، صنعت فولاد کشور بسته به نرخ بهره گیری از ظرفیت تولید، تنها برای 15 تا 22 سال پس از 1404 سنگ آهن در اختیار دارد و پس از آن به واردکننده ای صرف برای سنگ آهن در دنیا بدل خواهیم شد.

اگرچه صادرات سنگ آهن در برخی کشورها مانند برزیل و استرالیا نیز انجام می شود، اما با نگاهی به سیاستهای آنها می توان دریافت که این جوامع عملا تمایلی به سرمایه گذاری در صنایع پایین دست سنگ آهن ندارند. اما در کشور ما که هم از لحاظ منابع در مضیقه بوده و هم چشم به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 دارد، صادرات سنگ آهن از توجیه برخوردار نیست. سنگ آهن ایرانی نسبت به رقبای خود از قیمت کمتری برخوردار است و این روزها مشکلات ناشی از وضع تحریم های آمریکا علیه تجارت با کشورمان نیز مزید بر علت شده تا خریداران انتظار تخفیفات بیشتری را از سوی ایران داشته باشند. از سوی دیگر، به دلیل عدم مراجعه کشتی ها به بنادر ایران جهت حمل بار، هزینه حمل سنگ آهن به بنادر چین بیش از 43 درصد مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، در حالیکه برای سودآور بودن فروش، این رقم بایستی زیر 37 درصد باشد. جغرافیای پراکندگی معادن سنگ آهن ایران در شرق و شمال شرق می باشد و عدم قرابت با بنادر جنوبی کشور و افزایش هزینه های حمل جاده ای مشکل دیگری است که سود صادرکنندگان سنگ آهن را تحت فشار قرار داده و آنها را مجبور ساخته تا تنها برای حفظ جایگاه در بازار در نقطه سر به سر و یا حتی در محدوده ضرر محصول خود را به فروش برسانند. افت ارزش ریال در ماه های اخیر را می توان مهمترین دلیل سرعت گیری فروش صادراتی سنگ آهن عنوان نمود.

سختگیری های زیست محیطی در اصلی ترین مقصد سنگ آهن صادراتی کشور یعنی چین باعث شده است تا خریداران در این کشور به خرید محصولات پرعیار روی آورند. با توجه به اینکه متوسط عیار سنگ آهن دانه بندی ایران بین 40 تا 50 درصد می باشد، تنها راه فروش آن به بازار صادراتی پرعیارسازی و تبدیل آن به کنسانتره و گندله می باشد. این در حالیست که کشور ما در افق 1404 با کمبود 9 میلیون تنی کنسانتره و 1 میلیون تنی گندله روبرو خواهد بود. از سوی دیگر، فروش کنسانتره به معنای جداسازی محصول با ارزش از میان انبوه سنگ آهن کم عیار با صرف مقادیر زیادی آب و تحویل آن به خریدار خارجی و جاگذاری ضایعات و نخاله ها در کشور می باشد. آیا به واقع چنین رفتاری با منابع ملی در خور و شایسته است؟

کشور ما با تکیه بر ظرفیت های فولادسازی خود می تواند در صورت تخصیص دادن سنگ آهن به واحدهای داخلی، ارزش افزوده بالایی را خلق نموده و آن را به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه نماید. بر اساس برآوردها، نسبت فولاد به سنگ آهن در چرخه تولید 1 به 2.56 می باشد، بدان معنا که برای تولید هر تن فولاد نیاز به 2.56  تن سنگ آهن می باشد. با در نظر گرفتن قیمت 460 دلار فوب به ازای هر تن فولاد و قیمت متوسط 25 دلار فوب به ازای هر تن سنگ آهن، به وضوح می توان دید که تولید یک تن فولاد نزدیک به 400 دلار ارزش افزوده ایجاد خواهد نمود که نباید به راحتی از آن چشم پوشید. کشور در سال 96 بیش از 17 میلیون تن سنگ آهن به شکل های مختلف صادر نموده است که به معنای از دست رفتن 6 میلیارد و 800 میلیون دلار ارزش افزوده برای کشور می باشد. این در حالیست که کشور با در اختیار داشتن منابع وافر گاز با هزینه بسیار پایینی می تواند چنین ارزش افزوده ای را تولید کند. از این رو، نباید به راحتی این فرصت را در قبال منافع کوتاه مدت شخصی از دست داد.

سرمایه های ملی متعلق به کلیه مردم ایران هستند و نباید آنها را ارزان به دیگر کشورها تقدیم نمود. آنچه مسلم است، ایران همواره به عنوان کشوری پیشرو در توسعه صنایع و حرکت به سوی انتهای زنجیره شناخته شده و نگه داشتن ارزش افزوده در کشور جزء الویت های سیاستمداران بوده است. در شرایط حساس کنونی که دشمنان به انتظار وابستگی ایران به مواد استراتژیک نشسته اند، نباید با دست خود منابع را صادر نموده در زمین آنها بازی کنیم. تخصیص حداکثر ظرفیت جهت تامین نیاز داخل بایستی به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد تا با تکیه بر توان و تخصص داخلی بشترین بهره از منابع طبیعی کشور به دست آید. نشست های تعاملی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی سنگ آهن کشور و لزوم هم افزایی دانش و تجربه، اندیشیدن راه حل های موثر برای ایجاد تجارت برد-برد و ادغام های عمودی و یا سرمایه گذاری های مشترک میان این دو رسته در راستای تکمیل زنجیره تولید می تواند به بهره گیری بهتر از ظرفیتهای کشور منجر شده و راه را بر توسعه بیشتر باز کند. 

یادداشتی از مهرشاد خمسه

انتهای پیام/