به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سیدمحمد جعفری اظهار کرد: ارتقاء خودروهای داخلی به استاندارد آلایندگی یورو ۴ به دلیل کمک به کاهش آلودگی هوا از جمله راه های تامین حقوق مصرف کنندگان و تمام شهروندان است.


وی با بیان این که با این حال ارتقاء به استاندارد یورو ۴ باید پس از فراهم شدن بسترهای لازم و در زمان مناسب صورت گیرد، خاطرنشان کرد: به گفته کارشناسان این کار الزاماتی دارد که مهمترین آن توزیع سوخت با استاندارد آلایندگی یورو ۴ در سراسر کشور است که البته این کار تاکنون صورت نگرفته است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: ارتقاء به یورو ۴ از یک سو موجب افزایش قیمت میانگین ۷۰۰ هزار تومانی خودروها شده و از سوی دیگر به دلیل عدم توزیع سوخت متناسب با آن، آسیب دیدگی موتور و کاتالیست خودرو را به دنبال خواهد داشت که همین موضوع هزینه های مضاعفی را به مصرف کنندگان تحمیل خواهد کرد.


وی با بیان این که توقف احتمالی شماره گذاری خودروهای یورو ۲ از ابتدای ماه آینده موجب کاهش بیشتر عرضه خودرو از سوی خودروسازان و بروز شوک قیمتی جدیدی در بازار آزاد خواهد شد، تصریح کرد: در آن صورت مصرف کنندگان از ناحیه افزایش بی مورد قیمت خودروها متضرر خواهند شد آن هم در شرایطی که هنوز سوخت یورو ۴ در کشور توزیع نشده و ارتقاء خودروها به یورو ۴ اهداف مدنظر برای کاهش آلودگی هوا را محقق نخواهد کرد.
جعفری خاطرنشان کرد: طبق آنچه که اعلام شده توزیع سوخت یورو ۴، از شهریور ماه امسال در برخی از استان ها آغاز خواهد شد بنابراین ارتقاء به استاندارد آلایندگی یورو ۴ باید پس از توزیع سوخت و فراهم شدن بسترهای لازم و به گونه ای صورت گیرد که برای تامین حق استفاده مردم از هوای پاک، دیگر حقوق آنها پایمال نشود.

 

آسیب دیدگی آلودگی هوا استاندارد افزایش قیمت حقوق خودرو خودروسازان محیط زیست یورو مصرف