به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: این دیدگاه وقتی قابل دفاع است که در دولتی اراده معطوف به رشد وجود داشته باشد و آن گاه است که نقش دولت ها در تغییر سرنوشت ملت ها بی بدیل می شود؛ اما چه دولتی می تواند این نقش تاریخی را ایفا کند؟ بدون تردید پاسخ آن، دولت کوچک و کارآمد است. ولی کوچکی دولت فقط به تعداد کم یا زیادی عدد وزارتخانه ها نیست، بلکه دولتی کوچک است یا به سمت کوچکی می رود که تغییر رفتار دهد. اگر اقتصاد ایران امروز دچار رکود تورمی است، سهم دولت را در بروز رکود نیز باید واقع بینانه جست وجو کرد. با اتخاذ برخی سیاست ها، فضای سرمایه گذاری مبهم شده و ظرفیت های کارآفرینی تقلیل یافته است و نهایتا ریسک هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته اند که به « ریسک های دولت» معروف هستند. راه دوری نرویم همین واردات سنگین و حجیم از چین را ملاحظه کنید که تولید و اقتصاد ملی را به « عارضه چینی» مبتلا کرده است؛ به نوعی که کمتر کالای داخلی توان رقابت با کالای چینی را دارد و مشکل امروز اقتصاد ملی « کشش ناپذیری عرضه» شده است.
به تورم برگردیم. چنانچه مبارزه با تورم برای مقامات بانک مرکزی وظیفه ای قانونی، وجدانی، اقتصادی و سیاسی باشد نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند، بلکه باید برای مهار تورم به صحنه بیایند و جلوی افزایش نقدینگی، تلاطم های ارزی، بدهی های دولت به نظام بانکی و افزایش پایه پولی را بگیرند و مانع سیاست های پولی مخاطره آمیز شده و در برابر آن ایستادگی کنند. مهم ترین مساله امروز کشور ضرورت راه اندازی چرخه رشد با نرخ های بالا است که مقدم بر هر اقدامی است و رشد بالاهم منوط به افزایش سهم انباشت سرمایه و بهبود چشمگیر در میزان بهره وری است و در نهایت به همه اینها تعامل با خارج را نیز باید اضافه کنیم. این عبارات اگرچه کوتاه است اما تحقق آنها عزمی جدی را می طلبد.
اما سخن آخر آنکه دیدگاه های نظری نوینی در جهان امروز شکل گرفته است که حرکت اول مردم، درهر انتخاباتی، تمایل به دولتی است که خود را ملزم به شفاف عمل کردن و معتقد به پاسخگویی درباره روابط خود با شهروندان بداند و اگر دولت جدید در شرایط امروز اقتصاد ایران با تغییر اساسی در رفتار، مبارزه با تورم و بیکاری را اصلی ترین وظیفه خود دانسته و برنامه و راهکار اجرایی داشته باشد، این کارکرد صندوق رای است که مردم با انتخاب چنین دولتی، قدرت سیاسی به او می بخشند.

اقتصادی و سیاسی بیکاری ترکیه جهان دولت رقابت کره جنوبی مالزی نقدینگی وزارتخانه